رد وتعقيب: استثنائية الظروف تفرض تبنيّ نهج آخر!

تم الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية اللجنة المذكورة بتاريخ 28/10/2014 وأغلق بتاريخ 3/11/2014 وتم البت بطلبات المرشحين بتاريخ 4/11/2014 ليعلن بعدها عن فترة الطعن بالمرشحين وذلك من 5/11 لغاية 6/11 وحدد تاريخ 8/11 للبت بالطعن، وتبلغ نتائج الطعن بتاريخ 10/11 وخلال هذه الفترة لم يتقدم أحد بأيّ طلب للطعن بالمرشحين.
تم إعلان أسماء المرشحين الذين قبلت طلباتهم قبل بدء الانتخابات بيوم، وذلك بعد البت بالطلبات وتبليغها بتاريخ 10/11، والانتخابات جرت بتاريخ 11/11 حيث لا يمكن إعلان الأسماء إلا بعد انتهاء فترة البت بالطلبات وتبليغها.
لا يمكن لرئيس اللجنة المكلفة بالإشراف على الانتخابات بتدوين أيَّ اعتراض من الاعتراضات التي تقدم بها المرشحون لأنها لم تقدم خلال المدة القانونية التي حددتها تعليمات الاتحاد العام، علماً أنه لم يقدم أيّ طلب اعتراض.
ورد في المقال أن رئيس اللجنة المشرفة هدد العمال، ودون أسماء من دخلوا الغرفة السريّة وفي هذا تناقض، كيف يتم التهديد وبعدها الدخول للغرفة السرية؟.
كما ورد أيضاً في المقال أن الانتخابات جرت وفق القائمة المغلقة، ومن ثم ورد في نفس المقال أن المقترعين دخلوا للغرفة السريّة، وهذا يعنيّ أن المقترعين انتخبوا مرشحيهم، وهذا يخالف الزعم بفرض القائمة فرضاً، علماً أن القائمة المغلقة هي قائمة الجبهة الوطنية التقدمية التي تضم البعثيين والجبهويين والمستقلين، وهذه القائمة لا يمكن فرضها بدليل أن المرشحين الذين لم ترد اسماؤهم في قائمة الجبهة بعضهم استمر بالترشيح، ولم يفرض عليه الانسحاب، وطبقاً لذلك جرت الانتخابات ولو كانت القائمة قد فرضت على المقترعين لما جرت عملية الانتخابات أصلاً.
أخيراً هل تم استدعاء أيّ عامل أو التحقيق معه لدخوله الغرفة السريّة، وهذا ما لم يحصل إطلاقاً، ويمكن التأكد من ذلك في الموقع المذكور، وما ورد في المقال حول ذلك لم يكن من الدقة بمكان. وهذا مع فائق احترامنا وتمنياتنا بتحريّ الدقَّة لما فيه خير لإعلامنا الوطنيّ. والخلود لنضالنا العماليّ.
تعقيب المحرر:
إننا في «قاسيون» إذ نشكر اتحاد عمال السويداء على رده نؤكد على ما جاء في مقالنا المنشور حول مجريات الانتخابات في معمل الريان، وهذا يجعلنا نتساءل عن مضمون ردكم المنشور آنفاً كما وردنا : هل الشكل الانتخابيّ الذي اتبع جرى استحداثه للمرة الأولى في الانتخابات النقابية الحالية «القائمة المغلقة»؟ أم أنه قائم منذ عقود ولم يطرأ عليه تبديل أو تعديل بالرغم من استثنائية الظروف التي تفرض تبنيّ نهج آخر في العملية الانتخابية مغاير لما يجريّ العمل عليه في القواعد العماليّة، وفي المراحل التالية لها من أجل الوصول إلى حركة نقابية تتمكن من الدفاع عن الوطن والقطاع العام وحقوق الطبقة العاملة التي منها حق الاختيار لمن سيمثل مصالحه ويدافع عن حقوقه والمراقب لسير الانتخابات يكتشف الممرات الإجبارية التي تفرض على العمال للسير بها من بداية الانتخابات حتى نهايتها لتكون النتيجة كما يشاء لها أن تكون عليه النتائج وهذا مخالف للدستور السوري ولقانون التنظيم النقابي وبيان الاتحاد العام لنقابات العمال.