في المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال ضرورة فتح حوار وطني لمعالجة الأزمة الراهنة
أكد النقابيون في مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال على أن الطبقة العاملة السورية ستبقى الحصن المنيع والرافد لنضال الشعب في سورية ضد أية مؤامرة تستهدف المساس بوحدته الوطنية وبأمنه واستقراره.
وعلى الرغم من إعلان بعض القيادات النقابية عدم طرح القضايا المطلبية، وجعل اجتماع المجلس مخصصاً للدفاع عن الوطن إلى حين الخروج من الأزمة، أصر بعض النقابيين على طرح وقراءة مداخلاتهم التي حضرت أصلا للمجلس.
نحن في «قاسيون» نعتذر عن نشر كامل نقاشات المجلس، تضامناً مع مقترحات المجتمعين، باستثناء بعض المداخلات التي لامست الصميم في الأسباب التي أدت إلى حدوث الأزمة الحالية.
تحالف قوى السوق والسوء
وكان من أبرز المداخلات التي تناولت ما حدث في سورية المداخلة التي ألقاها نزار ديب عندما أكد إن «ما يجري في البلاد من تظاهرات شعبيه محقة، ما كان لها أن تصل إلى ما هي عليه، لولا انتهاج سياسة قوى السوق بتحالفها مع قوى السوء، ونهج الاقتصاد الحر الذي قاده الفريق الاقتصادي، والذي جلب لهذا البلد الفقر والبطالة وعمق الهوة بين الفقراء والأغنياء، وبتخليه عن الدور الرعائي للقطاع العام».
وأضاف ديب أن «هناك قوى تتآمر على هذا الوطن من الداخل والخارج، ولا تريد لهذا الوطن الاستقرار، وتريد أن تقوض موقف الممانعة، فأرادت أن تأخذ البلاد من الداخل، ولجأت إلى مشروع تنمية العنف والفتنة لخلق شرخ في نسيج الوطن»، وأشار ديب إلى إن «المطالبة بالحرية هي حق ضمنه الدستور، وخاصة حرية الإعلام والصحافة، لما لها من دور رقيب لمكافحة الفساد، ولتسليط الضوء على الفاسدين، ولكن كان التعامل مع الصحف التي لم ترق لبعض الفاسدين الإغلاق».
وكان من أهم ما قاله ديب حين أكد على أن «الشعب السوري لم يأسف كثيراً على رحيل الحكومة وفريقها الاقتصادي، بقدر ما قدمت له من صعوبات وأسى حيال حياته اليومية، وساهمت في إفقاره، بتهديمها للقطاع العام، وإضافة جيش من العاطلين عن العمل، ورفع الدعم عن المازوت، وضرب الزراعة والحلم المظلم في دخول الجامعات السورية الرسمية، لتفتح المجال للتجارة في الجامعات الخاصة».
وأشار ديب إلى أن «المراسيم التي صدرت هامة جداً، ومطلب شعبي كبير وتشكل خطوة جدية في مسيرة الإصلاح، ولكن التأخير في الإصلاح هو العدو الأساسي للاستقرار والوحدة الوطنية، وهذا يتطلب من الحكومة الجديدة أن تكون منحازة إلى مطالب الشعب والفقراء، ومعرفة ماذا يريد الشعب، وملاقاته وإدماجه بعملية الإصلاح، وضرورة البحث عن موارد داخلية موجوده في مكامن الفساد، وإن هذا الأمر يتطلب فتح ملفات الفاسدين ومحاسبتهم». وطالب ديب بضرورة فتح حوار وطني لمعالجة الأزمة الراهنة، على أن يجمع جميع أطياف المجتمع من الشرفاء والاقتصاديين والمثقفين، وهم كثر تحت سقف الوطن والموقف الوطني المقاوم».
وفي ختام مداخلته قال ديب: «نأمل من الحكومة الجديدة أن توقف إجراءات الخصخصة في سورية تحت أي اسم كان، وتعطي الاهتمام الأول لدعم القطاع العام، وإعطائه الدور الرعائي، لأن هدف القطاع العام ليس الربح فقط، وإنما تحقيق حاجات المواطنين، وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، والقضاء على البطالة في المجتمع، وتخفيض سعر المازوت لما له دور هام في الزراعة والصناعة والنقل، والعمل على إصدار الملاكات للمديريات التي أحدثت، مثل مديريات النفايات الصلبة، وتوسيع الملاكات العددية بالمعامل والمؤسسات، وإصدار مرسوم تثبيت جميع العاملين المؤقتين في الدولة، وعلى أساس الشهادات التي يحملونها».
فتح ملفات محمد إياد غزال الفاسد
نزار العلي عضو المجلس العام قال: «لقد قلتها سابقاً وأقولها اليوم إن كل من يؤخر تطبيق القوانين والأنظمة هو مشارك بشكل أو بآخر بالفساد». وطالب العلي «بفتح ملفات محمد إياد غزال محافظ حمص المخلوع الذي ابكى شعب المحافظة وأهلها دماً، وان يفتح ملفات الفساد لمدير مؤسسة مياه حمص السابق، ومدير النقل الداخلي السابق، والتي طرحها أكثر من مره في المجلس»، كما طالب العلي رئيس الحكومة الجديدة بتغيير إدارات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية على مستوى القطر، وأن تكون عائدية الجهازين لرئاسة الجمهورية بدلاً من رئاسة الحكومة»، وطالب أيضاً من وزير الكهرباء «بإعادة تغيير الإدارات التي عينها الوزير السابق أحمد خالد العلي، وتغيير مدراء الرقابة الداخلية على مستوى الوزارة ومؤسساتها وشركاتها، وفتح ملف الوزير السابق أحمد خالد العلي والتدقيق بعقود، محطات التوليد وسؤاله: من أين لك هذا؟؟ بعد أن أمتلك المئات من الملايين، فمن أين جمعها؟ ومطالبة الوزير بتحقيق العدالة عند اعتماده البعثات الخارجية لعقود الإنشاء».
خفيض نسبة الاشتراك بالتأمينات
حسين الهكل عضو المجلس قال: إن «العقود التي تبرم بين نقابات العتالة والمؤسسات هي عقود إذعان، لأن المؤسسة هي التي تقوم بوضع دفتر الشروط دون مشاركة نقابات العتالة»، وطالب الهكل قيادة الاتحاد التوسط لدى الجهات المعنية من أجل مشاركة نقابات العتالة مع المؤسسات، والشركات التي لديها عقود عتالة عند وضعها لدفتر الشروط الخاصة، بعمليات العتالة».
وأكد الهكل أن «نسبة الاشتراك لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي5%، من قيمة الأجور، وهذه نسبة كبيرة جداً، في حين أن النسبة الأساسية هي3%، وقد ورد في قانون التأمينات الاجتماعية في المادتين (22 ـ 23) صلاحية مجلس إدارة المؤسسة بتخفيض نسبة الاشتراك أو رفعها، وقد تم وضع أعلى نسبة وهي5%»، وطالب الاتحاد العام بان «يتدخل للتوسط مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية من أجل تخفيض نسبة الاشتراك من5%، إلى النسبة الحقيقية3%، لأن هذا النفع يعود لمصلحة العمال جميعاً».
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الجديدة التي كان من المفترض أن تحضر اجتماع المجلس، اعتذرت في آخر لحظة، لارتباطها باجتماع مع القيادة، باستثناء وزير شؤون الاجتماعية والعمل رضوان الحبيب الذي انضم للاجتماع بآخر الجلسة وتحدث عن مواضيع وقرارات هامة ستتخذها الوزارة، بالإضافة إلى تأكيده على إلغاء كل القرارات والقوانين التي اتخذتها الوزيرة السابقة ونالت من بعض حقوق العمال ومكتسباتهم.