منذ عشرات السنين استُقدمت بعض بذور أشجار الفواكه الاستوائية برفقة بعض المواطنين العائدين من المهجر، وخاصة من دول أمريكا اللاتينية، ونجحت هذه الأشجار وأعطت ثماراً وفيرة الإنتاج وحلوة المذاق، لكنها بقيت زراعات خاصة، ضمن الحدائق المنزلية غالباً، ولم تتوسع كزراعات تصنف ضمن المحاصيل الإنتاجية، مثل الحمضيات والمحميات والقمح والزيتون، كأهم محاصيل زراعية في الساحل، وخاصة طرطوس.
بشكلٍ مفاجئ أعلن الرئيس الكوري الجنوبي الأحكام العرفية في البلاد، وذلك يوم الثلاثاء 3 من شهر كانون الأول الجاري، ووجّه في إعلانه اتهامات إلى قوى معارضة أنّها «موالية لكوريا الشمالية» وادعى أن الهدف من الخطوة هو الحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد، لكن هذا الإجراء سبب سلسلة من الارتدادات السياسية وخصوصاً أنّها المرة الأولى التي تفرض فيها الأحكام العرفية منذ 1980.
في خطوة غير مسبوقة منذ عام 1962، أطاح البرلمان الفرنسي بحكومة ميشيل بارنييه بعد ثلاثة أشهر فقط من توليها السلطة. تصويت سحب الثقة الذي دعمته أطراف من اليسار واليمين المتطرف يعكس أبعاداً سياسية أعمق، تتجاوز مجرد أزمة حكومية.
استيلاء الثوار على آليات
عائدة للجيش الفرنسي في حماة عام 1945
طُويتْ اليوم صفحة سوداء في تاريخ سورية والشعب السوري؛ صفحةٌ كان شعبٌ بأكمله محشوراً في هامشها الضيق، يعاني شتى صنوف العذاب والقهر والحرمان والآلام والتهجير والفقر والمعتقلات، بينما كان يحتل متنها بأكمله، الاستبداد والفساد والنهب والتغول على حقوق الناس وكراماتهم.
طُويتْ اليوم صفحة سوداء في تاريخ سورية والشعب السوري؛ صفحةٌ كان شعبٌ بأكمله محشوراً في هامشها الضيق، يعاني شتى صنوف العذاب والقهر والحرمان والآلام والتهجير والفقر والمعتقلات، بينما كان يحتل متنها بأكمله، الاستبداد والفساد والنهب والتغول على حقوق الناس وكراماتهم.
شهدت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، موجة جديدة من الأعمال العسكرية شملت عدداً من المحافظات السورية في الشمال السوري وصولاً إلى حماة، وهي مرشحة للامتداد والتوسع، مع ما يحمله ذلك من احتمالات مزيد من الخسائر والمعاناة ونزيف الدم السوري، ومن مخاطر متجددة على وحدة البلاد ووجودها.
ها هي برودة الطقس تجد طريقها إلى حياة المواطن المفقر مجدداً، ليس فقط عبر انخفاض درجات الحرارة، بل عبر كل تفاصيل يومه المحفوفة بالمعاناة والحرمان، وسط ظروف صعبة تجعل الشتاء تحدياً مضاعفاً وعبئاً كبيراً على عاتق معظم الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشة الحالية، وتحت وطأة التقاعس واللا مبالاة الرسمية!
إذا تأمّلنا محيطنا الاجتماعي بشكلٍ عام والعمّالي بشكل خاص، نستطيع إحصاء نسبة العمّال الذين يعتبرون خارج دائرة الضوء بالمعنى القانوني والنقابي، أي أنهم ليسوا ضمن بيانات العاملين بشكل رسمي، فلا عقود عمل تربطهم بأعمالهم ولا تأمينات اجتماعية تحميهم ولا نقابات تنظّمهم. وتشير الدراسات والأرقام التقديرية إلى أن 65% من الاقتصاد الوطني يُصنَّف ضمن اقتصاد الظلّ، وبالتالي فإنّ النسبة ذاتها على أقل تقدير تنطبق على الطبقة العاملة التي تعمل به، وتُسمَّى هذه الفئة الواسعة بعمال القطاع الخاص غير المنظَّم.
