بات من الواضح معرفياً ومن خلال الوقائع على الأرض والتجارب العالمية، أن الفساد (كظاهرة) مرتبط عضوياً بالعلاقات الرأسمالية السائدة.. وأنّه استفحل في العقدين الأخيرين على مستوى عالمي بعد سيطرة الليبرالية الجديدة التي تعتمد على الاقتصاد الريعي القائم على المضاربات المالية في مختلف المجالات الاقتصادية، وخاصةً المالية والعقارية التي فجرت الأزمة الاقتصادية.. فكيف على المستوى الوطني والمحلي الذي يمكن القول فيه أيضاً إنّ الأرض «بتتكلم عربي»..!؟
أحد الذين يدّعون أنهم سياسيون،أصبح معارضاً، وفي محاولةٍ عاجزة لتغطية مواقفه الانتهازية قال في لهجةٍ جعلها بين الجِدّ والمُزاح :
لماذا لا تضعون في قاسيون كلمات متقاطعة أو ابحث عن كلمة السّر ..كبقية الصحف وضعوا فيها مصطلحات سياسية..
في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية لبلدان الرأسمالية العالمية وليبرالييها الجدد، تتسارع التطورات في كل مكان لتؤكد انفتاح الأفق أمام الحركة الثورية العالمية والشعوب المضطهدة، وأن الصراع طبقي وأنّ الاشتراكية هي الحل. نتساءل مع العمال في قطاعاتهم المختلفة:
كان الاستثمار الوهمي على حساب مصالح الشعب والوطن وخاصة الاستثمار المالي.. أحد إنجازات الحكومة العطرية الدردرية الليبرالية السابقة سيئة الصيت والسمعة والتي دمرت البلاد وأهلكت العباد.. ومن أصناف هذا الاستثمار كانت شركات التأمين التي انتشرت والتي تبحث عن الربح السريع والاستغلال بعيداً عنالاستثمار الإنتاجي الحقيقي.. وحتى على حساب المواطنين.
أنت شبّيحٌ إذاً أنت موجود..!؟ هو ثورجي.. إذاً هو موجود..!؟
رغم اقتراب موعد بدء الحل السياسي عبر المؤتمر الدولي المقرر عقده حوالي منتصف هذا الشهر والذي سينتج عنه تغييرات متعددة وأولها تشكيل حكومة جديدة.. والتي يأمل منها السوريون أن تبدأ بتخفيف معاناتهم وأولها العنف مع معاناتهم الاقتصادية الاجتماعية وتحديداً المعاشية، لكن ما يبدو عليه الأمر أنّ الحكومة الحالية تأبى إلاّ أن تترك لها مزيداً من الألغام في طريقها على عكس ما يقول المثل الشعبي: «يا رايح كَثّر ملايح»
في البداية لابد من طرح السؤال التالي: لقد توسع الفساد بشكل كبير في السنوات الأخيرة كماً ونوعاً.. فهل تقوم الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والرقابة الداخلية في الدوائر الحكومية، بدورها في كبح جماح الفساد والفاسدين؟ أم أنها تحل الأمور وفق مبدأ لحية ولحية، وبالتالي هي مسؤولة بشكل مباشر، ولو أن الأمور أكبر منها عموماً؟!.
على الرغم من أن إحدى عشرة جمعية لم تنجح حتى الآن في عقد مؤتمراتها.. سينعقد قريباً المؤتمر العام لفلاحي محافظة دير الزور بعد أنهت معظم الجمعيات ورابطتا البوكمال والميادين مؤتمراتها.
وقد كانت نهاية المطاف يوم 11/1 مع رابطة دير الزور، وهي الأكبر، إذ تضم خمسين ألف وسبعمائة وسبعين فلاحاً في 138 جمعيةً، وتغطي مساحةً تمتد من قرية الطوب نهاية خط موحسن شرقي المدينة، إلى معدان على أطراف محافظة الرقة. وقد حضرمؤتمرها نحو 1200 فلاح لم تتسع لهم قاعة المركز الثقافي فاضطر كثير منهم للبقاء في الخارج.. ولعل الغائب الأكبر هو جمعية موحسن التي تضم أكثر 2400 فلاح وهي من أكبر الجمعيات في المحافظة مساحةً وعدداً، وهذا مدعاة للتساؤل عن أسباب ذلك..؟
وفي العموم، غاب عن المؤتمرات الفلاحية أهم القضايا الحساسة من بينها مناقشة السياسة الاقتصادية وتحديداً الزراعية منها وانعكاساتها، والخطط الزراعية ومدى تنفيذها ونتائجها ومن المسؤول عن قصورها وأسبابه وطرق معالجته.
وأيضاً ندرت مناقشة التقارير المقدمة باستثناءات قليلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة.
◄ زهير مشعان
أن تخطئ، أو تخالف، أو حتى ترتكب جريمة بحق الشعب والوطن، أو بحق مواطن عادي... يجب أن تحاسب عما ارتكبته. وهذه المحاسبة يجب أن تكون قانونية أو قضائية، ولها حيثيات تتيح لجهة المحاسبة أن تقدم أسبابها. حتى للمجرم (جوازاً) الحق أن يدافع عن نفسه، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، رغم أننا دائماً أيضاً، نؤكد أنه يجب اعتماد أسلوب التحفيز الإيجابي لتعزيز روح العملوالإخلاص.
لكن هنا في سورية يجري اعتماد أسلوب العقوبات أولاً، وأن المواطن في نظر أغلب المسؤولين الكبار والصغار، وخاصة الفاسدين الكبار، أن المواطن مدان حتى تثبت براءته.. وكثيراً ما يبقى مداناً حتى لو ثبتت براءته؟!
مجرد مثال
بالسرعة العجيبة أقرت لجنة المادة 137 بمحضر جلستها رقم 15906 تاريخ 17/10/2011 صرف /22/ عاملاً من مختلف الوزارات والمحافظات، وبذات السرعة أقرها مجلس الوزراء بقراره 15271 تاريخ 27/10/2011.. وتلاه قرارات الوزراء إلى مديرياتهم، ومنها على سبيل المثال وزيرة الإسكان والتعمير بصرف العامل في المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بديرالزور على ثابت الحاج عزاوي بالقرار رقم 7137/ص.ح تاريخ 16/11/2011 وقد تقدم العامل علي الحاج عزاوي إلى القاضي المقر في المحكمة المسلكية بدير الزور بشكوى يدعي فيها على رئيس الوزراء ومدير مؤسسة المياه، لكون قرار الصرف يناقض الدستور الذي يضمن حق العمل والمساواة وحماية العمال، كما يطالب بإعادته إلى عمله. وقد قدم نسخة من شكواه والقرارات إلىجريدة قاسيون.
لاشك أن حق العمل حق مقدس في الدستور، وفي هذه الأيام أصبح هذا الحق مستباحاً وبات المواطن مهما كانت كفاءته لا يجد فرصة للعمل إلا فيما ندر، ومن حصل على هذا الحق أصبح رهينة المادة /137/ فإما عليه الخنوع، وإما الصرف دون بيان الأسباب، و لاشك أن خلفيته باتت أيضاً غير مهمة بالنسبة للعامل علي الحاج غراوي وزملائه لأنها تتعلق بالمشاركة في الحراك الشعبي.
وهنا نتساءل: لماذا لا نتخذ قرارات بحق الفاسدين الكبار بذات السرعة، أما العامل فليذهب هو وأسرته إلى الموت.. إلى الجحيم؟.
لذا يجب الاستجابة لمتطلبات الشعب، والشعب يريد إسقاط الفساد.. والشعب يريد دستوراً جديداً وبناء نظام جديد.. لتحقيق كرامة الوطن والمواطن التي هي فوق كل اعتبار..
يا أيها المواطنون إذا جاءكم مسؤول بنبأ فتبينوا.. إن أكرمهم أفسدهم...!
