عرض العناصر حسب علامة : الرأسمالية

«الحلم الاسكندنافي» و«دولة الرفاه»... ليس بعيداً عن الرأسمالية وأزماتها

يحاول البعض الإشارة إلى ما يسمى «دولة الرفاه»، التي سادت الغرب عموماً، على أنها طريقاً ثالثاً بين الاشتراكيّة والرأسماليّة، لكنّ هذا مجرد لغو من لا يفقه شيئاً، لا عن «دول الرفاه»، ولا عن كيف تعمل الرأسماليّة، ربّما لا يخلو حديث اليوم عن هذا النموذج للدولة من ذكرٍ للدول الإسكندنافيّة، كونها الدول الأخيرة التي لا يزال فيها بعضٌ من الرفاه، وبأنّ على بقيّة دول العالم أن تحذو حذوها، لكنّ السؤال الحقيقي الذي يجب طرحه هو: هل نموذج الدول الإسكندنافية استثناءً في حقبة الرأسماليّة والأزمات التي تولدها؟



      

كبح الربح الرأسمالي... تأميم وسائل الإنتاج

هنالك طريقتان للتفكير في وظيفة الأرباح في ظلّ الرأسماليّة، وفقاً للتحليل الماركسي: يحدد سعي الرأسمالية الحثيث نحو الربح الأقصى شكل ووتيرة النمو الاقتصادي، ممّا يجعله في نهاية المطاف «محرك النظام»، لكنّه محرّك ضالّ واعتباطي، يجب استبداله بشيء أكثر عقلانية وإنسانية، أمّا اقتصاديو الاتجاه السائد فينظرون إلى الربح ببساطة على أنّه أداة تنسيق جيدة، حيث يتيح المعلومات للشركات ولرجال الأعمال، حول كيفيّة تلبية احتياجات المجتمع بأكبر قدرٍ من الكفاءة...

ماركس ليس سيداً للمال

تنظم جهات ثقافية وعلمية وسياسية مختلفة في العالم منذ فترة فعاليات إحياء الذكرى المئوية الثانية لميلاد كارل ماركس «1818-2018» الذي يصادف الخامس من أيار في العام القادم.

أزمة السكن الرأسمالية... المتاجرة بحاجات البقاء!

تواجه دول العالم جميعها اليوم، أزمة سكن وإن كانت بأشكال متفاوتة، حيث أصبح إيجاد منزل بالنسبة للفرد أو العائلة أمراً صعب المنال في كثير من الحالات، بينما الكثير من البشر يعيشون في ظروف سكن غير لائقة. إن المأوى هو حاجة أساسية للإنسان، فلماذا أصبح حلماً للكثيرين في زمننا المعاصر؟ فيما يلي تقدم قاسيون مقالاً تحليلياً يوضح بأنّ أزمة السكن هي نتاج للرأسمالية المأزومة، من خلال سعيها للربح الأقصى، وتسليع كل شيء بما فيه حاجاتنا الأساسية...

العَمَلية العِلمية والتغيير

إن العلم السائد، إما مأزوم أو في موقع خدمة النظام الرأسمالي العالمي. حيث لا تخضع لهذه المعادلة_ وبشكل نسبي أيضاً_ التجارب العلمية في الدول الصاعدة، فنسبية خضوعها مرتبطة بالبنية الاقتصادية والفكرية لهذه الدول.


محمد المعوش

وجدتها: بين الدائري الطبيعي والخطي الرأسمالي؟

يظهر التناقض البيئي للنظام الرأسمالي، حيث لا يهم أين يذهب شيء، ما لم يعد إلى الدخول إلى دائرة رأس المال، ويعكس حقيقة أن الإنتاج الاقتصادي في ظل الظروف الرأسمالية المعاصرة ليس حقاً نظاماً دائرياً (كما هو الحال في الطبيعة) ولكنه نظام خطي واحد، تشغيلٌ من المصادر إلى المصبات التي تفيض الآن. وقال الاقتصادي البيئي نيكولاس جورجسكو-رويغن: إن «التناظر الإيجابي_ حيث لا يوجد أي إيداع لا يوجد عائد_ تفيد وجهة نظر رجال الأعمال في الحياة الاقتصادية». ويعتبر التلوث الناجم عن الإنتاج «خارجياً» لا يشكل جزءاً من التكاليف للشركة.

العِلم والعُمّال، علاقة حريّة

للعِلم دور أساس في تطوير المجتمعات، إن كان في تطوير أدوات الإنتاج المادي، علوم الطبيعة والكون عامّة، أو في دراسة جوانب الحياة الاجتماعية كافةً والكشف عن قوانين ظواهرها. وهو ما يعود على المجتمع بالانتقال إلى نمط حياة أكثر تقدماً (طبعاً في مجتمع نقيض لنمط الإمبريالية التدميرية الرّاهن المتعارض مع كل تقدُّم وحياة).

مشاريع القروض الصغيرة...تُثري «النخب» وتُعزز الفقر!

 طالما تمّ الترويج لمشاريع القروض الصغيرة على أنها الحل الأمثل لمعالجة الفقر حول العالم، وخاصة في الدول النامية، أي: أن منح القروض للفقراء لبدء بمشاريعهم الصغيرة الخاصة، قادر على رفع المستوى المعيشي لهم وزيادة دخولهم، وفي سبيل ذلك تمّ إيجاد العديد من المؤسسات العاملة في هذا المجال، وأُنفقت الكثير من الأموال، لكن الوقائع أثبتت أن تلك القروض لم تجلب سوى المزيد من الإفقار، فمن هو المستفيد الحقيقي منها؟ وما هو الهدف الحقيقي وراءها؟ فيما يلي تقدم قاسيون الإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها...




نقد الخطاب القومي

إلى أين يتجه شرق المتوسط؟! سؤال بات يفرض نفسه، ليس على الساسة فحسب، بل حتى على المواطن العادي، الذي يعيش في مرحلة تفجرت فيها التناقضات كلها دفعة واحدة، بعد أن بات هذا المواطن مشروع ضحية: قتلاً أو نزوحاً أو قلقاً وانتظاراً وقهراً مزمناً إلى أن «يفرجها» رب العباد!

أكبر 100 شركة احتكارية... من «التغوّل» إلى التراجع

تضخمت الشركات الكبرى العالمية خلال العقود الماضية بشكل قياسي، وقطعت الشركات المئة الأولى أشواطاً بعيدة في توسيع الفجوة بينها وبين بقية الشركات العالمية في القطاعات غير المالية.