يا ترى... «الخصخصة» هي الحل؟!

الحكومة المؤقتة عم تقول: «اقتصاد سوق حر» و«خصخصة» بما في ذلك خصخصة الموانئ والمرافئ والمعامل وإلخ، والحجة إنو القطاع العام خسران، ومشان هيك نحنا بحاجة رؤوس أموال خاصة تجي تستثمر بدال الدولة لحتى نقدر نوقف على إجرينا.
خلونا نناقش هالفكرة على رواق وبهداوة...
أول شغلة واضحة هي إنو في جزء كتير كبير من الشركات تبع القطاع العام، والأصح إنو نقول: قطاع الدولة، هي فعلاً خسرانة بسبب الفساد بالدرجة الأولى. وأكتر من هيك، في جزء مهم هو خسران عالورق بس ربحان بالواقع، في كتير معامل تبع الدولة، سبب خسارتها هي إنو كان مفروض عليها تشتري وتستورد المواد الأولية تبعها عبر شركات تانية، شغلتها تنهب عبر المناقصات، وبعد هيك مفروض عليها تبيع إنتاجها عبر شركات تانية كمان شغلتها تنهب وتسرق... يعني كانت هي المعامل رغم إنها عم تشتغل وتنتج، بس ممسوكة من خوانيقها ومفروض عليها إنو يتم نهبها، وتحويلها هي والعمال يلي فيها لبقرة حلوب للفاسدين والحرامية الكبار.
هلأ مفروض صرنا بمرحلة جديدة، لازم نمنع فيها الفساد، وخاصة الفساد الكبير، وبالتالي هَيْ الشركات يلي كانت عم تتنهب وتنسرق، ممكن ببساطة تتحول لشركات رابحة لمصلحة البلد وولاد البلد.
تاني شغلة كمان لازم تكون واضحة، هي إنو إذا في رجل أعمال بدو يجي يستثمر بأي قطاع، فهدفه الأساسي رح يكون الربح. وما في تاجر بالدنيا ممكن يجي يستثمر بتجرة خسرانة. شو بنفهم من الحكي؟ بنفهم إنو إذا فعلاً في شركة من شركات الدولة رح تتم خصخصتها فهي الشركة حكماً هي شركة قابلة للتحول لشركة رابحة... وهون بيظهر سؤال: شو المانع إنو الدولة نفسها تكون هاد التاجر يلي بيربح، ويلي بكون ربحه مو لمصلحة شخصية، ولكن لمصلحة ولاد البلاد؟
في مين رح يقول، ويمكن معه حق: إنو يا أخي الدولة ما معها عملة تعمل استثمارات، لهيك نحنا بحاجة لرجال الأعمال والشركات الخارجية وإلخ تجي تستثمر. طيب، بهي الحالة لازم نرجع نقرا المقالة يلي نشرتها قاسيون الأسبوع الماضي بالملحق تبعها، وكان عنوانها: «رجال الأعمال يلي رح يطالعوا الزير من البير؟!»... بهي المادة، وبلا طول سيرة، كنا عم نقول: إنو رجال الأعمال ما بيحسنوا يحركوا أموالهون على كيفهون ويجو يستثمروا بالبلد، حتى إذا فرضنا إنو قلبهون لـ الله، وقلبهون على البلد وأهلها. وهي القصة سببها العقوبات وسببها البنوك الدولية وطريقة شغلها. بالمختصر، هدول ما بيجوا إلا إذا نحنا كدولة نفذنا الشروط يلي بدها ياها الدول، وخاصة الأمريكان والأوروبيين...
يمكن أهم من الحكي السابق كله، إنو القطاعات تبع الصناعة الكبيرة والمرافئ والموانئ والاتصالات، بكل دول العالم بيسموها قطاعات سيادية، لإنو إلها علاقة مباشرة بأمن البلد، وإذا جبنا الغريب يمسكها، أو خضعنا لشروطه، بتكون رقبتنا صارت بإيدو.
فوق هاد وهاد، التجارب بالدنيا تبع الخصخصة كلها، بتقول: إنو كانت عم تزيد فقر الفقرا وغنى الأغنيا... ونحنا أساساً على الحديدة وتحت الحديدة، وكم ضربة زيادة بوضعنا المعيشي بصير فعلاً الأمن الوطني تبع البلد مهدد من أول وجديد.
نحنا بحاجة موارد؟ إي بحاجة موارد، وهي الموارد في جزء مهم منها موجود بجيوب الحرامية الكبار ولازم تتصادر وتنحط بإيد الدولة، لحتى تقدر تستثمر وتعمل عدالة بالتوزيع، وتعمل نمو وتطلع الناس من تحت خط الفقر... وفي حال بدنا نجيب استثمارات خارجية، لازم ناخد عروض مختلفة، وننقي الأحسن إلنا، ولهلأ الغرب ما عم يقدم عروض منطقية... والحقيقة عم يقدم عروض هدفها يحطونا تحت باطهون ويزيدونا فقر وتعتير.
بالأخير، قطاع الدولة هو ملك للشعب السوري، وهو عرق ودم وتعب ملايين من السوريين، وما بصير نفرط فيه تحت حجة إنو خاسر... الخسارة، بالأماكن يلي موجودة فيها، سببها الأساسي الفساد والسرقة... ويمكن كمان لازم نقول: إنو هيك قرارات كبيرة بدها حكمة وطولة بال وتوافق بين السوريين عليها، ولازم الحكومة المؤقتة تاخد نفس طويل وما تتعجل، خاصة إنو على الأقل نظرياً هي القصة مو من صلاحياتها...
آخر كلمة بهالموضوع، هي إنو سلطة الأسد كانت فعلياً ماشية بقصة الخصخصة ومستعجلة فيها، حتى لو ما سمتها بهالاسم، وكانت ماشية بموضوع «اقتصاد السوق الحر»، وكانت عم تحاول تنال الرضا عند الغرب... والغرب وجماعته ما رح يرضى علينا إلا لنقبل بشروطهم ونركع على ركبنا... لهيك الشعب السوري يلي ما رضي يركع، وما رضي الذل سابقاً، ما رح يرضاه لاحقاً، ولازم الناس والحكومة يتساعدوا لحتى سورية توقف على إجريها، وترفع راسها من أول وجديد!