دردشات..  حاميها...

■  في المنطقة بلدان كثيرة متجاورة، ثمة فروق شاسعة بين مواردها وخيراتها المادية ودخلها الوطني. ورغم ذلك تجد أن مستوى الحياة في بلدان فقيرة منها، أعلى منه في البلدان الأغنى، و الرواتب أكثر، والبطالة أنقص، والفساد أقل، وشدة قبضة السلطة على الشعب أخف.

عقب آخر:

■  خذ مثلاً الهاتف الخليوي والحاسوب والأنترنت، ولا أقول حتى السيارة وغيرها، التي أصبحت من ضروريات الحياة اليومية، في بلدان العالم الصناعي، بل وحتى في بلدان فقيرة في المنطقة أيضاً، لكنها مازالت أحلاماً وردية عصية على التحقيق، دونها.... فما السر في ذلك؟! أجاب أحدهم:

■  السر يكمن في الفرق بين درجة ونسبة السلب والنهب من القطاع العام، وخزينة الدولة، الذي يمارسه كثير من المسؤولين والمديرين، بين بلد وآخر.. لاسيما إذا ابتلي بقانون الطوارئ الذي يستخدم لغير الأغراض التي فرض من أجلها، فيلجم كل ملاحظة وانتقاد لهذه التصرفات، إلا بالغمز واللمز، والتلميح الخفي المبطن، عوضاً عن التصريح والاتهام العلني. لذلك تكون قبضة السلطة أقصى وأشد على الشعب من البلدان الأخرى. علق أحدهم:

■  إن سرقة ونهب خيرات البلاد التي تعود لصالح كل الشعب، جريمة لاتغتفر، لكنها إذا استثمرت في مشاريع إنشائية إنمائية داخل البلد، فسيستمر دورها في التنمية والتطور الاقتصادي، ولو على حساب اللصوص، لكن الجريمة الأكبر منها، هي في تهريب هذه الأموال والثروات، إلى البلدان الأجنبية، وحرمان الشعب والوطن من دورها التنموي. سأل أحدهم:

■  قلتم أن سبب كل مآسي  وتخلف شعوب البلدان النامية، يعود إلى أعمال سلب ونهب مسؤوليها لخيرات بلدانها، ألا توجد إمكانية لوضع حراس أقوياء نزيهين، يحمونها من المتسلطين والمتسلبطين عليها؟!

أجابه أحدهم:

■  عسير ذلك يا صديقي، إذا لم تجر إصلاحات جذرية، ومحاسبات جدية للفاسدين والمفسدين، الذين يعيشون حياة بذخ وبطر على حساب فقر الشعب وعوزه، بإخضاعهم لقانون جديد: من أين لك هذا... أقول عسير حماية ثروات البلاد وحراستها، طالما أن الكثيرين من مديري المؤسسات الإنتاجية فيها، وشركاءهم من الموظفين، الكبار تنطبق عليهم مقولة: حاميها حراميها..

■  عبدي يوسف عابد

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.