مركز دراسات قاسيون
email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
نشرت صحيفة «النهار العربي» يوم 6 نيسان الجاري، مقالة بعنوان: «الإمارات وسوريا... علاقة قد تعيد رسم مستقبل المنطقة». جاءت المقالة بتوقيع حسن إسميك، والذي تبين بالبحث أنه ليس صحفياً، بل مليارديراً أردنياً مقيماً في الإمارات، بدأ بالكتابة (أو بالتوقيع على مقالات مكتوبة) فقط بعد «اتفاقات أبراهام»، فيما كان يعمل قبل ذلك في الخفاء، وأنّ المقالات التي يوقع عليها تصب مصباً واحداً هو: الترويج والدفاع الوقح عن التطبيع مع الكيان.
عرض الجزء الأول من هذه المادة بشكل مختصر لستة محاور ضمن الأزمة الشاملة التي يعيشها الكيان الصهيوني، ابتداءً من الدولي وصولاً إلى المحلي، وكانت هذه المحاور هي على التتالي: (1- الوضع الدولي الجديد. 2- الوضع الأمريكي في منطقتنا. 3- المسألة الإيرانية. 4- الوضع السوري. 5- الوضع الديمغرافي. 6- الوضع الأمني).
نواصل هنا العرض بشكل مختصر أيضاً لأربعة محاور إضافية، هي (7- الوضع الاقتصادي. 8- الانقسام السياسي الداخلي. 9- النواة الثقافية. 10- المقاومة الفلسطينية).
لدى التعامل مع مسائل التنوع في سورية، سواء كان الحديث هو عن التنوع القومي أو الديني أو الطائفي أو العشائري وإلخ، فإنّ هنالك نموذجين رائجين؛ الأول: هو ذاك الذي تعبر عنه بشكلٍ مكثّف عبارة «إنجيل يعانق قرآن، طائفية ما عنا». ورغم أنّ هذه العبارة التي وردت في إحدى الأغنيات التي ظهرت خلال الأزمة، مخصصة للفكرتين الدينية والطائفية، إلا أنها تعبّر عن منطقٍ عام في التعاطي مع كل مسائل التنوع، وهو المنطق القائل: «ليست هنالك مشكلة من الأساس». النموذج الثاني: هو النقيض الشكلي للأول، ويقول عكس ما يقوله تماماً؛ وباختصار فهو لا يقول: «ليست هنالك مشكلة من الأساس»، وإنما يقول: «هذا هو أساس كلّ المشكلة»؛ أي أنّ ما يسميه «طائفية النظام وتعصبه القومي وإلخ» هو المشكلة، كلّ المشكلة، وما بقي من مشاكل إنما يتفّرع عنها...
الجانبان الأكثر وضوحاً وبروزاً هذه الأيام، ضمن سلسلة الأزمات المتعاقبة والمتداخلة التي يعيشها الكيان الصهيوني، هما أزمته السياسية الداخلية، أو بكلمة أدق: أزمة الحكم، والتي عبّرت عن نفسها بمظاهرات غير مسبوقة تاريخياً، أهمها: مظاهرات تل أبيب التي شارك فيها أكثر من 100 ألف مستوطن. والجانب الثاني: هو ملامح اشتعال انتفاضة فلسطينية ثالثة تشمل كل الأرض الفلسطينية، وتهز أمن الكيان ومستوطنيه في كل أماكن وجودهم، وتنهي أية أوهام حول وجود أية جزرٍ آمنة في البحر الهائج من الحروب المستمرة.
من المعروف والمسلّم به، أنّ القوانين والقرارات، سواء كانت محلية أو دولية، لا يمكنها بذاتها أن تصون الحقوق، ناهيك عن أنها ليست قادرة بذاتها على إعادة الحقوق المسلوبة لأصحابها... فما يَفرض الحقوق وما يفرض سلب الحقوق هو الموازين الحقيقية للقوى المتصارعة، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
قبل أية كلمة عن قانون العقوبات الجديد وغاياته، ينبغي التذكير أنّ الرعاية الأمريكية لتجارة المخدرات في أمريكا الجنوبية وفي أفغانستان وفي أماكن أخرى من العالم، هي أمرٌ مثبت ليس بالوقائع السياسية فحسب، بل وباعترافات المسؤولين الأمريكيين؛ ولعل أبرزها تلك الخاصة بدور المخابرات المركزية الأمريكية في تجارة المخدرات في كولومبيا، وتمويل نفسها وعملياتها القذرة من تلك التجارة. وكذلك فإنّه تحت الاحتلال الأمريكي بالذات، تحوّلت أفغانستان من إنتاج 5-10% من الأفيون العالمي، إلى إنتاج 90% منه...
خلال الأشهر الماضية كان للحديث عن مصالحة سوريّة- تركية أو تسوية للعلاقات بين البلدين، حيّزٌ كبير على المستوى الإعلامي والسياسي. وقد غطّت قاسيون في عدد من المواد والافتتاحيات جوانب مختلفة من هذا الموضوع. في هذه المادة، ننظر بشكل مكثّف في أبرز النقاط التي طرحتها قاسيون حول أبعاد أية مصالحة سوريّة- تركية، بالإضافة إلى قراءة في الآثار المحتملة المترتبة عليها، والدور الذي يمكن أن تلعبه في إطار الحل العام للملف السوري بأبعاده المختلفة، وارتباطاً بالتطبيق الكامل للقرار 2254.
بعد غياب الموضوع، على الأقل إعلامياً، لما يقارب السنة، عاد إلى الواجهة- لفترة وجيزة قبل حوالي الشهر- موضوع العقوبات عقب زيارة إلى سورية، أجرتها المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية أحادية الجانب، مثل تلك التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سورية. ونرى هنا فرصة لإعادة تسليط الضوء على العقوبات من خلال مراجعة تصريحات المقررة الأممية بعد زيارتها، وردود الأفعال على تلك التصريحات، وما قلناه سابقاً حول موضوع العقوبات.
اعتاد العالم كله، بشرقه وغربه، منذ عقود، وبشكلٍ خاص منذ أوائل التسعينيات، على حقيقة أنه لا يوجد سوى نوعين من العملات في الحياة: العملة الصعبة والعملة «الناعمة». حيث أن «العملة الصعبة» هي عملة قوية ذات سعر صرف مستقر، وهي عملة قابلة للتحويل بسلاسة على مستوى العالم وتستخدم في التسويات الدولية، كما يتم استخدامها في عمليات الاحتفاظ بالاحتياطيات والادخار.
أبسط فهم لأرقام التضخم المعلنة في أوروبا، أنها مطابقةٌ لارتفاع الأسعار فيها، وهذا الفهم خاطئٌ تماماً... ارتفاع الأسعار هو دائماً أعلى بكثير من أرقام التضخم المعلنة.