المهام وطنية ـ ديمقراطية ـ اجتماعية ـ اقتصادية. هذا يتطلب حزباً ماركسياً، لاحزباً إصلاحياً ـ انتهازياً، إن النقاشات التي تجري يجب أن تصل إلى نتائج ملموسة نابعة من الحوار والنقاش، لا أن تقدم الهيئات تصورها حول ذلك. إن الأمر يتطلب برنامجاً واضحاً نطرحه ونناضل من أجله.
يجب متابعة الخطى التي نسير عليها لأنها مبدئية وسليمة وصحيحة، وصحيفة «قاسيون» تلقى القبول والرضا من الرفاق لدى الفصيلين والجماهير الغفيرة و المثقفين وقوى عديدة، ومتابعتنا على هذا الخط المبدئي سوف يكون أداة جذب لكل الشيوعيين المعتنقين للماركسية اللينينية أينما كان موقعهم للانضمام إلى هذه الوحدة عندها، أي عندما تفرض هذه الوحدة الإعلان عن حزب عندها يمكن مناقشة ذلك ويمكن البحث والتفصيل في كل بند من البنود لحزب يحمل هموم الوطن والمواطن.
وأقول لايمكن النجاح بأي تنظيم دون وجود مركز قوي يتابع العمل ويضع الخطط.
أعتقد أن شعار «لاانقسام ولااستسلام» استنفد دوره، وربما أصبح متخلفاً كعلاقة، نحن بحاجة لقرار جريء، يتواكب مع الظروف السياسية المتسارعة في المنطقة، والتي قد تصل إلى النقطة الحرجة، وقد لاتسمح لنا هذه الظروف بتحقيق خياراتنا.
لاشك أن حزباً موحداً قوياً ومحترماً من قبل الجماهير سيكون قادرا ًعلى لعب دور رئيسي مع القوى الوطنية الأخرى في بناء وتدعيم أركان الوحدة الوطنية المطلوبة، لمقاومة وإفشال التحديات والأخطار الخارجية والداخلية التي تتهدد استقلالنا الوطني، وكرامتنا ومستقبل أجيالنا، وأيضاً يكون قادراً على إعطاء أجوبة على كافة المسائل التي تطرحها الحياة.
أشار المشروع إلى التزام الأقلية برأي الأكثرية في التطبيق ـ وهذا هام وضروري مع الحفاظ للأقلية بحقها في الدفاع عن رأيها حسب النواظم التي يضعها النظام الداخلي واللوائح الحزبية التي يجب أن يضمن لها هذا الحق. وهنا نتساءل ماهي هذه النواظم واللوائح؟ وهل يمكن التقيد بها؟ ألا يخشى أن يتحول الحزب إلى محاور أو اتجاهات أو تيارات يفتقر لوحدة الإرادة والعمل؟ ألا يمكن أن تؤسس للتكتلات حيث يقود هذا القيادي أو ذاك لهذه الأقلية أو تلك؟
أيها الرفاق والرفيقات الأعزاء:
أنا أعتقد أن ماأنجزته اللجنة الوطنية خلال سنتين أو أكثر إنجاز كبير، ولكن هذا لايجعلنا نقول بأنه كامل، فهو بحاجة دائماً إلى تطوير، يجب أن لانقلل أبداً من الدور الذي لعبته، ويجب ألا ننزلق إلى مستنقع الرضا التافه عن النفس، فيجب أن نكون متوازنين في هذه القضية، فقد قامت بعمل لم تستطع أي قوة سياسية من اليسار المفترض أو اليمين المفترض أن تفعله ميدانياً على أرض الواقع.
إن 29% من اليد العاملة في سورية تعمل داخل قطاع الدولة و71% يعيش حياة الفقر ويعمل في القطاع الخاص فهل أنتم مع الأقلية أم مع الأكثرية؟
تتابع «قاسيون» نشر مقاطع من بعض الكلمات التي ألقيت في الاجتماع الوطني الرابع لوحدة الشيوعيين السوريين الذي جرى في دمشق يوم / /2004.
استغرق الأمر بضعة أيام فقط لتظهر تجليات ما ذهبت إليه «قاسيون» في افتتاحيتها الماضية حول حلب ومجرياتها، وارتباطها بالحل السياسي للأزمة السورية، على أساس القرارات الدولية، وفي مقدمتها 2254. فها هو الهرع الأمريكي والدولي للبحث عن اتصالات وتفاهمات مع الروس يتواتر لحظياً، بحكم أن معركة حلب باتت بحكم المنتهية، سواء باتفاق أم بدونه، وبحكم أنها ليست «حدثاً» سورياً، ولا هي «مواجهة عسكرية صرفة»، بمقدار ما هي على التوازي تظهير لميزان القوى الدولي، المتغير والجديد، سياسياً وعسكرياً وإعلامياً.
قوات الأمن تواجه العمال في مصر!
تصاعدت حركة الاحتجاجات العمالية في مصر خلال الأسبوع الماضي ودخلت قطاعات وشركات جديدة في هذه الموجة المتصاعدة ومنها: إضرابات العمال في السويس بما فيها معمل الزجاج الدوائي وشركة الأسمدة, وكان لافتاً ما حصل خلال إضراب شركة الأسمدة وأيبك حيث استعانت الإدارتان بقوات حرس خاصة لمواجهة الاعتصام كما قامت قوات الأمن بفض أحد الاعتصامات بالقوة، واعتقلت عدداً من قيادات العمال بتهمة التحريض على الإضراب والإضرار بالإنتاج فتوجه العشرات من العمال لديوان عام المحافظة، واصطحبوا معهم أحد المحامين للمطالبة بالإفراج عن زملائهم وإقالة رئيس الشركة وقد أفرج عن العمال بكفالة مالية.
