يضم كراج السومرية نحو (1500) سرفيس، تتوزع على خطوط الزبداني، بلودان، قطنا، خان الشيح، سعسع... إلخ، وعلى كل سائق في كل رحلة أن يدفع للجهة التنفيذية في الكراج مبلغاً قدرة (5) ل.س فقط لا غير، كنوع من الأتاوة.

السائقون يرون المبلغ المدفوع سخيفاً ولا يستحق الذكر، لذا يدفعونه برضى كامل، ذلك أن الدفع يعفي من (سين) و(جيم) حول أسماء الركاب ورخصة السوق وجاهزية المركبة، وما إلى ذلك من إرباكات قد تُفتعل بغاية الابتزاز... لكن حسبة بسيطة للمبالغ المدفوعة ستجعل الأمر يبدو مخيفاً، فلو افترضنا أن كل ميكروباص يقوم بخمس رحلات (أو سفرات بلغة الشوفيرية)، فالمطلوب دفعه هو مبلغ (25) ل.س في اليوم الواحد على الأقل، لكن بوجود 

بحث عامر شكري رئيس الاتحاد المهني  لعمال النقل مع الدكتور المهندس محمود إبراهيم سعيد وزير النقل صباح الأحد الماضي مطالب عمال النقل بمختلف قطاعاته وهمومهم التي تمخضت عن المؤتمرات النقابية السنوية.

تعتبر مؤسسة الإسكان العسكرية من المؤسسات الهامة المحسوبة على القطاع العام بعد أن وصلت إلى مرحلة متقدمة من التطوير والنجاح، ومن إعادة الثقة إليها بتحولها من مؤسسة خاسرة بالمليارات سنوياً إلى رابحة،

أعلنت لجنة التحكيم التابعة لـ«المجلس العالمي للصحافة» عن أسماء الفائزين بوسام التميز من الدرجة الأولى للتصوير في العالم العربي لعام 2010، بعدما انتهت لجان التحكيم من فرز وتقييم جميع الأعمال المشاركة في المسابقة

افتتحت يوم الأربعاء  2 آذار، في صالة الكندي بدمشق، الدورة الرابعة من مهرجان «أيام سينما  الواقع DOX BOX » في الساعة الخامسة مساءً، ويعرض فيلم الافتتاح «القطار الأخير إلى المنزل»، كما يعاد فيلم الافتتاح في اليوم ذاته في  سينما الزهراء الساعة السادسة مساءً.

يوماً بعد يومٍ تزداد الأزمة الوطنية تعقيداً وعنفاً.. وبالتالي تزداد انعكاساتها وتتضاعف على الوطن والشعب بكل أطيافه، وخاصةً الطبقات والشرائح والفئات الفقيرة من عمالٍ وفلاحين وسائر العاملين في الدولة من موظفين ومدرسين ومعلمين وغيرهم...

خصصت «وجهات نظر» (جريدة الكتب) عدد (كانون الأول 2010) الذي صدر في نهاية عقد مضى وكذلك عدد (كانون الثاني) الذي صدر في بداية العقد الحالي للنظر في ما جرى في العقد الأول من القرن الأول بعد العشرين: شخصياته وأحداثه، مشاهده وحكاياه، وأسئلته التي سيلصقها على بوابة عقد جديد. من خلال ملف متكامل على قسمين، الأول بعنوان: نحن، والثاني: العالم..

طيلة عقود عانى المواطن المقهور ولايزال من غياب التطبيق الجدي والشامل والعادل لمبدأ سيادة القانون، وهيمنة بعض القوانين الجائرة والمحاكم الاستثنائية التي أطلقت عنان قوى القمع والفساد.

ما زالت بعض المصارف غير مدركة ولا تعي دورها الذي يفترض أن تقوم به تجاه المجتمع، بل تمارس أعتى أنواع الاستغلال المادي والتعدي على حقوق الناس باسم القانون في كل معاملاتها المشبوهة.

خصصت  مجلة «الدراسات الفلسطينية» ملفها الرئيسي لعدد شتاء 2011 لقضية القدس، كنوع من المساهمة في بحر الجهد المطلوب من أجل التعبئة والتوعية دفاعاً عن الحق العربي وضماناً لمستقبل المدينة.