«قاسيون» تحاور د. مازن مغربية: النظام مازال مكابراً.. وأقسام من المعارضة خدمت النظام أكثر من الموالاة

أجرت «قاسيون» اللقاء التالي مع الدكتور مازن مغربية رئيس المكتب السياسي للتيار الثالث من أجل سورية وعضو قيادة إئتلاف قوى التغيير السلمي..

ــ ما هي مقدمات - أسباب الأزمة السورية الراهنة برأي الدكتور مازن مغربية؟

أسباب الأزمة السورية منذ بدايتها هي أسباب سياسية، ربما تكون هناك بعض المطالب قد أخذت طابعاً مناطقياً مثلاً كما حصل في كل من حمص و درعا ، حيث طالبوا  بتغيير المحافظ في حمص وبتغيير بعض القوانين الجائرة في درعا...الخ.

لكن السبب الأساسي برأيي هو سياسي تجلى بتغييب للحياة السياسية ومنع الحريات وحكم سورية لعقود عبر الأجهزة الأمنية، والكثير من الشعب السوري رأى فيما حصل من الأحداث التي جرت في تونس ومصر مثلاً سيأتي حتماً بالتغيير في سورية،طبعاً امتد هذا التغيير إلى سورية، أنا مع تبني أن هذه المطالب هي سياسية  بدرجة الأولى وقد تكون معيشية ومناطقية في بعض المناطق، النظام حاول أن يسوّق بأن بعض المطالب هي معيشية محقة، حيث قام بتغيير قانون استملاك الأراضي الخاص بالمناطق الحدودية، كما قام بتغيير المحافظ.

ـــ هل هذا يعني أنه ليس هنالك أسباب اقتصادية ـ اجتماعية للأزمة الراهنة ؟

 طبعاً هنالك أسباب اقتصادية ـ اجتماعية للأزمة، لكنها تأتي في العامل الثاني، و الدليل على ذلك ما حصل في أغلب المناطق في المحافظات، ريف دمشق، درعا، حمص، حماة، إدلب، حلب وريف حلب....الخ، نتيجة السياسات الاقتصادية المنفتحة على حكومة أردوغان وما خلفته من نتائج وآثار كارثية على الوضع المعيشي لهذه المناطق، والنظام يتحمل نتائج هذه السياسات الاقتصادية الكارثية

ــ إذا انطلقنا من هذه الحقيقة، بماذا تفسر ان الوضع أكثر سخونة في المناطق التي تعاني التهميش بشكل أكبر، المناطق ذات الأغلبية المهمّشة، أطراف المدن والقرى النائية، ويكون منسوب العنف والتوتر فيهما اليوم أكثر؟

 لأن هذه المناطق المهمشة التي يعم فيها الجهل، أهملها النظام من النواحي التعليمية والصحية والبنية التحتية و الخدمات، وهناك عامل إضافي آخر بمفعوله التراكمي أهمله الجميع، النظام لم يعالجه منذ عام 1982 ، مثلاً: في مناطق جبل الزاوية وجسر الشغور وحماة وحمص وهي المناطق التي شهدت مواجهات عنيفة بين النظام وعناصر تنظيم الإخوان، النظام لم يكتف فقط بإصدار حكم الإعدام لكل من ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين بل استخدم لغة العقاب الجماعي بحقهم وبحق أقاربهم وأقارب أقاربهم، وأخذهم بجريرة قريبهم المنتمي لتنظيم الإخوان المسلمين، الذين حرموا من التوظيف في مؤسسات الدولة كما حرموا من فرص الدراسة، والمعاملة السيئة معهم...الخ وبالتالي الكثير من أهالي هذه المناطق ثاروا وانتفضوا ثأراً لأحداث عام 1982 ونتائجها، أخشى إذا لم تعالج ذيول هذه الأحداث سوف يظل الجمر تحت الرماد كما حصل في السابق.

ــ بعد حوالي عامين من استمرار الأزمة يتساءل العديد من المراقبين عن سبب استمرار النظام في خياراته، التي أثبتت الحياة عدم جدواها في الحل ، بماذا تفسر استمرار النظام بهذه الخيارات، هل هو عاجز عن خيارات أخرى لحل الأزمة؟

 النظام مازال مكابراً حتى الآن، وأكبر دليل على ذلك أنه لا يريد الاعتراف صراحة بأنه لم يستطع القضاء على المسلحين أو الحسم عسكرياً بعد مضي كل هذه الفترة من الصراع المسلح الدامي في سورية، وأن هذا النظام منذ بداية الأزمة أساء في إدارة الأزمة، كما استعمل الحل الأمني ضد المتظاهرين السلميين، وحينها كان أغلب الحراك سلمياً، وأيضاً قام النظام بزج الجيش أيضاً منذ بداية الأحداث حيث لم يكتف باستخدام الفروع الأمنية وقوات حفظ النظام، وجابه المتظاهرين السلميين بالرصاص لأنه نظام مكابر ويعتقد أنه يستطيع أن يعيد تكرار تجربة الثمانينيات، ولم يدر أن الزمن تغيّر، وان من انتفض ليس فقط هم تنظيم الإخوان، بل أن قسماً كبيراً من الشعب السوري انتفض من أجل الحرية والديمقراطية، ولكن هذا النظام ورّث العناد ومازال حتى الآن لا يتردد بالاستمرار في العقلية السابقة باستخدام الحل الأمني ـ العسكري في إدارة وحكم البلد.

وهذا النظام لم يستوعب إلى الآن أن أربعة عقود من استمرار الجهاز الأمني بحكم سورية لم يعد يستطيع الاستمرار في طريقته السابقة بإدارة وحكم البلد. وأكبر دليل على ذلك، حين أطلق النظام مبادرة الحوار، وثم تجميدها بعد ذلك، حيث اعترف فاروق الشرع الذي يعتبر من أركان النظام، وكان يعتبر من أركان الحرس القديم سابقاً، أن مبادرة مؤتمر الحوار الأول في شهر تموز من العام 2011  لم تكن جادة... برأي أن النظام  استخدمها للتسويف وكسب الوقت على أمل القضاء على الحراك وأنه لم ينفذ البنود الثمانية عشر ولم يستمر بمتابعة هذا الحوار، الذي لو بدأ حينها لما كنا وصلنا إلى هذه اللحظة، ولكني لن أعود إلى المربع الأول بل سأنطلق مما وصلنا إليه.

ـــ كيف تقيّم دور قوى المعارضة وأدائها في الفترة الماضية؟

 للأسف/ أنا أقول دائماً أن قسماً من المعارضة وقسماً من الحراك خدم النظام أكثر من الموالين، أعيد لك كلام النظام وتصريحاته منذ بداية الأزمة عندما كان الحراك في أغلبيته سلمياً: (هناك بعض المطالب المعيشية المحقة، والباقي عبارة عن زمرة من المتآمرين وعصابات مسلحة وجهاديين وتكفيريين)، بعض المعارضة المتطرفة أثبتت له نظرياته الثلاث السابقة التي لم تكن موجودة منذ بداية الحراك، ذهبوا إلى الأمم المتحدة لجلب التدخل العسكري الخارجي على أساس الفصل السابع، وأحبط هذا التدخل بسبب التوازن الدولي والأقليمي وبسبب الفيتو الروسي ـ الصيني، ثم أتوا لهم بالمسلحين إلى أن تأسس ما يسمى بـ «الجيش الحر»، كما أتوا لهم بالجهاديين والتكفريين، فها هي جماعة جبهة النصرة تصول وتجول في الكثير من مناطق شمال سورية وفي ريف دمشق، والبعض ما يزال يدافع عنها مثل المجلس الوطني والائتلاف الوطني المعارض الذي صنعه السفير الأمريكي «روبرت فورد» في قطر، هذه القوى إلى الآن تعتبر هذا التنظيم ليس إرهابياً/ جهادياً، بل تعتبره مفيداً لمحاربة النظام، ويساعد كثيراً في القضاء على النظام لأنها تتقدم طليعة المقاتلين، وفعلاً لاحظنا عندما تم الهجوم على مدرسة المشاة ومطار تفتناز وسقوطهما، كيف بدأت ظاهرة رفع أعلام القاعدة في سورية تطغى بشكل علني على المشهد العام، والغريب أن بعض هذه المعارضة حين قال النظام أن جبهة النصرة تقوم ببعض العمليات داخل سورية، كـ «جورج صبرة» ممثل المجلس الوطني مثلاً، صرحوا بأن هذا الكلام كذب وتضليل، ولا وجود لجبهة النصرة داخل سورية وهي من صنع النظام، الآن أصبحوا يدافعون عن جبهة النصرة بأنه رأس الحربة في محاربة النظام.

النظام وقسم من المعارضة ارتكبوا أخطاء كارثية، أخطاء طرفي الصراع المسلح حولت الأزمة السورية إلى أزمة وطنية شاملة، فلم تعد القضية فقط قضية خلاف موالاة ومعارضة أو أزمة حكم أو أزمة حريات، بل أصبحت أزمة وطنية شاملة تهدد بقاء وجود سورية.

خاصة خلال الحراك وبسبب وجود تطرف طرفي النزاع ومحاولة كل طرف في القضاء على الآخر وحكم سورية (....)، هذين الوجهين للعملة الواحدة حولا الأزمة في سورية إلى أزمة وطنية شاملة.

هناك طرف آخر للمعارضة السورية، التي ترفض التدخل العسكري الخارجي، قصرت أيضاً ولم تقم بأداء دورها الوطني التاريخي المطلوب، واكتفت بممارسة دور «معارضة الصالونات» كهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سورية مثلاً، فالهيئة أعلنت منذ بداية الأزمة لاءاتها الثلاث ( لا للتدخل الخارجي، لا للطائفية، لا للاستبداد) ودعت لسلمية الحراك الشعبي، ولكن برفضها للحوار حينها وهي التي تعودت أن تقول لا لكل ما يقبله النظام، حتى المبادرة الروسية للحوار (حوار في موسكو برعاية الأمم المتحدة)، برأيي كانت هذه المبادرة هي الأنسب للحوار.

هذه المعارضة مارست فكر النظام نفسه، و أيضاً هيئة التنسيق لأنها الأقرب إلينا كائتلاف وكتيار من حيث الشعارات على الأقل، وأنا لا أريد الحكم على موقفها، رفضت أغلب المعارضة الداخلية وأخذت تسعى مسعى النظام الذي قام خلال أربع عقود من حكم الشعب بتوزيع الشهادات الوطنية: (هذا وطني درجة أولى وهذا وطني درجة عاشرة، هذا خائن وعميل، والمؤامرة الكونية التي تتحدث عنها كل يوم )، في حين تقوم هذه المعارضة بتوزيع شهادات المعارضة على كل فئات المعارضة الداخلية:( أنت معارضة درجة أولى ، انت معارضة درجة ثانية، وانت تحاول تجميل النظام، وأنت بقبولك للحوار تحاول إنقاذ النظام.....الخ).

ومن هنا يأتي دور ائتلاف قوى التغيير السلمي الذي اعترف بوجود هذه الأزمة الوطنية الشاملة ووضع آليات للخروج منها، ولكن للأسف اندلاع هذا الصراع المسلح الجاري اليوم في سورية غيّب صوت هذا الائتلاف الذي توجه بخطابه للأغلبية الصامتة، فنحن اعتبرنا هذه الأغلبية الصامتة، وحتى المعتدلين من الموالاة والمعارضة، يريدون التغيير ولكن ليس بالشكل العنفي، فهم يتقبلون خطابنا بشكل جيد، فقد سئموا من طرفي النزاع، ولكن اشتداد هذا الصراع الجاري اليوم وتدويل الأزمة السورية وبالتالي تحويل حل الأزمة إلى حل دولي قبل توافق السوريين، حول الأغلبية الصامتة إلى أغلبية متلقية ومتفرجة وعاجزة عن التحرك، كانت هذه الأغلبية في البداية تخشى من النظام أصبحت الآن تخشى من النظام والمسلحين معاً، بكل صراحة أقول بأن هذه الأغلبية الصامتة للأسف لم تكسر جدار الخوف لديها إلى الآن.

تغييب هذا الصوت جعل حل الأزمة الراهنة صعباً، يجب ألا نتسرع بما أن قوى الائتلاف مع الحل السوري ـ السوري.

بما أن الرئيس السوري «بشار الأسد» قد أطلق مبادرة في خطابه الأخير، رغم اختلافي مع خطابه في شقه الأول، أعتقد أنه على المعارضة السورية تلقف الأجزاء الايجابية من هذه المبادرة، مثلاً موضوعة الحوار، فنحن في الائتلاف مع الحوار، فلنا أعضاء في الائتلاف حضروا المؤتمر التحضيري للحوار في تموز من العام 2011، فإذا كان النظام جاداً في الحوار هذه المرة فعلينا الذهاب للحوار ولكن بشروط:

1 ـ أن يقبل الجميع بنتائجه.

2 ـ أن يكون لهذا الحوار راع وضامن لتنفيذ كامل بنوده وكامل التعهدات من الطرفين (المعارضة والنظام).

3 ـ أن يأتي كل طرف من المعارضة (بالإضافة إلى المسلحين السوريين الذين يقبلون بالحل السياسي) بمشروعه التحرري لحل الأزمة السورية.

4 ـ التوافق على النقاط الخلافية (صلاحيات الرئيس، صلاحيات الحكومة، مدة الفترة الانتقالية، تعديل الدستور والقوانين، الميثاق الوطنين، الانتخابات.....الخ).

ـــ يلاحظ في الأيام الماضية ظهور توجه دولي بدأ يتبلور شيئاً فشيئاً ويتضح أكثر فأكثر، منذ لقاء جنيف الأول، حول حل سياسي للأزمة السورية الراهنة، والسؤال هنا كيف يمكن أن يتجاوب الداخل بشكل صحيح مع هذا التوجه الدولي، وما هو الشرط الداخلي الذي يجب أن يُستكمل مع التوجه الدولي الجديد ؟

 أعتقد أن التوافق الذي حصل في لقاء جنيف كان جزئياً جداً، بدليل أنه بعد انتهاء اللقاء كل طرف من الأطراف المشاركة في اللقاء فسر بنود جنيف (بما فيها بند المرحلة الانتقالية) على هواه، حتى اللقاء الثلاثي التحضيري الذي عقد مؤخراً بين الطرفين الروسي ـ الأمريكي والمبعوث الدولي «الأخضر الإبراهيمي»،  يوحي أن هناك توافقاً على الحل السياسي، ولكن المشكلة تكمن في أن تفاصيل الحل السياسي لم تتوضح بعد.

برأيي يجب أن يتزامن التوافق الدولي مع حل سوري بامتياز، ومن هنا يتوجب على السوريين الاتفاق على هذه التفاصيل الصغيرة، وبالتالي أعتقد بأن بداية الحوار سوف يسبقها مزاج شعبي جديد في سورية.

ــ تحدثت في بداية حديثك عن أغلبية أسميتها «الأغلبية الصامتة»، برأيك كيف يمكن لهذه «الأغلبية الصامتة» أن تتأطر وأن تتحول إلى قوة مادية على الأرض تفعل فعلها المطلوب؟

 على  ائتلاف قوى التغيير السلمي أن يتواصل ويكثّف من تواصله بأشكال مختلفة مع هذه «الأغلبية الصامتة»، لكن المشكلة للأسف، كما ذكرت فيما سبق، تكمن في أن هذه الأغلبية ما زالت تخاف ولم تكسر جدار الخوف بعد بل زاد خوفها الآن، ورغم أنها تشكل نسبة الغالبية من الشعب السوري إلا أنها لا تمتلك تنظيماً واضحاً.

وبالتالي يجب على قوى الائتلاف أن تتواصل مع هذه «الأغلبية الصامتة» عبر النزول إلى الشارع والتواصل مع القواعد الشعبية، مثلاً عبر المساهمة والمشاركة في تشكيل لجان توزيع المحروقات والمواد التموينية التي أصبحت من أهم المعاناة اليومية للمواطن السوري.

هذا التواصل يخلق اللحمة بين الائتلاف وهذه القواعد الشعبية للأغلبية الصامتة، ويخلق أيضاً استمرارية الاحتكاك اليومي معها، وبالتالي يخلق قنوات إرسال وإرسال معاكس بين قوى الائتلاف والأغلبية الصامتة وصولاً إلى كسر جدار الخوف لديها.

ــ يتحدث البعض في سياق قراءته للأزمة عن إمكانية تفجّر صراعات هامشية في سورية (صراع طائفي أو صراع عرقي و مذهبي)، بغض النظر عن محاولات هذا الطرف أو ذاك وبغض النظر عن القوى المتطرفة من الطرفين، من زاوية معرفتك بثقافة الشعب السوري وعمقه الحضاري، برأيك هل هناك إمكانية لتفجّر صراعات من هذا النوع في سورية ؟

 للأسف كلما طال زمن الصراع المسلح الدامي في سورية أصبح هذا الاحتمال وارداً باشتعال حرب أهلية على أسس طائفية ومذهبية وعرقية، في حين كلما أمكنا الحل السياسي استبعدنا هذا الاحتمال، ولكن إن تأخرنا فإن الصراع سيفرز على أساس الاحتمال الذي ذكرته.

وهنا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار ما تقوم به قوى من الخارج (دول إقليمية وغربية) بتأجيج هذا الصراع بأساليب مختلفة وأولها وسائل الإعلام التي بدأت منذ أكثر من سبعة أشهر بالتركيز على الأبعاد المتعلقة بالتوزّع الطائفي وبالمذاهب، كما تقوم بشكل مكثّف بنشر الخارطة القديمة لتقسيم سورية على مواقعها الإعلامية.

أضف إلى ذلك وهو عاملاً خطيراً تحدثت عنه فيما سبق وهي مشكلة «الأرياف المهمشّة» التي تسكنها غالبية الشعب السوري، الذين أهملوا لسنوات من مشروع التحديث الشامل نتيجة السياسات الجائرة المرتكبة من النظام بحقهم مما أنعكس سلباً بتشكّل وعي مهمّش مشوّه بمفعول تراكمي إضافة إلى التراكمات السلبية السابقة لثقافة الوعي الشرقي، الذي يصبح بالنتيجة إذا توفرت الظروف المناسبة وقوداً جيد المفعول لإشعال فتيل الصراعات الهامشية في المجتمع.

وبالتالي مجرم كل من يحاول أن يحول الخلاف السياسي في سورية إلى خلاف طائفي ومذهبي وأثني وعرقي.

وأختتم د. مازن الحديث قائلاً:

الوقت لم ولن يكون في مصلحة سورية إن لم نبادر إلى الحل سريعاً، وإن لم نتحاور مع البعض جميعنا لإيجاد حل سياسي شامل لهذه الأزمة الوطنية الشاملة المستعصية، وإلا سوف نصل إلى وقت يصبح فيه الاستعصاء هو سيد الموقف أمام تطبيق أي حل سياسي في سورية.