شهدت سورية خلال الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أزمات قطاعية طفت على السطح، لتكشف مستوى الوهن وعدم الجاهزية الذي يعتبر سمة جهاز الدولة خلال هذه المرحلة. وإذا ما اعتبرنا أن عدم الجاهزية هو حالة طبيعية نظراً لظروف الأزمة السورية التي حملت تأثيرات كبيرة على الاقتصاد السوري وأدخلته بظروف جديدة ليس من السهل التكيف معها، فإن عاماً من عدم التكيف والوهن قد مر، وكان لا بد أن تظهر الحكومة السورية سلوكاً أو خطة أو توجهاً يوحي بأن هناك من يدير أزمة اقتصادية، وتختفي حتى الآن كل المحاولات الجدية التي تحاول تحريك جهاز الدولة السوري المثقل بالفساد وكل ما ينتج عنه من أمراض إدارية من بيروقراطية وطفيلية وقلة مرونة وبطء وعدم القدرة على الاستجابة لأدنى حد من المهام...

الأوضاع الاقتصادية المعاشية في مدينة موحسن والقرى والبلدات التابعة لها والتي يقدر عدد سكانها أكثر من 60 ألفاً قبل الهجرة إليها والهجرة منها وقبل انفجار الأزمة كانت في مستوى متدن بسبب السياسات الليبرالية والتهميش العام للمنطقة الشرقية ككل ومحافظة ديرالزور خصوصاً فكيف في ظروف الأزمة التي تتفاقم وتتسارع يوماً عن يوم بسبب استمرار الحل الأمني العسكري والعنف ورفض الحل السياسي..؟

أتت الأزمة الاقتصادية الحالية لتثبت أن الزراعة والصناعة ودور الدولة هي المقومات الأساسية التي تقتضي الضرورة تكاملها في لحظة الأزمة، لأنها ومع بعضها تشكل الضامن الوحيد لاستمرار قدرة الاقتصاد السوري على تجديد إنتاجه وتوليد النمو، للتعويض عن الفجوة الكبيرة في عملية النشاط الاقتصادي في سورية في ظل الأزمة.

هذا وتوجه الأهالي في جبل الرز يوم الأربعاء 17-11 إلى المسؤول المناوب في مركز طوارئ الكهرباء، 

بلغت حصة الدعم الحكومي الإجمالي 512 مليار ل.س من موازنة عام 2013، مقابل حصة ضئيلة لوزارة الصناعة من الاعتمادات الاستثمارية تصل حد 2 مليار ليرة...

25% من الفلاحين في محافظة الحسكة تقريباً لم يستطيعوا استكمال سقاية زراعة القطن بسبب عدم توفر المحروقات مما ادى الى اتلاف المحصول وخسارات كبيرة.مما سيؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وعلى مصالح الفلاحين ودخلهم وبالتالي على مستوى معيشتهم،

تعاني مدينة القامشلي منذ أواخر الشهر الماضي ولحد اليوم الأربعاء من تراكم أكياس النفايات في شوارع القامشلي الرئيسية منها والفرعية وفي مركز المدينة (السوق) والأحياء والضواحي.

السيد رئيس مجلس الشعب الموقر

السادة الزملاء

الوضع الاستثنائي في سورية يتطلب سياسة مالية استثنائية، لم أجد أي شيء استثنائي في هذه الموازنة، هي تكرار للموازنات السابقة التي نقارنها بالموازنة الحالية وكأن الموازنات السابقة هي الموازنات المثالية. أما إجابات السيد وزير المالية بتعليق كل شيء إما علىالحكومة السابقة أو على الأزمة السورية فهكذا لا حول ولا قوة للوزارة أو والقول بأن كل دول العالم تعاني من مشاكل العجز والفساد والتفجيرات... إلخ. فالوزارة كل ما عليها أن تتصرف بالحدود الممكنة بالموجود؟ ويستطيع أي محاسب قانوني أن يضع هكذا موازنةفأين الدور المأمول من الحكومة الحالية المطالبة بالكثير خاصة بعد اعتماد الدستور الجديد وبيان الوزارة الجديدة باعتمادها نمواً عالياً وعدالة اجتماعية عميقة، الحكومة الحالية مطالبة بالسعي الجدي باتجاه المصالحة الوطنية وهي حكومة لا تستطيع حل أي مشكلةماليةــ اقتصادية ــ اجتماعية ــ سياسية ــ أمنية دون السير باتجاه المشروع السياسي لحل الأزمة الذي نفتقده حتى الآن بالإضافة إلى العمليات الأمنية تجاه المسلحين.

قام وفد شعبي من مدينة زاكية وبالتنسيق مع قيادة حزب الإرادة الشعبية بزيارة وزارة المصالحة الوطنية حيث استقبلهم وزير المصالحة الدكتور علي حيدر والغاية من هذه الزيارة التي تم الإعداد لها جيداً طرح مطالب أهالي زاكية والتي تجلت بما يلي:

الإفراج عن المعتقلين من أهالي زاكية والبالغ عددهم سبعة أشخاص وهم ممن لم تتلطخ أياديهم بالدماء.

أن يستطيع الإنسان الاستغناء عن الكهرباء وهو في القرن الواحد والعشرين يكون هذا ضرباً من الخيال فكيف الحال إذا فقدت الكهرباء والماء دفعة واحدة كيف سيكون حجم الكارثة وشدة المعاناة هذا هو واقع حال مدينة البوكمال