من يعتقد بأن الرأسمالية لم تدخل أزمتها البنيوية بعد يقع في شي من الخطأ، فهي الآن في موضع الخاسر الذي يكابر. فلقد فقدت أولاً أحد أعظم أتباعها في مصر، حسني مبارك. وعليها الآن أن تتحمل مسؤولياتها لتبحث عن مورد للغاز لحليفتها «إسرائيل»، وأن توجد معادلات جديدة في المنطقة لأجل تهدئة الأوضاع والعودة إلى الوراء. فبعد هروب بن علي أصبحت الإدارة الأمريكية من أكثر بلدان العالم دعما للحريات وشجباً للقمع وأصبحت تلك الدولة الصديقة لا العدو.
تتواصل في مصر ردود فعل للقوى السياسية والمجتمعية على قرار المجلس العسكري الحاكم تحديد 19 آذار موعداً لاستفتاء شعبي على التعديلات المقدمة على الدستور المصري، كحالة ترقيعية عوضاً عن وضع دستور جديد ينسجم مع تكريس مكاسب الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وتواصل مساعيها في وجه قوى الثورة المضادة للإطاحة بكل النظام السابق، لا برأسه فحسب.
أكدت وزارة الصحة المصرية الأربعاء مقتل 11 شخصاً وإصابة 110 آخرين في الاشتباكات الطائفية التي وقعت مساء الثلاثاء في منطقة منشية ناصر بالقاهرة.
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن ضباط من القوات المسلحة المصرية، داخل وخارج الجمهورية نعلن أننا مؤمنون ومؤيدون لأهداف الثورة المصرية وسنعمل جاهدين لتنفيذ مطالبها الشرعية.
اعتقلت السلطات السودانية السكرتير العام للحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد وعشرات آخرين شاركوا في مظاهرة لم تكتمل دعت إليها المعارضة تأييداً لشعبي تونس ومصر ورفضاً لما يتعرض له المدنيون الليبيون من قوات العقيد معمر القذافي.
نشرت القناة العاشرة في تلفزيون الاحتلال تقريراً لمراسلها أور هيلر، عرضت فيه ما زعمت أنها صور أوليّة للقاعدة الموجودة في سورية التي يخزن حزب الله فيها الصواريخ. أضاف هيلر إنه «تحت غطاء الهدوء المضلّل في الشمال يتسلّح حزب الله بنحو غير مسبوق»، وعرض ما ادّعى أنه «صورة قمر صناعي لقاعدة سورية في عدرا التي تبعد نحو 25 كلم شمالي شرقي العاصمة دمشق»، موضحاً أن هذه القاعدة «بمثابة وحدة تخزين الطوارئ التابعة لحزب الله في سورية أو منطقة خاصة لحزب الله في قلب سورية».
كانت الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير ومازالت تؤكد أن لا بديل عن الحل السياسي للأزمة الوطنية العميقة في سورية عبر الحوار الوطني الشامل كوسيلة لحل المشاكل الداخلية، تشارك فيه جميع القوى التي ترفض التدخل الخارجي وتنبذ العنف وترفض الفتنة الداخلية.
أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 16488 تاريخ 18112012 القاضي بصرف 90 عاملا من الخدمة بموجب المادة 137 سيئة الذكر من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
