بلاغ عن اجتماع المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية

أقر المجلس في بداية اجتماعه ضم الأعضاء الجدد كمراقبين، وانتقل بعدها لإنجاز جدول أعماله، والذي تضمن نقاشاً للوضع السياسي المستجد، الدولي والإقليمي وانعكاساته المحلية، ومن ثم جرى نقاش تفصيلي للوضع المحلي في سورية وآفاقه، وانتهى الاجتماع بصياغة المهام العامة الأساسية، السياسية والتنظيمية، ضمن المرحلة القادمة، وبينها متابعة التحضيرات لمؤتمر الحزب القادم الذي أقر المجلس عقده في أقرب فرصة، وأقر أيضاً عقد مؤتمرات المحافظات خلال الفترة القريبة القادمة. كما أصدر بياناً مستقلاً بخصوص العدوان الذي بدأته «إسرائيل» على إيران، وردود إيران عليه والتطورات المتوقعة وتأثيراتها.

بين النقاط الأساسية التي ناقشها الاجتماع، ما يلي:

أولاً: مع استمرار العدوان الهمجي على غزة والشعب الفلسطيني، فقد انتقل «الإسرائيلي»، وبتواطؤ أمريكي معلن، إلى اعتداء أوسع على إيران، هو جزء من محاولات المركز الغربي عكس عقارب التاريخ، عبر محاولة وضع حد لعملية الانكفاء الأمريكية المتعاظمة والمتسارعة موضوعياً.

ثانياً: عمليات التغول «الإسرائيلي» المتواصلة، لا تستهدف إيران وحدها، بل وتستهدف كل دول وشعوب المنطقة، وضمناً السعودية ومصر وتركيا - وهذا ما عبرت عنه هذه الدول وغيرها بتصريحاتها التي أدانت العدوان «الإسرائيلي» - وبالتأكيد سورية التي لن يتركها «الإسرائيلي» بلداً موحدة في حال استطاع الانتصار والتحول إلى «سيد المنطقة»، وهو الأمر الذي لن يحدث ليس فقط لأن ميزان القوى الدولي لن يسمح به، ولكن أيضاً لأن شعوب ودول المنطقة لم ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام التغول الأمريكي/ «الإسرائيلي».

ثالثاً: بالنسبة للوضع الداخلي السوري، فإن المشكلات الأساسية الكبرى ما تزال عالقة دون حلول حقيقية ومستدامة، من السلم الأهلي إلى حصر السلاح والوضع الاقتصادي والمعيشي للناس، ووصولاً إلى الوضع الأمني والسياسي. ويؤكد كل يوم جديد أن باب الحل كان وما يزال المؤتمر الوطني العام الذي يسمح للسوريين بصياغة الأدوات اللازمة لتقرير مصيرهم بأنفسهم، بما في ذلك عبر حكومة وحدة وطنية شاملة، ودستور دائم وانتخابات حرة ونزيهة، وهذه البنود هي فعلياً جوهر القرار 2254 الذي ما يزال صحيحاً بوصفه أداة مهمة بيد السوريين في تقرير مصيرهم بأنفسهم وفي حفظ سيادتهم ووحدتهم.

رابعاً: ضمن الوضع الداخلي أيضاً، يبقى الوضع الاقتصادي-الاجتماعي شاغلاً أساسياً للغالبية الساحقة من السوريين، التي ما تزال تعيش تحت خط الفقر، والتي لم ينعكس عليها الكلام عن رفع العقوبات بأي إيجابيات ملموسة حتى الآن، ناهيك عن أن رفع العقوبات بشكل فعلي ما يزال موضع شك، حيث يبرز الابتزاز واللعب السياسي الأمريكي بشكل واضح في التعامل مع هذا الملف. كما أن التوجه الاقتصادي الذي تتبناه السلطات القائمة حتى الآن، ما يزال بعيداً عن حل المشكلات الحقيقية التي تعانيها البلاد، لأنه ما يزال ينظر إلى العلاقات الخارجية والاستثمارات الخارجية بوصفها البوصلة، في حين أن الإنتاج الداخلي الحقيقي والموارد الداخلية الحقيقية هي البوصلة الفعلية لاقتصاد منتج يصب في مصلحة البلاد وأهلها، ويرفع من درجة استقلاليتها ولا يجعلها تابعة خاضعة للخارج ولسياسات «الخصخصة» و«اقتصاد السوق الحر» وإلى ما هنالك، التي تشكل الوصفة التقليدية لإخضاع الدول والشعوب التي أنتجها صندوق النقد والبنك الدوليين.

في الجزء الثاني من الاجتماع، الخاص بالقضايا التنظيمية والمهام الملموسة المباشرة، ناقش المجتمعون آليات رفع مستوى العمل التنظيمي والسياسي بين السوريين وفي مختلف المحافظات والقطاعات.

دمشق

14 حزيران 2025