تروج بعض القوى السياسية في العالم- ومن خلفها وسائل الإعلام التابعة لقوى رأس المال العالمي- جملة من الأكاذيب، تهدف في جوهرها لتحميل مسؤولية المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة في العالم إلى المهاجرين القادمين من الدول الفقيرة، تفند هذه المادة التي تنشرها قاسيون «بتصرف» عن موقع الحزب الشيوعي الأمريكي (CPUSA) كل الأفكار المغلوطة عن المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة الأمريكية.

تمّ رفع الحد الأدنى للأجر في سورية ليصبح 72 ألف ليرة ويزيد أقل من 20 ألف ليرة، وهذه الزيادة معروفة الأسباب... وهي ليست أكثر من محاولة يائسة لإعماء العيون عن سياسات الرفع المنظم للأسعار، لتستطيع المالية العامة أن تلحق بسعر الدولار بعد أن أصبح عليها أن تدفع للمستوردين بسعر 3000 ليرة.

ارتفعت تكاليف معيشة أسرة من خمسة أشخاص في دمشق في منتصف عام 2021 لتصل إلى 1240 ألف ليرة سورية، وذلك وفقاً لمؤشر قاسيون المبني على 8 حاجات أساسية: الغذاء، السكن، النقل، الصحة، اللباس، التعليم، الأثاث، الاتصالات، مضافاً إليها نسبة 8% لحاجات الطوارئ الأخرى. 

«نعتقد أن هذا القرار [أي القرار 2585 الخاص بالمساعدات]، سيسهم في تحقيق تسوية سياسية في هذه الجمهورية العربية [أي سورية] في أسرع وقت ممكن وفي استقرار الوضع في الشرق الأوسط بشكل عام»

قد يظنّ كثيرون أنّ منع الإتجار بالعبيد كان يعني إنهاءً «عادلاً» لمأساتهم. لكن ما لا تجري الإضاءة عليه كثيراً هو أنّ «مُعتِقي» العبيد في الحقيقة لم يقدّموا تعويضات للعبيد أنفسهم، بل لمُستَعبديهم السابقين! فالحكومة البريطانية اقترضت 20 مليون جنيه إسترليني لتعوّض مالكي العبيد بعد المنع القانوني للإتجار بالعبيد عام 1807. واليوم، جامايكا، إحدى ضحايا العبودية، تقدّم عريضة للمطالبة بتعويضات مالية من الحكومة البريطانية تساوي المبلغ الذي دفعته هذه الأخيرة لأصحاب العبيد آنذاك.

كتبت جريدة «نضال الشعب» بمناسبة الذكرى الخمسين للثورة السورية الكبرى: وإذا ما أرخت الثورات الوطنية التي اندلعت في المستعمرات بعد ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى، وبعد تحطيم إحدى حلقات النظام الإمبريالي، فإن الثورة السورية ستكون من أبرزها وأعمقها تأثيراً. في الصورة قصاصة من الجريدة، العدد 182 أواخر تموز 1975 بمناسبة الذكرى الخمسين للثورة التي انفجرت في تموز 1925 بقيادة سلطان باشا الأطرش.