غاز «إسرائيلي» إضافي إلى مصر.. وغاز «عربي» منها إلى لبنان!

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقد في الأردن عقب مباحثات ثلاثية شارك فيها وزير الكهرباء السوري غسان الزامل ووزير الطاقة اللبناني وليد فياض ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة.
وعن بنود الاتفاق، قال وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، بحسب وسائل إعلام أردنية، إنّ كمية الطاقة الكهربائية المنقولة من الأردن إلى لبنان ستبلغ نحو 150 ميغاواط من منتصف الليل حتى الساعة السادسة صباحاً، و250 ميغاواط من الساعة السادسة صباحاً إلى منتصف الليل، في حين قالت قناة الميادين إنّ فيّاض في حديث إليها مساء أمس الخميس، قال بأنّ «الاتفاق الثلاثي بشأن استجرار الطاقة إلى لبنان، والذي تمّ إنجازه في الأردن، يؤمّن 250 ميغاوات، ويحسّن التغذية الكهربائية بين ساعتين و3 ساعات».
وأكّد الوزير اللبناني بأنّ «الاتفاق تمّ بغطاء دولي، وبموافقة أمريكية تحديداً»، مشيراً إلى أنّ «واشنطن أكدت أنّ الاتفاق لن يتعارض مع قانون العقوبات».
وأشار فياض إلى أنّ «مصر والأردن تلقّيا رسالتَي طمأنة من الولايات المتحدة» على حد تعبيره، مضيفاً «أمّا أنا فأُبلِغت إليَّ رسالةٌ شفهية»، موضحاً أنّ «الإعفاء الأمريكي يشمل اتفاقيتي الكهرباء والغاز اللتين تمّ توقيعهما في الأردن».
وأكّد فياض للميادين أنّ «البنك الدولي سيقدّم الدعم المالي إلى لبنان، والأردن سيستفيد، والعلاقة به إيجابية». وقال فياض «توصّلنا مع البنك الدولي إلى اتفاق بشأن الأمور» التي وصفها بـ «الملائمة، والتي يمكن أن تتلاءم مع حاجات لبنان» على حد تعبيره، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية عن شروط البنك الدولي من أجل هذا التمويل.
وقال الوزير اللبناني أنّ «ما تبقّى هو مواءمة الشبكتين في الأردن وسورية، وما يتبقّى هو الإنجازات الفنية والتمويل والتواقيع وإبرام الاتفاقيات»، متوقعاً «وصول الكهرباء عند نهاية العام الجاري».
وفي سياق متصل، ذكر موقع صحيفة «ذي ناشونال إنترست» الأمريكي قبل أيام قليلة بأنّه «ستتدفق كمية كبيرة من الغاز الطبيعي من (إسرائيل) بسبب صفقة الغاز لعام 2019 بين الأردن و(إسرائيل)، والتي ستستوعب التدفق الإضافي للطاقة من الأردن إلى لبنان بحلول نهاية عام 2021».
وكانت وكالة رويترز كشفت قبل ذلك نقلاً عن «مصادر مطلعة» على المناقشات الجارية أنّ خط أنابيب الغاز «الإسرائيلي» سيكلف حوالي 200 مليون دولار، وفقاً للتقديرات الأولية، وقد يكون جاهزاً للتشغيل في غضون سنتين.
وعلّق موقع «نتسيف نت» (الإسرائيلي) بعد ذلك بأنّ الخط الأرضي الجديد للغاز (من الأراضي المحتلة إلى مصر) سيؤدي إلى جانب خطط بناء خط أنابيب تحت الماء إلى مصر، إلى ما وصفه بـ«تعزيز مكانة (إسرائيل) كمركز رئيسي للطاقة في شرق البحر المتوسط، مما أدى إلى تحسين العلاقات الدبلوماسية مع الدول في السنوات الأخيرة» وفقاً للموقع الذي تابع بأنّ كيان الاحتلال «أصبح مورداً رئيسياً للغاز الطبيعي لمصر في يناير/كانون الثاني 2020 بعد بدء الإنتاج من حقلي تمار وليفياثان للغاز. ويتم توفير حوالي 5 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً عبر خط أنابيب بحري يربط (إسرائيل) بشبه جزيرة سيناء المصرية».
وكانت وزارة الطاقة «الإسرائيلية» كشفت سابقاً بأنّ «خط الأنابيب سيكون مملوكاً لشركة مسارات الغاز الطبيعي (الإسرائيلية) Israeli Natural Gas Routes Company».