لقد دخل العالم فعلياً مرحلةً من المنافسة الحادة على إنتاج الموارد العالمية، وقبل أي شيء، منافسة للوصول إلى مستهلكي هذه الموارد. بالنسبة للغرب، فقد هيمن أصحاب نظرية «المليار الذهبي» - الذين يريدون تقليص عدد سكان العالم (بالحروب والأوبئة وغيرها) - حتى الآن على هذه المعركة الاقتصادية، حيث قيّد هؤلاء بشدة الأسواق الموجودة في المنطقة الأوراسية، ومارسوا ضغوطاً مالية ولوجستية وتكنولوجية لم يسبق لها مثيل في التاريخ. ومن أجل الخروج منتصرتين في المعركة الاستراتيجية هذه، كان من الواجب دائماً على كل من روسيا والصين بناء تحالف ثابت في عددٍ من القطاعات الحيوية، والتعجيل بإنشاء نظام مدفوعات مالي وآمن مشترك.

أقر رئيس الحكومة بـ»عدم استقرار سوق الصرف»، وبـ»اتساع الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة»، وكذلك بـ»المستويات المرتفعة من التضخم الذي أثقل كاهل الطبقات ذات الدخل المحدود على وجه الخصوص».

بدأ حصاد محصول الذرة للموسم الحالي، وستتم عمليات استكمال الحصاد خلال شهر تشرين الأول، وقد برزت مجدداً معاناة الفلاحين بشأن تجفيف المحصول، فقد ذهبت وعود تأهيل المجففات أدراج الرياح على ما يبدو!

يتابع السوريون في كل مناطق البلاد وخارجها، ما يجري من تطورات ضمن بدايات الموجة الجديدة من الحركة الشعبية، ليس في السويداء فقط، بل وأيضاً في درعا والجزيرة وغيرهما من الأماكن.

نستعير هذا العنوان، أي «الشعب يريد إسقاط الميكرفون»، من أحد الشبان المتظاهرين يوم الجمعة الماضي في السويداء، والذي قال عبارته هذه على سبيل المزاح، وتعبيراً عن رفضه للطريقة التي يتم فيها استخدام الميكرفون والإذاعة ضمن الساحة.

بين طرائف ما يجري على هامش التظاهر في السويداء، أنّ بعض الشخصيات المعزولة التي حاولت الدفع باتجاه أفكارٍ من طراز «الإدارة الذاتية» و«الهيئة السياسية» وإلخ، واصطدمت برفض الناس الحاسم والثابت لها، يطوفون هذه الأيام بين الناس ويقولون لهم بلهجة الواثق: «تم إنجاز المهمة، ويمكنكم العودة إلى بيوتكم؛ فالأمريكي صار جاهزاً لفرض منطقة حظر جوي»!

فيما يلي أبرز الممارسات السيئة من قبل دول العالم في انتهاكاتها لحقوق العمال، وهي:

هناك تصنيفات متعددة للأجور تختلف تبعاً لاختلاف الأساس الذي يعتمد عليه أثناء عملية التصنيف وهي كالآتي:

ينقسم أولئك الذين يقفون ضد تنفيذ القرار 2254 الخاص بحل الأزمة السورية بقيادة وملكية سورية، وعلى أساس حق الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه على أرضه الموحدة المستقلة، إلى صنفين أساسيين؛ الأول: يوافق على القرار لفظياً، بل ويدّعي دعمه له، في حين يعمل على أرض الواقع كلّ ما يمكنه عمله لمنع تنفيذه. والثاني: هو من يقف ضد تنفيذ القرار علناً. هذان الصنفان موجودان على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.