قبل أكثر من أربع سنوات، دعا حزب الإرادة الشعبية مسار أستانا لأخذ زمام المبادرة في الحل السياسي، بغض النظر عن الغرب، ورغماً عنه إنْ تطلب الأمر. من بين أمثلة عديدة، تكفي الإشارة في هذا السياق، إلى افتتاحية قاسيون رقم 937 الصادرة بتاريخ 28/10/2019 بعنوان: «أستانا تقود الحل... واشنطن خارجه»، والعنوان وحده يكفي دون إطالة في الاقتباسات. كما كرر الحزب دعوته هذه في عدة مفاصل، أهمها: قمة طهران الأخيرة لثلاثي أستانا، حيث أكد في حينه د. قدري جميل أمين الحزب يوم 21/11/2022، قبل يوم من انعقاد القمة على: «ضرورة أخذ أستانا زمام المبادرة في تنفيذ الحل السياسي في سورية، والذي يمر حصراً عبر تطبيقٍ كاملٍ للقرار 2254 وعبر تفاوض مباشر بين وفدين مؤهلين من المعارضة والنظام».

كتاب من الضباط السوريين الثائرين في حامية دير الزور يدعون بقية الوحدات السورية إلى الثورة على الفرنسيين في عام 1945، تحت عنوان «إلى قواد وجيوش حامية الرقة البواسل».

على مدى يومين امتلأ مسرح الحمراء في دمشق بجمهور رغب في حضور العرض الأردني «ادفع ما بدفع» لفرقة مسرح الشمس من عمان الذي قدّم تجربه كوميدية ساخرة في قراءة جديدة للكاتب الإيطالي داريو فو، الشيوعي المعروف عن نصه «سوبر ماركت» محاولاً ملامسة الجمهور السوري بقدر من الخصوصية رغم تشابه الحال في العالم كله بالمعنى الاقتصادي حالياً.

الاهتمام الذي تلقاه العلاقات السعودية الإيرانية لا يعتبر اهتماماً مبالغاً به، فالتقارب الذي نشهده مؤخراً يصب في مصلحة كل دول المنطقة، ويمهد للتوسع في هذه التفاهمات، وبالتالي، ارتفاع حظوظ الحلول التوافقية لأزماتنا العاصفة، ومن هذه النقطة بالذات نجد العلاقات بين البلدين موضوعة تحت المجهر على مدار الساعة، وخصوصاً، أن هناك تطورات يمكن رصدها يومياً.

لا تزال محاولات عزل روسيا وتدمير اقتصادها ونظامها المالي وعملتها تثبت فشلها شيئاً فشيئاً، ذلك على أرضية اتضاح الحقيقة الماثلة بأن هذا العالم الذي نعيشه لم يعد يتمحور حول الغرب وإملاءاته. حيث زادت العقوبات الاقتصادية من وحدة صفّ خصوم الولايات المتحدة، ودفعت نحو الأمام عمليات التنويع الاقتصادي التي تقوم بها دول عدة بدافع حماية مصالحها الوطنية من خلال تقليل اعتمادها المطلق على الغرب.

تزايد الحديث مؤخراً عن زيادة الأجور، وتكاثرت الآراء حول سيناريوهاتها المتوقعة والمحتملة، بين ضرورات سد الاحتياجات الأساسية لأصحاب الأجور بالحد الأدنى، وهو ضروري ومطلوب وهام بدون أدنى شك، وبين ذرائع الممكنات المتاحة للحكومة لتمويل الزيادة، مع استمرار غض الطرف عن مصادر التمويل الحقيقية، بحال إقرار الزيادة طبعاً!

لأول مرة بالتاريخ: الدَّين الحكومي الأمريكي يتجاوز 32 ترليون دولار.