توقف في بعض المعامل وتدني إنتاجية البعض الآخر، صعوبة النقل والمواصلات، غلاء المواد الأولية المستوردة، صعوبة تأمين المحروقات وانقطاع التيار الكهربائي، يقابلها في الطرف الآخر ثقافة الاعتياد والخوف من البديل.

بينت الأزمة الخلل الهيكلي في توزع محطات الوقود بين دمشق وريفها، حيث لا يتحقق التناسب بين الكثافة السكانية في دمشق وبين عدد محطاتها الذي لا يتجاوز 27 محطة، بينما يبلغ عدد محطات الوقود في ريف دمشق حوالي 270 محطة.

ظهرت خلال الأسابيع الماضية أزمة البنزين في محافظة دمشق والمنطقة الجنوبية عموماً لتضم طوابير البنزين إلى طوابير النقص العديدة التي أصبحت رمزاً من رموز الأزمة الاقتصادية الوطنية..

تشهد العاصمة دمشق خناقاً اقتصادياً يعود بجزئه الهام إلى الحالة العامة المتمثلة بالأزمة الاقتصادية المشتركة والمتمثلة بصعوبات تأمين المواد الأساسية والتي تمثل شريان أي اقتصاد.

نقاش رفع سعر المازوت، وعلاقته بإيرادات الحكومة، وتكاليف الدعم، وتأمين المادة وجميع جوانب هذه الأزمة تلتقي في مفصل وحيد ورئيسي أن حصة الفساد في هذا القطاع حصة ثابتة ولا تتغير ولم تتأثر إلا إيجاباً خلال الأزمة.

وسط « الكركبة » الحكومية حول أسعار المازوت ورفعها، اتضح مستوى عدم الضبط وعدم الشفافية الذي يلف هذا القطاع. فعلى سبيل المثال فيما يخص ذريعة الحكومة حول تخفيف تكلفة الدعم، ذكرت أرقام حكومية متضاربة عن تكاليف تأمين المادة المرتفعة.

القرار.. مسؤولية من؟! في ظل تبرؤ كل الجهات صاحبة العلاقة من قرار رفع المازوت، فمن هي الجهة التي أصدرته إذا لم تكن الحكومة ومعظم وزاراتها الحاضرة أو الموافقة على مثل هذا القرار؟! فالقرار.. مسؤولية من؟!

لم يصمد استقرار سعر ليتر المازوت عند مستويات الـ 15 ل.س زمناً طويلاً، حتى ارتفع بمحصلة أربعة قرارات حكومية بنسبة 133% بأقل من عام، تاركاً السوريين في متاهة البحث عن المازوت.

رُفعت أسعار المازوت لتثير صخباً من التصريحات الحكومية والتبريرات والجدل، مقابل برود لدى المواطنين حيث لم يأت وقع الخبر مستفزاً لهم في غمرة الأعباء التي تعم حياة السوريين اليوم.

رفعت الحكومة سعر المازوت بمقدار 10 ل.س لليتر. ليصل إلى حدود 35 ل.س. فما الذي ستجنيه الحكومة من هذه الخطوة؟