غذاء مدعوم.. يحمي الليرة

غذاء مدعوم.. يحمي الليرة

إن طرح فكرة تراجع الليرة وارتفاع سعر الصرف كفكرة إشكالية يتعلق بشكل أساسي بأثر تراجع قيمة الليرة على تراجع الدخل الحقيقي تقديم سلة غذائية متنوعة مدعومة حكومياً يؤمن زيادة حقيقية في دخل الأسر السورية من جهة، وحماية للقدرة الشرائية لليرة من جهة أخرى

. ويبعد حاجات السوريين الأساسية عن التأثر بتغيرات قيمة الليرة وسعر الصرف.
لنحسب: كلفة سلة مدعومة بنسبة 50% ومكونة من ثمان مواد غذائية جزء مستورد والآخر منتج محلياً.. لحوالي 4 مليون أسرة سورية.
المستورد من السلة الغذائية
• كلفة استيراد السكر والرز والشاي والزيت النباتي للأسرة خلال سنة 147 $ بالتقريب 150$
• كلفة الاستيراد السنوية الإجمالية: 600 مليون دولار=90 مليار ل.س (دولار=150ل.س)
المنتج محلياً من السلة الغذائية
• كلفة المواد المحلية من السلة الغذائية للأسرة السورية خلال سنة  22800 ل.س.
• الكلفة السنوية: 92 مليار ل.س أي حوالي 613 مليون دولار.
• مجمل تكلفة السلة بالليرة السورية حوالي 182 مليار ل.س/1,2 مليار دولار.
• بفرض سددت الأسر السورية نسبة 50%: فإن كلفة السلة حوالي 90 مليار ل.س/600 مليون دولار.
• لتدفع الأسر السورية مبلغاً لا يتجاوز 22500 ل.س سنوياً مقابل تأمين السلة الشهرية، أي بكلفة شهرية لا تتجاوز: 1870 ل.س

سلة غذائية من الدولار المهدور
تستطيع الحكومة السورية وفق السيناريو المفترض لاستخدام الاحتياطي أن تقدم سلة غذائية مدعومة بنسبة 50%، وهذا كله باستخدام مبلغ 600 مليون دولار من الاحتياطي فقط.. بينما تشير معلومات إلى أن المصرف المركزي يضخ حوالي 5-10 ملايين دولار أسبوعياً في السوق المحلية، أي حوالي 120 مليون دولار سنوياً هي التي تتحول بشكل نظامي إلى السوق أسبوعياً، وهذا جزء من سياسات الهدر.
مجمل سياسة إدارة الاحتياطي هدرت الجزء الهام منه، بينما لم تستطع أبداً أن تحمي الليرة السورية من التراجع، بينما إجراءات جدية باتجاه توظيف الاحتياطي تبقى خارج الاعتبارات، لتعارضها مع مصالح من يحصلون على الاحتياطي المهدور..