المازوت «المشتق النفطي الأشمل» يرفض المرور دون تعويض..

أياً كانت الإجابة على سؤال أيهما أسبق: رفع الأجور أم رفع المازوت؟  فإنه لن يؤثر على النتيجة الواحدة بأن الشريحة العظمى من السوريين التي تتراوح أجورها بين 13 ألف ل.س-20 ألف ل.س، ستدفع زيادة أجورها مازوتاً أو غيره في مسيرة ارتفاعات الأسعار غير المتوقفة، والتي سيعطيها رفع المازوت وفق القرار الأخير إلى سعر 60 ل.س دفعة قوية للأمام. فأجورنا المرتفعة بنسبة 40% على الـ 10 آلاف الأولى، ونسبة 20% على العشرة الثانية (وفق رفع الأجور الأخير الصادر مع قرار رفع سعر المازوت بالتاريخ ذاته) ستتمكن من سد ارتفاع الأسعار الناجم عن رفع المازوت والمقدر بنسبة 28% بالحد الأدنى..
 هل «كرّمنا» برفع الأجور أولاً.. لتليها «شيطنات» رفع المازوت..! بالتأكيد لا..الأجور المرفوعة هي تعويض عن رفع سعر المازوت، لأن من لديه النية لرفع أجور السوريين عليه أن ينطلق من ربط أجورهم بالمستوى العام للأسعار المتصاعد باستمرار.. أما من لديه النية برفع المازوت فيقوم «خشية» أو «تحسباً» بمنح تعويض يسمى رفعاً للأجور.
أياً كان فإن المازوت المشتق النفطي الأكثر استهلاكاً.. أبى أن يمر بسهولة على الجهات الحكومية المولعة «برفع الدعم التدريجي».. وأتى مع تعويض..