منذ أن بدأت الاحتجاجات في تونس، بدأ الناس يرفعون شعارات نادت بإسقاط النظام، وبدأ ينتقل هذا المطلب من بلدٍ إلى آخر، لكن إذا ما أردنا حقاً أن نسأل: ما هو النظام؟ هل هناك فهم واحد واضح لهذه الكلمة ودلالتها؟

تشهد محافظة درعا، أسوة بالمحافظات السورية الأخرى، نشاطاً اجتماعياً وسياسياً عالياً، يعبر عن رغبة أهل درعا بإعادة الحياة لمحافظتهم على الصعد كافة.

نشر موقع «هآرتس» العبري مقالاً في 14 كانون الثاني، قال فيه: «ستضطر إسرائيل إلى قبول الاتفاق الجارية بلورته على مضض. وكما شككنا منذ البداية، لا يضمن الاتفاق القضاء على حُكم «حماس»، على الرغم من وعود نتنياهو ووزرائه. إن الحاجة إلى إنقاذ 50 مخطوفاً حياً قبل أن يموتوا في الأنفاق، معناه التخلي عن الهدف المعلن للحرب، أي التدمير الكامل لحكم «حماس». ولا شك في أن «حماس» ستستغل إطلاق سراح هذا العدد الكبير من الأسرى من أجل تحصين موقعها وسط الجمهور الفلسطيني، وفي الضفة الغربية. فالانسحاب من نتساريم، ثم في المرحلة الأولى، الانسحاب بصورة جزئية من محور فيلادلفيا، سيقيّدان سيطرة الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

تنضم بشكل يومي شرائح وفئات جديدة، وبشكلٍ متسارع وبأعداد كبيرة، لجيش العاطلين عن العمل. من هؤلاء من فقد عمله تحت ضغط المنافسة الساحقة، التي تسبب بها فتح الحدود للبضائع الأجنبية دون وجود معايير ضريبية واضحة، ما أضعف المنتج المحلي، وسبب إغلاق ورشات عديدة، وخاصة تلك المشتغلة بالألبسة الجاهزة.

يكاد لا يمر أي حديث سياسي دون أن يتطرق لما يجري في الشمال الشرقي السوري والسيناريوهات المحتملة لتطور الأمور هناك. وفي الحقيقة، يعكس هذا الاهتمام إحساس السوريين بحرصهم على إعادة توحيد بلادهم، بعد أن استمرت تقسيمات الأمر الواقع لسنوات، والأهم: أن هذا الاهتمام ينطلق من فكرة جوهرية هي الرغبة بحقن الدماء والبحث عن توافقات.

وجّه شباب من حزب الإرادة الشعبية دعوة للشباب في دمشق لحضور ندوة حوارية بعنوان «مرطبات سياسية» للحديث عن طرح الحزب حول المستجدات الأخيرة في سورية، ووقع الاختيار على مقهى الكمال، لأنّه كان ولا يزال مركز تجمع للشباب الذين اعتادوا قضاء وقتٍ طويل فيه، وما إن سقطت السلطة في سورية حتى تبدل نشاط عدد كبير من زواره؛ فبدلاً من لعب أوراق الشدة أو طاولة الزهر، بدأ الحدث السياسي يطغى على المقهى كغيره من أماكن التجمع، ولذلك كانت رغبتنا أن ننطلق في سلسلة نشاطاتنا في مدينة دمشق من هذا المكان بالتحديد.

في لحظة مهمة تلت الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزّة، طالب قائد الإدارة السورية المؤقتة أحمد الشرع، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء القطري، «إسرائيل» بالعودة إلى خطوط اتفاق 1974. فما القصة؟ وما سر التزامن بين الحدث والتصريح؟

مع بدء الحركة الاحتجاجية في سورية في آذار 2011 اجتمعت هيئة تحرير جريدة قاسيون الناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية في دمشق، وهناك اتخذ القرار بفتح ملف بعنوان «سورية على مفترق طرق» كان الهم الأساسي في حينها أن يتحمل الحزب مسؤوليته السياسية، ويقدم لجمهوره حصيلة خبرته السياسية، ورأيه في القضايا المختلفة، استناداً إلى منصة علمية رصينة، وفي ذلك الوقت انكبت كوادر الحزب الشابة على كتابة عشرات المقالات لنقاش القضايا الأساسية المطروحة، لكن صوت السلاح دفع ملايين السوريين للانكفاء مجدداً، والابتعاد المؤقت عن العمل السياسي، ومع تعقد الأزمة ضاقت فسحة الأمل، وجرّفت البلاد من أهلها، وظل الباقون فيها جالسين ينخرهم اليأس... أما اليوم، وقد سطعت الشمس مجدداً، ودفّأت العظام الباردة، فإننا نواصل من منبر «قاسيون» وحزب الإرادة الشعبية من خلفها، وعبر الأقلام الشابة بشكل أساسي، طرح مجموعة من المسائل أمام السوريين، علّها تركّز الضوء على المخرج الوحيد من أزمة وطنية وسياسية عميقة، جثمت فوق صدورنا لسنوات... سعياً وراء انتصارات أكبر قادمة... لأن أجمل الانتصارات هي تلك التي لم تأتِ بعد...

تستمر حكومة تسيير الأعمال بإظهار مدى التشابه بينها وبين حكومة السلطة الساقطة بكل فرصة، على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي عموماً، ومن ناحية التعاطي مع القطاع العام ودور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص.

أطل علينا وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال السيد باسل عبد الحنّان بتصريح له لـ CNBC العربية بأن «120 دولاراً هي الحد الأدنى شهرياً لتوفير حياة كريمة للمواطن السوري»، أي تقريباً ما يعادل نحو 1,560,000 ل.س وفقاً لسعر الصرف الرسمي لدى المصرف المركزي، أو 1,380,000 ل.س وفقاً لسعر الصرف في السوق الموازية.