أوجه التشابه أو «التطابق» بين حكومة تسيير الأعمال والسلطة الساقطة!
تستمر حكومة تسيير الأعمال بإظهار مدى التشابه بينها وبين حكومة السلطة الساقطة بكل فرصة، على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي عموماً، ومن ناحية التعاطي مع القطاع العام ودور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص.
وهذه المرة كانت على لسان وزير الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال، وبتصريح له خلال الأيام القليلة الماضية من خلال عبارات منقولة عن لسانه تقول: «سنعرض المنشآت الحكومية للاستثمار أو الخصخصة أو التشارك مع القطاع الخاص- سنعرض الشركات على القطاع الخاص بالتدريج ضمن مزايدات- طرح الشركات للخصخصة مفتوح للجميع سواء شركات محلية أو أجنبية»!
بالإعادة إفادة!
لا بد من التذكير بداية بأن حكومة تسيير الأعمال الحالية معنية بمهام محدودة ومقيدة وبشكل مؤقت حتى يتم انتخاب حكومة شرعية ممثلة للشعب السوري وإرادته ومصالحه.
فالحديث عن بيع وخصخصة شركات القطاع العام وعرضها للمزادات، وفتح الباب أمام الأطراف المستثمرة الخارجية والداخلية للاستحواذ عليها، ليس من مهام الحكومة الحالية بوصفها حكومة تسيير أعمال أولاً، وليس من صلاحيتها التصرف بأملاك الدولة (العامة والخاصة) ثانياً!
فأملاك الدولة العامة والخاصة هي ملك الشعب السوري، وهو الوحيد صاحب الحق بكيفية التصرف بها بما يضمن مصالحه، والتفريط بها بأي شكل وتحت أي مسمى مرفوض جملة وتفصيلاً من أي حكومة أو سلطة!
التغيير الثوري يعني تغييراً جذرياً لمصلحة السوريين
لا بد من إعادة التذكير أيضاً بأن السياسات الاقتصادية الاجتماعية التوحشية كانت السبب الرئيسي الذي أودى بالسلطة الساقطة، مع غيره من الأسباب الأخرى.
فمسيرة الخصخصة المباشرة وغير المباشرة، بالتوازي مع مسيرة تخفيض الإنفاق العام وتخفيض الدعم، التي سارت عليها سياسات السلطة الساقطة، هي ما أدت بالنهاية إلى إضعاف دور الدولة في الحياة الاقتصادية، وفتحت الباب على مصراعيه أمام توحش كبار حيتان الثروة وأصحاب الأرباح على حساب مصلحة الغالبية العظمى من السوريين والمصلحة الوطنية، وهو ما أدى بالنهاية إلى درجة عالية من الاحتقان والغضب الاجتماعي، الذي أدى إلى إسقاط هذه السلطة وهروبها، لكنه لم ينته بعد!
فالناس خرجت إلى الشارع قبل أربعة عشر عاماً ضد النتائج الملموسة لهذه السياسات، بتبعاتها الكارثية على حياتهم ومعاشهم وخدماتهم، المنحازة إلى الأقلية الوحيدة بالبلاد المتمثلة أساساً بكبار حيتان أصحاب الأرباح، وبرعاية وحماية السلطة الساقطة وسياساتها.
وهذه السياسات هي نفسها التي تتبناها حكومة تسيير الأعمال الحالية بكل تفاصيلها، مع فارق نوعي يتمثل بالرغبة بسرعة التنفيذ، والاستمرار بهذه السياسات، يعني ضمناً الاستمرار بالضد من مصالح الغالبية العظمى من الشعب السوري المفقر والمنهك، والمستمر بجرعات أعلى من الغضب والاحتقان بسبب سياسات وممارسات حكومة تسيير الأعمال الحالية، وهو ما سيفضي بالضرورة إلى النتائج ذاتها، حتى يصل الشعب السوري إلى التغيير الثوري المطلوب (الجذري والعميق والشامل)، الذي ينعكس على حياته ومعاشه وخدماته إيجاباً، بما في ذلك خاصة على مستوى إعادة توزيع الثروة، وبما يضمن كرامته وكرامة بلده، بوحدتها وسيادتها على مقدراتها وثرواتها وكامل أرضها.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 1210