ناقش نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع سفير الولايات المتحدة لدى موسكو جون تيفت تسوية الأزمة السورية والحرب ضد تنظيم «داعش».

أعلن الكرملين أن موسكو مستعدة لدارسة إرسال قوات إلى سورية في حال تلقي طلب بهذا الشأن من دمشق.

نشرت صحيفة «البعث» السورية يوم الأربعاء 16/9/2015 تحقيقاً صحفياً تحت عنوان «هل يبحث دي ميستورا عن حل سياسي أم يطيل أمد الأزمة» غطى آراء عدد من القوى السياسية السورية في الداخل، بالمساعي الأخيرة للمبعوث الدولي إلى سورية. وينشر موقع قاسيون فيما يلي نص إجابات الرفيق معن خالد، المستشار لدى حزب الإرادة الشعبية، على أسئلة الصحيفة، كما تم تقديمها وتبادلها أساساً.

وصل لقاسيون رد من المكتب الصحفي في وزارة العدل مؤرخ بـ 10/9/2015  على ما نشرته الصحيفة في العدد 719 تاريخ 19/8/2015 بعنوان المواطنون المهجرون معاملات رسمية.. تعليمات تعجيزية، جاء فيه:

هي صرخات تعالت جزعاً من هول الدماء التي أريقت يوم الثلاثاء بتاريخ 15/9/2015 نتيجة قذائف الحقد من العناصر المتشددة، والتي سقط ضحيتها 177 جريح و37 شهيد من بينهم 85 طفلاً منهم من تحول إلى أشلاء ولم يتم التعرف عليه، هذه القذائف التي طالت «صلاح الدين، الأعظمية، الأكرمية، حلب الجديدة، الحمدانية» حيث انهالت على المناطق السكنية الآمنة وعلى المدارس ما رفع حصيلة الضحايا.

تعرضت مدينة الحسكة إلى 3 هجمات وتفجيرات إرهابية بسيارات مفخخة يومي 14 – 15 أيلول ذهب ضحيتها 30 شهيدا ًوعشرات الجرحى، التفجير الأول استهدف مركز الأساييش «شرطة محلية»، في حي خشمان بشاحنة مفخخة والتفجيران الثاني والثالث استهدفا مركز البريد ومركزاً للدفاع الوطني وسط المدينة. حسب وكالات أنباء وحدث تفجير رابع بسيارة مفخخة في حي المشيرفة يوم 16 أيلول استهدف مركز العلاقات للـ ypg  .  كم أوردت وسائل إعلام عديده.. 

في احتفالية الذكرى الخمسين لتأسيس جمعية العلوم الاقتصادية في 10 / 9/2015 قدم الأستاذ فؤاد اللحام ورقة بحثية بعنوان (الصناعة السورية في ظل الأزمة الواقع ومتطلبات التعافي). الورقة التي رأت أن (للقتال واستمرار أعمال العنف والحصار والمقاطعة وتأخر الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية دوراً كبيراً في وجود هذه المشاكل وتفاقمها) أحد أهم العوامل الموضوعية لما وصل إليه قطاعنا الصناعي، ثم عاد وأكد أن أبرز الأسباب الذاتية التي فاقمت تردي حال الصناعة هي (ضعف الإجراءات والتدابير الأمنية المتخذة من أجل حماية المدن والمناطق والمنشآت الصناعية العامة والخاصة) و(بطء وضعف الاجراءات المتخذة لمعالجة آثار الأزمة  ونتائجها المتوقعة بشكل مبكر، واعتماد أسلوب إطفاء الحرائق يوماً بيوم، بعيداً عن اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية  لمواجهة الاحتمالات السلبية المتوقعة مسبقاً، وتحضير البدائل اللازمة). ونظراً لأهمية الورقة تضيء قاسيون على أهم المؤشرات التي جاءت فيها. 

لم تنفذ مؤسسات وزارة الصناعة في النصف الأول من العام، إلا نسبة 1% من الخطة الاستثمارية لعام 2015، فهل أنفقت المخصصات الاستثمارية لهذه المؤسسات؟ وإذا لم تنفق ما هي الأسباب؟ وما حجم مسؤولية الحكومة في تأمين الطاقة والوقود عن تراجع مستويات التنفيذ، وما مستوى مسؤولية الإدارات، والوزارة ذاتها؟!

صدر كتاب «الإمبريالية في القرن الحادي والعشرين: تحديثاً لنظرية لينين بعد قرن» بالإنكليزية في مدينة سان فرانسيسكو في فبراير من هذا العام عن حزب الاشتراكية والتحريرParty for Socialism and Liberation (PSL) ، الحزب الذي يناهض الإمبريالية وحروبها ويناصر كفاح الشعوب، ويؤمن بأن الحل الوحيد لأزمة الرأسمالية المتفاقمة هو التحول الاشتراكي للمجتمع، وفقاً لوصف الكاتب مسعد عربيد في جريدة الأخبار اللبنانية.

 شهدت سنوات الأزمة تراجعاً واضحاً في الخدمات المقدمة من قبل شركات التأمين الخاصة على الرغم من استحواذها على القسم الأعظم من سوق التأمين قبل الأزمة، إلا أن ظروف الحرب أتاحت فرصة لتطوير عملها في أصعب الظروف، بالإضافة لتغطيتها النقص والتراجع في خدمات التأمين التي تقدمها الشركات الخاصة، باتت المؤسسة مضطرة لإضافة خدمات جديدة بفعل ظروف الحرب.

فوفق تصريح لمدير عام المؤسسة، فقد زادت حصة المؤسسة السوقية من 40% إلى 60% ، ويعود ذلك إلى رفع المؤسسة لسوية الخدمات المقدمة وطرح منتجات جديدة مقابل تراجع بعض الشركات الخاصة واقتصار عائداتها على التأمين الإلزامي، ويعود ذلك وفق حديث المدير العام إلى سياسة المؤسسة التي التزمت بقيمة الأقساط التأمينية رغم ارتفاع أسعار الخدمات.

 أما من حيث خدمات التأمين الصحي فتم تقديم 2.47  مليون خدمة طبية حتى تاريخ 16/9  من العام الحالي،  وحققت المؤسسة إيرادات بقيمة 7.2 مليار ل.س حتى منتصف الشهر التاسع من عام 2015 بزيادة قدرها 107% عن نفس الفترة من عام 2014، حيث كانت الإيرادات 8.3  مليار ل.س عن كامل العام. 

ويبقى السؤال الأهم المطروح في هذا القطاع: هل ستستطيع الحكومة توظيف أقساط التأمين الهائلة التي تتراكم في مجالات اقتصادية تسهم بعملية النمو، أم أننا سنفوت فرصة هذه الاستفادة كما فعلنا بأقساط التأمين قبل الأزمة؟!