رد من وزارة العدل.. وتعقيب
وصل لقاسيون رد من المكتب الصحفي في وزارة العدل مؤرخ بـ 10/9/2015 على ما نشرته الصحيفة في العدد 719 تاريخ 19/8/2015 بعنوان المواطنون المهجرون معاملات رسمية.. تعليمات تعجيزية، جاء فيه:
«إشارة إلى ما نشر في جريدة قاسيون بعددها رقم (719) الصفحة السابعة تاريخ 16/8/2015 تحت عنوان: «المواطنون المهجرون معاملات رسمية.. تعليمات تعجيزية..!» وبعد الاطلاع نبين الآتي:
إن دائرة الكاتب بالعدل تتبع وزارة العدل وينظم عملها القانون رقم /15/ لعام 2014، وقد أصدرت وزارة العدل العديد من التعاميم المتعلقة بتنظيم العمل بموجب وكالات الكاتب بالعدل وقد أكدت جميعها على ضرورة التأكد من شخصية الموكل واعتماد البطاقة الشخصية حصراً لتنظيم الوكالات وعدم تصديق أي وكالة إلا بعد مطابقتها مع النسخة الأصلية المحفوظة في السجل المخصص أصولاً، وكل تلك الإجراءات تتم قبل تنظيم الوكالة وصدورها.
وحيث أن ما أصدرته الوزارة من تعاميم فيما يتعلق بالوكالات العدلية بكافة أنواعها الهدف منها التأكد من شخصية أطراف الوكالة حماية لحقوق المواطنين، أما بعد استكمال إجراءات الوكالة أصولاً فإنه لا يوجد ما يمنع قانوناً من استعمالها في الأغراض المحددة لها»
تعقيب المحرر:
إن قاسيون إذ تشكر المكتب الصحفي في وزارة العدل، على رده ومتابعته المستمرة لما تنشره الصحافة من قضايا المواطنين المتعلقة بالوزارة، لكنها تؤكد على التالي:
- المقاله هي عبارة عن شكاوى عدد من المواطنين، من خلال عرض حالات ملموسة يعانون منها مع بعض الدوائر الرسمية، حتى بعد صدور الوكالة، في مخالفة صريحة للقانون، والتعاميم التوضيحية الصادرة، بمعنى آخر، يتم تعطيل العمل بالقانون، من خلال إجراءات تعجيزية غير مفهومة، والتحجج بتعاميم صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء كما تقول بعض تلك الجهات الرسمية، مما يعرقل معاملات المواطنين، نذكر على سبيل المثال لا الحصر، عدم قبول الوكالة في المسائل المصرفية كفتح الحساب، أو استلام بطاقة الصراف أو استلام الشيكات وقبض الأموال والرواتب والأجور والتعويضات وغيرها.. كما تفعل المصارف الحكومية كالعقاري والتجاري.. وقد ذكرت مقالة قاسيون أمثلةً على ذلك.! أو كما تفعل العديد من دوائر الدولة في قبض الرواتب إلاّ بيد صاحب العلاقة، أو تمنع تسيير بعض المعاملات كمعاملات التقاعد وغيرها.. كما تفعل مديرية تربية دير الزور بناءً على تعليمات وزارية حسب قول بعض المسؤولين فيها.. ناهيك عن اشتراط الحصول على موافقة أمنية أحياناً..!
إن قاسيون تؤكد مجدداً على أهمية تطبيق القانون، ومنه تنفيذ الوكالة القانونية وفق أغراضها، باعتباره حقاً قانونياً ودستورياً للمواطن، لايصح تجاوزه.
