عندما صدر مرسوم جمهوري يقضي بمنح المعلمين العاملين في المناطق النائية نسبة 15% من رواتبهم، استبشرت جماهير المعلمين بالخير، لكن وعلى رأي المثل القائل «راحت الحزينة لتفرح مالقت مطرح» هذا ماحصل وهو حاصل للمعلمين والمدرسين في مدينة البوكمال حيث لم تصرف لهم هذه الزيادة سوى مرة واحدة، فمرة للمعلمين وأخرى للمدرسين، وأخيراً قطعت عن الجميع وهذا النوع من الصرف اسمه الصرف بالتناوب..
منذ ثلاثين عاماً وأبناء حي الشماس الواقع في جنوب حمص المدينة يستيقظون على هم الهدم والخراب، ثلاثون عاماً لم تجد بلدية حمص حلاً لسكان هذا الحي، حلاً يتعاطى مع هذا الموضوع بشكل وطني ينسجم مع شعار المواطن آمن في وطنه ومطمئن على مكان سكنه، حي الشماس حالة قديمة نوقش وضعه في مجلس الشعب أكثر من مرة وذلك بسبب قانون الاستملاك لصالح مؤسسة الإسكان منذ عام 1976 وبسبب تقارير خاطئة من المسؤولين في بلدية حمص تنص على أن أرض هذا الحي خالية من البناء والسكان، مع أن الواقع أن هذا الحي مأهول بالبناء والسكان منذ عام 1967 ومنذ ذلك التاريخ يعاني أهل هذا الحي يومياً من تواجد رجال البلدية وحفظ النظام بأعداد كبيرة مع آليات الهدم.
في النصف الثاني من عام 2012، قامت الإدارة الذاتية بمدينة عفرين بوضع يدها على الفرن الآلي الوحيد في المدينة، والذي يبلغ إنتاجه 30 طن من الطحين يومياً.
في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/8/2016 قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير الاتصالات والتقانة لتحديد خطوات إصدار بطاقة الكترونية خاصة بذوي الدخل المحدود لتوزيع المواد التموينية الأساسية عليها.
إن الحالة الصحية السليمة للمواطنين عنوان هام من عناوين الحضارة والتطور، وهو مظهر من مظاهر اهتمام الحكومة والسلطات المعنية بالجانب الصحي والخدمي للمواطن، وإن الإهمال في هذه الناحية قد يؤدي إلى أمراضٍ وأوبئة خطيرة تهدد حياة المواطنين.
ما يزال الفساد يصول ويجول في المؤسسات الحكومية، يعلن عن نفسه على الملأ, (يدوس) على القانون، يسخر من كل من يغار على المصلحة العامة، وكل من يهتم بالشأن العام.
تنتشر في مدينة دير الزور ظاهرة الفوضى والتسيب، والنمط الاستهلاكي المبتذل في الحياة، وفقدان الأمل بالعلم والتعليم والعمل، بسبب السياسات الاقتصادية الاجتماعية الحكومية، التعليمية منها تحديداً، التي ضيقت الخناق على الدارسين وأسرهم بفضل سياسة (عدم) الاستيعاب الجامعي وازدحام الطلاب في المدارس وتناقص مستلزمات التعليم بأنواعه ونقص المعلمين والمدرسين رغم وجود آلاف الخريجين منهم بلا عمل!!
إن ما يحدث من أنفلونزا جائحة في سوق العقارات الزراعية في ريف محافظة حمص مثير للاستغراب والقلق، بل وحتى الخوف على مصير عشرات الآلاف من دونمات الأراضي الزراعية التي كانت تزرع بالحبوب والبقوليات.
شهدت محافظة الحسكة مؤخراً انتخابات نقابات المحامين والمهندسين، وبغض النظر عن النتائج والموقف منها، نلفت النظر إلى ظاهرة جديدة بدأت بالبروز وأقل ما يقال عنها إنها حوّلت انتخابات هذه المنظمات من مهزلة إلى مهلكة، فمن المعروف أنها كانت تعتمد القوائم المغلقة لمصلحة أحزاب الجبهة، أو من يتم تزكيته من هذه الجهة أو تلك في جهاز الدولة، أما الجديد في انتخابات هذا العام فهو القوائم التي تم تشكيلها على أساس المحاصصات القومية تارة، والدينية تارة أخرى: (عربي، كردي، مسيحي، مسلم)، بغض النظر عن المقاييس التي من المفروض أن تتوفر في المرشحين، سواء كانت مقاييس مهنية أو سياسية، فترى في القائمة الواحدة من يفترض أنهم مختلفون سياسياً.. فما الذي يجمعهم؟
لا شكّ أن جميع عمليات الغشّ مرفوضة قانونياً وأخلاقياً، لذا حرص المشرعون على ردع وضبط هذا النوع من المخالفات بنصوص واضحة، تتدرج في كبح هذه الظاهرة بدءاً من التنبيه إلى الإنذار، وصولاً إلى إنزال العقوبة بما يتناسب وحجم الخطأ المرتكب وتكراره..
