لم ينعكس قرارُ تصدير زيت الزيتون على منتجه إلا بالحدود الدنيا، لأنه تعرض لما وصفه بالمؤامرة على تعبه، فقرار التصدير لم يصل مسامعه إلا بعد فوات الأوان، وكان «يلي ضرب ضرب ويلي هرب هرب»،
مهما رفض البعض مقولة دولرة الاقتصاد، إلا أن المفهوم بعمومه بات واقعاً بجزئيات اقتصادية كبيرة، فمن حقهم استنكار الحالة المزرية التي وصل إليها الاقتصاد، إلا أن إنكار ما بات بحكم الأمر الواقع، لم يعد بالمفيد، فالاعتراف بالمرض هو الخطوة الأولى على طريق العلاج..
تحولت المشتقات النفطية إلى «مكسر عصا» الحكومة الحالية في القرارات والتصريحات، فبعد إنهاء الحكومة أولى خطواتها على صعيد رفع أسعارها، بكل ما تركه من غليان في الأسواق وفي قلوب السوريين، أتت التصريحات الحكومية التي اعقبتها لـ«تزيد الطين بلة»،،
بعد ما استفاق أصحاب القرار الاقتصادي في البلاد من صدمة الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح والتغيير في آذار 2013، تذكروا فجأة أن السياسات الليبرالية التي اتبعوها طوال عقد من الزمن تحت ستار «اقتصاد السوق الاجتماعي»، هي التي تقف وراء انطلاق هذا الحراك،
لا تترك الفعاليات الاقتصادية وغرف التجارة في سورية مناسبة إلا وتحمّل فيها الدولار مسؤولية ارتفاع الأسعار، وهذا ليس إلا فصلاً جديداً من مسرحية أتقن أصحاب الفعاليات الاقتصادية ومن خلفهم أداءها، ففي الماضي القريب نفى هؤلاء أنفسهم وجود احتكار القلة في الأسواق، والتي كانت تخلق
لم تنجح «مسكنات» المصرف المركزي المتعاقبة في لجم ارتفاعات أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة، بينما يصرُّ جهابذة «المركزي» في إطلالاتهم الإعلامية على الحديث عن حزمة من الإجراءات التدخلية «الحازمة» لمواجهة موجة صعود غير معهود في أسعار الصرف، ولكن السؤال: كيف سيكون للمركزي فاعليته وتأثيره في سوق الصرافة رغم أن الإجراءات الحقيقية الرادعة لا تزال تنأى بنفسها خارج قانون الصرافة؟!
إنها أضخم الموازنات العامة في تاريخ سورية، وهذا ما ذهب مسؤولون اقتصاديون إلى اعتباره مؤشراً على التعافي الاقتصادي،
