عرض العناصر حسب علامة : مصارف

 أكد د. أيمن الميداني خلال محاضرة خصصتها جمعية العلوم الاقتصادية السورية لعرض «موقع وأداء المصارف الخاصة في النظام المصرفي السوري»، أن إجمالي ودائع القطاع المصرفي في سورية نمت من 670 مليار ليرة عام 2004 إلى 1.191 مليار ليرة نهاية 2009، أي بنسبة 77.76%، وفي التفصيل أوضح أن ودائع المصارف الخاصة ارتفعت خلال هذه السنوات الخمس من 20 إلى 340 مليار ليرة، أي نحو 17 ضعفاً، ما أدى إلى ارتفاع حصتها من إجمال الودائع المصرفية من 3% عام 2004 إلى 29% نهاية 2009، وأشار الميداني إلى أن ودائع المصارف الخاصة نمت عام 2009 بمعدل 25.46%. أما ودائع المصارف الحكومية فبيّن الباحث أنها ارتفعت خلال الفترة نفسها من 650 إلى 795 مليار ليرة، أي بنسبة 22% فقط، بينما ازدادت ودائع المصارف الإسلامية من 35 إلى 56 ملياراً ما بين 2008 و2009، أي بنسبة 60%.

أصدر قاضي التحقيق الأول بحلب مذكرة توقيف غيابية بحق رجل الأعمال مأمون الحلاق صاحب جامعة المأمون وجريدة الدليل الإعلانية، لإصداره شيكات دون رصيد!!

«هبت» اثنتان من مستعمرات البرتغال السابقة- أنغولا والبرازيل- لانتشال الحكومة البرتغالية من محنتها الاقتصادية الشديدة وموجة مضاربات الأسواق المالية العالمية التي تحاصرها وتهدد بتحويلها إلى يونان ثانية.

يواصل مصرف «ديكسيا» البلجيكي- الفرنسي تمويل السلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على الرغم من تعهده في حزيران 2009 بالتوقف عن توفير القروض لمستعمرات إسرائيلية خارجة عن القانون.

عُقد المؤتمر السنوي للاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة الذي حضرت فيه هموم ومطالب وتمنيات عمالية حملها أعضاء المؤتمر، فغابت القضايا المهنية، وتركزت النقاشات  حول مختلف الصعوبات التي يواجها عمال هذا القطاع الحيوي، وتحديد مواطن الخلل بغية الارتقاء بواقع هذا القطاع المرتبط بحياة المواطنين بشكل مباشر .

عالم اجتماع، مؤلف كتاب: الحركات الاجتماعية في مواجهة التجارة الأخلاقية. 

على الرغم من أنّ الأمم المتحدة قد وصفت منذ العام 1973 التمييز العنصري بأنّه جريمةٌ ضدّ الإنسانية، فقد واصل المجتمع المالي منح قروضٍ لحكومات عنصرية كثيرة، وعلى رأسها حكومة جنوب إفريقيا. تمّ تمويل جنوب إفريقيا بأموالٍ حكوميةٍ في غالب الأحيان، لكن عبر المساعدة الثنائية في العام 1993، كانت نسبة 90 بالمائة من المساعدات الخارجية طويلة الأجل تأتيها من أربعة بلدان: الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وسويسرا.

يتلاشى شيئاً فشيئاً سرّ قوى المال. فالعديد من الناس يعرفون الآن أنّ الأزمات الاقتصادية العالمية ليست «عواصف كاملة» لا نستطيع تجاهها فعل شيء، بل هي عملياتٌ اقتصاديةٌ ذات مدىً محسوب، تنفّذها بعض المصارف القوية، وتمضي إلى حدّ تهديد دول بالإفلاس التام لتصل إلى غاياتها. تقدّم هذه المصارف الخاصة الفائقة القوّة نوع العروض التي لا يمكن رفضها. وأكثرها شهرةً وسجالاً هو مصرف غولدمان ساكس. وقد نشرت مجلة رولينغ ستونز في تموز المنصرم مقالاً شديد اللهجة بصدد هذه المؤسسة المالية. بدأ الصحافي مات تايبي نصّه على النحو التالي:

توقّع العديد من الاقتصاديين منذ وقتٍ طويل الأزمة الاقتصادية التي اندلعت في العام 2008، ولاسيما بسبب الفقاعة المالية المتصلة بالمضاربة. لكن فيما يخصّ انحرافات الاقتصاد الرأسمالي، تبدو مسؤولية المصارف والديون والفراديس الضريبية أكثر عمقاً، وفي الوقت نفسه أكثر قدماً مما يتمّ ذكره عموماً. في قلب الدولة والحوكمة الاقتصادية والسياسية، تسيطر السلطة المالية على نحوٍ شرعي في بعض الأحيان، وبأشكالٍ غير شرعية وبعيدة عن الديمقراطية في أحيان أخرى، فهناك العديد من الآليات المركزية لسلطة المصرفيين على العالم. أما الديون، ولاسيما ديون البلدان النامية، فهي أداة سيطرةٍ ماليةٍ في يد البلدان الغنية على البلدان الفقيرة، في حين أنّ خصخصة سلطة إصدار النقد في يد المصارف الخاصة تؤدي إلى سرقةٍ قانونيةٍ لخيراتٍ عامة.

قبل نحو عامين من الآن أصدر مجلس النقد والتسليف في إدارة مصرف سورية المركزي قراراً تحت الرقم 406/م.ن/ب4/2008 يتضمن أسس منح القروض السكنية للعاملين في مصرف سورية المركزي والمصارف العامة الأخرى التي تتبع للمركزي، لكن الأمر اللافت، هو أنه بعد تعميم القرار، وبعد صدور التعليمات التنفيذية التي تنص على سريان مضمون القرار على جميع المصارف، التي التزمت جدياً بالقرار ونفذته وباشرت بمنح القروض للعاملين لديها، بقي مصرف سورية المركزي نفسه، وهو صاحب القرار والموقع على منح القرض، الاستثناء الوحيد في زحمة المصارف، الذي لم يطبقه رغم مرور نحو عامين على صدوره وتعميمه!.

يزيد عدد السكان في منطقة الغاب عن 500 ألف نسمة، ومركز المنطقة يتمثل بمدينة السقيلبية التي يوجد فيها أربعة مصارف تابعة للقطاع العام (مصرف زراعي، تسليف شعبي، توفير البريد، والمصرف التجاري السوري) وعدد آخر من المصارف الموزعة على نواحي المنطقة، وهي تفتقر إلى الصرافات الآلية إذ لايوجد فيها سوى كوة واحدة في مبنى المصرف التجاري وهو كثيراً ما يخرج عن الخدمة ليخرج معه المصطفون أرتالاً متلاصقة أمامه عن طورهم، فهم لا يملكون من أمرهم سوى التأفف وكثيراً من الأنفاس المتعبة حين يترحمون على أيام معتمد الرواتب.