بأموال «الإنقاذ».. مصرف بلجيكي يواصل تمويل المستوطنات

وكانت المنظمات الحقوقية المتضامنة مع الفلسطينيين أعربت عن ارتياحها لانتصار حملتها ضد مصرف (Dexia) التي توجت بتعهد المصرف بالتوقف عن تمويل هذه المستوطنات.

والآن أعلنت منظمة «إينتال»(Intal) الحقوقية في بروكسل أنها ستحتج ضد مواصلة المصرف تمويل هذه المستعمرات، تزامناً مع اجتماع جمعية المساهمين في أيار.

وصرح المتحدث باسم المنظمة ماريو فرنسين «نطالب ديكسيا بقطع كافة الروابط مع الاحتلال. نحن لا نطالب بمقاطعة إسرائيل في هذه الحالة، لكن ذلك قد يكون الحل الوحيد».

ويذكر أن المنظمات الحقوقية والتضامنية المشاركة في الحملة في أوربا قد علمت بمشاركة مصرف «ديكسيا» في تمويل المستعمرات الإسرائيلية في تشرين الأول 2008، أي في نفس الشهر الذي اعتمدت فيه حكومات بلجيكا وفرنسا ولوكسمبورغ حزمة إنقاذ بعدة مليارات يورو لانتشال هذا المصرف من الانهيار.

وكان المصرف البلجيكي- الفرنسي قد قدم بياناً للكنيست الإسرائيلي أعلن فيه عن تقديمه قروض لسبع مستعمرات إسرائيلية وثلاث هيئات إقليمية تابعة لإسرائيل في الضفة الغربية في الفترة 2003 - 2007 قبل تعهده في العام الماضي بوقفها.

ثم جاءت التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء البلجيكي السابق ورئيس مصرف «ديكسيا» حالياً جان لوك ديهين، والتي أقر فيها بأن المصرف قدم قروضاً بمجموع خمسة ملايين يورو (6.7 مليون دولار) لتمويل مستعمرات في الضفة الغربية في عام 2009، جاءت لتثير ثائرة منظمة «إينتال» وغيرها. وكذلك الأمر بالنسبة لتصريحات رئيس المصرف بأن هذه القروض لا تشمل القدس «لأن مجموعة ديكسيا تشعر بأن القدس ليست منطقة متنازعاً عليها»..!

هذه التصريحات تتنافى تماماً مع قرارات الأمم المتحدة التي ترفض الاعتراف بضم إسرائيل للقدس الشرقية في عام 1967 وكذلك بإعلانها الأحادي في 1980 بأن القدس هي عاصمة إسرائيل.

كما شدد مجلس الأمن الدولي إثر هذا الإعلان الإسرائيلي الأحادي في عام 1980 على أن كافة التدابير التشريعية والإدارية التي اتخذتها «إسرائيل» لتعديل وضع القدس باطلة ولاغية.

وتقدر منظمة «إينتال» إجمالي القروض التي قدمها مصرف «ديكسيا» للمستعمرات الإسرائيلية في القدس وغيرها من أراضي الضفة الغربية بما يتجاوز 15 مليون يورو.

ومع ذلك رفض رئيس الوزراء البلجيكي السابق ورئيس مصرف «ديكسيا» الحالي، الذي سبق أيضاً وأن شغل منصب النائب في البرلمان الأوربي، رفض التعليق على ما سبق.

فأكد شهير هيفير الخبير الاقتصادي بمركز الإعلام البديل في فلسطين، أن مساعي رئيس مصرف «ديكسيا» للتمييز بين أنشطة المستعمرات في القدس الشرقية وفي الضفة الغربية عامة، تمثل «انتهاكاً صارخاً للقوانين الأوربية، بل ولقوانين الولايات المتحدة أيضاً، التي ترفض مثل هذا التمييز».

واتصلت وكالة آي بي إس بالمتحدث باسم المصرف الذي امتنع عن الإجابة على أسئلة حول السياسات التي يتبعها المصرف في القدس الشرقية، واكتفي بالقول إن «ديسكيا» اشترى المؤسسة المالية الإسرائيلية Otzar Hashilton Hamekomi في عام 2001 وإعادة تسميتها لتصبح Dexia Israel.

وقال المتحدث إن هذا المصرف «يعمل في كل الأراضي الإسرائيلية ويمول بلديات يهودية وعربية من دون تمييز»...!

■ نشرة (آي بي إس)