عندما غادرت شاطئ مدينة صور ليلة 22 نيسان 1979 كنت استعيد في ذاكرتي شريط الأحداث الذي طبع طفولتي وريعان شبابي، كنت استعيد في تلك اللحظات الدقيقة والحساسة التي يجب على المرء خلالها ان يمتلك من الاستعداد النفسي والمعنوي الشيء الكثير. وكان كمال جنبلاط بقامته الكبيرة حاضراً في مخيلتي يخطب أمام الذين ليس على صدورهم قميص «ان الحياة انتصار للأقوياء في نفوسهم لا للضعفاء».
صحيح أن الخط الفاصل بين ما هو اختصاص أو اهتمام دولي وما يعد داخلياً خطاً متغيراً ويتجه باستمرار صوب الداخل ليوسع الاختصاص الدولي ويضيق الاختصاص الداخلي، وصحيح أن تداعيات العولمة خفّضت أسوار السيادة الوطنية وأن الاندماج الأوروبي أنشأ منظمات «فوق وطنية» إلا أن الدول الكبرى تقود اتجاهاً لتفريغ سيادة الدول الصغيرة، والقضاء على فكرة الإرادة الخالصة للدولة وسلامتها من العيوب.
الحوار الذي أجراه تلفزيون «المنار» مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، جاء ليضع الكثير من الأمور في نصابها بعد تقولات كثيرة وبعد أحداث وتطورات خطيرة شهدها لبنان وخاصة بعد اغتيال النائب جبران تويني وما تلاه من تطورات ومحاولات تصعيد غير منقطعة إعلامياً وفي الخطاب السياسي عند معظم قوى 14 آذار وخصوصاً تجاه سورية.
يمر لبنان في هذه الآونة، بمرحلة دقيقة للغاية قد تكون هي الأكثر تعقيداً وحساسية منذ الاستقلال، مرحلة مفتوحة على جميع الاحتمالات المتشعبة لدرجة التناقض، اللاعب الأساسي فيها للأسف، ليس اللبنانيين والقوى والتيارات والأحزاب والتحالفات السياسية اللبنانية، وإن كان ما يزال لهم ولخياراتهم الدور الأكبر والأشد تأثيراً فيها، فيما لو اتفقوا على بعض الثوابت، وإنما القوى الخارجية سواء تلك التي تعمل جهاراً نهاراً كمجلس الأمن والمتسلطين عليه: صقور البيت الأبيض، والدبلوماسية الأوربية وتحديداً الفرنسية، أو قوى الظل الخفية التي تسيرها إما الأجهزة الاستخباراتية ومنها ال cia والموساد، أو المافيات المالية والرأسمالية المعولمة.
سيكون يوم الجمعة 16 كانون الأول 2005 الساعة الثامنة مساءً يوماً تضامنياً من أجل إطلاق سراح المناضل الثوري جورج عبد الله فوراً.
عامان ونصف على شغور المقعد الرئاسي في لبنان، هي فترة تضمنت 45 جلسة برلمانية لم يكتمل نصابها قانونياً، حتى جاءت «مبادرة» رئيس كتلة «المستقبل» النيابية، سعد الحريري، لتحريك المياه الراكدة في اتجاه ترشيح العماد، ميشيل عون، لمنصب الرئاسة.
يسجل قرار مجلس الأمن الأخير حول سورية ولبنان منعطفاً سياسياً جديداً وخطيراً في مجرى العلاقات الدولية، وفي إطار القواعد القانونية التي تنظمها، بذهابه في انتهاك مبدأ السيادة الوطنية للدول إلى أبعد مدى يحتمل. لقد سبق لمجلس الأمن أن أصدر قرارات انتهكت سيادات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كتلك التي صدرت ضد العراق تحت عنوان «النفط مقابل الغذاء» لترهن سيادته على ثروته، أو كتلك التي شرعنت احتلاله كالقرار 1483 والقرار ، 1546 أو كتلك التي صدرت في حق الصومال وليبيا وصربيا مطالبة بتسليم مطلوبين.. الخ. وسبق لمبدأ «حق التدخل» (الأمريكي) أن وجد طريقه، ولو جزئياً، إلى بعض القرارات «الدولية». لكنها المرة الأولى التي يصل فيها انتهاك السيادة إلى درجة مطالبة دولة بإقامة علاقات دبلوماسية مع دولة أخرى وتبادل السفراء!
لم يكن ما حصل مساء الخميس 1/6/2006 مجرد تطاول أرعن تعمد الإساءة لواحد من أبرز المقامات الدينية والسياسية والوطنية في لبنان والمنطقة، وهو السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، وإنما كان عملاً استفزازياً مدروساً ومعداً بكل دقة ليكون بمثابة الشرارة المباشرة والنهائية للانتقال بلبنان إلى المرحلة الأخيرة من مراحل (الفوضى الخلاقة) الأمريكية الابتكار، أي مرحلة الاقتتال الأهلي..
المعلومات المتوافرة نقلا عن بعثات عربية عدة في مجلس الأمن، تقاطعت عند أهمية الحدث التاريخي غير المسبوق، والذي تمثل في عقد جلسة خاصة لأجل الاستماع إلى خطاب كائن مجهري في السياسة الدولية اسمه فؤاد السنيورة، في سابقة لم تحدث منذ تأسيس الأمم المتحدة.
شهد يوم الاثنين 21/11/2005 تصعيداً صهيونياً خطيراً في جنوب لبنان، تجلى بشن عدد من الطائرات الحربية الصهيونية عدة هجمات صاروخية على مواقع للمقاومة الوطنية اللبنانية أسفرت عن سقوط أربعة شهداء من المقاومين.
