انتهى الربع الثالث من عام 2017، ومنذ أيلول الماضي وحتى هذا التاريخ تتسم أسعار صرف الدولار بالاستقرار نسبياً، ولهذا تأثيره الكبير على المستوردات والكلف والإنتاج، وبالتالي على مستويات الأسعار، ويدل على هذا أن تكاليف المعيشة كمؤشر للأسعار لم ترتفع بين أيلول 2016 وأيلول 2017 إلا بنسبة 4.4% وهو أقل معدل ارتفاع سنوي منذ بداية الأزمة.
تتجدد تقديرات الدمار والخسائر في سورية بشكل دوري وآخرها 327 مليار دولار، حيث توضع مسألة تأمين الموارد على أنها العقبة الأساسية، ولكن لنفترض أن هذه الموارد مؤمنة، فهل لدى أحد تصور عن حجم المشاكل والمهمات التي ستقف أمامنا؟ وهل يمكن أن نجيب إجابات أولية على سؤال: من أين نبدأ؟!
بوصفها ضامنةً لمراعاة نظام وقف إطلاق النار في الجمهورية العربية السورية، فإن جمهورية إيران الإسلامية، والاتحاد الروسي، وجمهورية تركيا (وهي الدول التي سيشار إليها فيما يلي بـ«الضامنون»):
لماذا عالمنا هو كرة نارية ضخمة من الأعمال العدائية والصراعات والتهديدات بالعقوبات الاقتصادية، وأجندات الكذب والتلاعب بالعقول والخوف والقتل والدمار الجماعي؟ قُتل ما بين 12 إلى 15 مليون شخص منذ 9/11 أيلول 2001، لمَ حدث هذا؟ وقد تمّت إثارة كلّ تلك الأشياء على يد بلد واحد، لتنفذه هي وأتباعها في حلف الناتو وشرق المتوسط. إنّ القتلة المرتزقون مثل «داعش»، هم فقط إحدى صنائع هذه الدولة المارقة المسماة بالولايات المتحدة الأمريكية.
التقت منصات المعارضة السورية في العاصمة السعودية الرياض بتاريخ 21/8/2017، في مسعى لتشكيل وفد واحد للمعارضة يفتح الباب للبدء بمفاوضات مباشرة بين المعارضة والنظام في إطار عملية جنيف. حول مجريات ونتائج هذا اللقاء – وما سبقه وما سيترتب عليه لاحقاً- أجرى رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، أمين حزب الإرادة الشعبية، د.قدري جميل، يوم الجمعة 25/8/2017، مؤتمراً صحفياً في مبنى وكالة «ريا نوفوستي» الروسية. ننشر فيما يلي المداخلة التي استهل بها جميل هذا المؤتمر، وننوِّه إلى أنه بالإمكان متابعة المؤتمر كاملاً على موقع «قاسيون» الإلكتروني:
كثيرة كانت العناوين التي تم طرحها وعرضها خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بتاريخ 15/8/2017، قليلها هام وضروري، وبعضها ثانوي وهامشي، والكثير مكرر وعام وغائم.
لكن ما يلفت بمجمل الجلسة، وما تمخض عنها عبر وسائل الإعلام، هي الرسالة المتضمنة وكأن كل شيء على ما يرام وعلى أحسن ما يكون، والعمل الحكومي قائم ومستمر على قدم وساق.
«إعمار البشر لا الحجر» هذا ما يكرره البعض عند حديثهم عن ضرورات المرحلة القادمة في سورية، وأولويات عملية إعادة الإعمار، ليعتبروا أن عملية التنمية يجب أن تركز على الجوانب الاجتماعية قبل الجوانب الاقتصادية ومؤشراتها الملموسة.
تتضارب أرقام وتقديرات الفقر ومستوياته في سورية، ولكن الثابت الأكيد أن الغالبية العظمى من السوريين أي: ما يزيد على 90% أصبحوا يسعون للحاق بأسباب البقاء فقط، سواء كانوا داخل البلاد، وفي مواطئ اللجوء المؤقتة قرب الحدود في مخيمات دول الجوار، أو حتى في تلك (الكمبات) ومنازل اللجوء الأنيقة التي خصصها الغرب لمئات الآلاف القوى العاملة السورية التي نجحت في الوصول الصعب.
صرح المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد: «أن قيمة ديون المؤسسة على القطاع العام وصلت إلى 225 مليار ليرة وعلى القطاع الخاص إلى 15 مليار ليرة وذلك حتى نهاية عام 2016”.
(خسائر الحرب.. التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا) هو عنوان آخر، تقرير صادر عن البنك الدولي بتاريخ 7-2017، التقرير الذي يجري مسحاً للآثار الاقتصادية والاجتماعية حتى بداية العام الحالي يقدم لنا نصيحة، ومن عادة نصائحه أن تأخذ «الجمل بما حمل».
