عرض العناصر حسب علامة : غلاء المعيشة

طالب آلاف الروس الأسبوع الماضي باستقالة حكومة فلاديمير بوتين، وانتقدوا بشدة أداء الكرملين خلال احتجاج جديد على ارتفاع تكلفة المعيشة وانخفاض الأجور.

لم يخرج أي من وعود الحكومة بتحسين الوضع المعيشي للمواطن إلى حيز التنفيذ، والأهم هنا أننا لم يعد بوسعنا القول إن هذه الوعود قد بقيت حبراً على الورق كما في السابق، فقد كنا نتمنى بكل صدق لو بقيت كذلك، ولكن ما نجده من نتائجَ لسياسات الحكومة الاقتصادية على أرض الواقع المعيشي قد أثمر عكس ما أضمرته الحكومة في بياناتها وخططها أو جاهرت بالوعد به تماماً. فقد بات ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية مصدر قلق وهمّ وانعدام للأمان والاستقرار، والمواطنون الذين بقيت أجورهم تراوح مكانها ككتلة نقدية، بينما تراجعت بشكل كبير قوتها الشرائية، كفروا بالحكومة وبعجزها أو عدم نيتها اتخاذ إجراءات تحد من الارتفاع الجنوني للأسعار، وبمساهمتها في أغلب الأحيان في افتعال الأزمات وتفاقمها، خدمةً للتجار الكبار وحيتان المال والأسواق، وأملاً في إرضاء جشعهم وطمعهم الذي ليس له حدود، على حساب لقمة عيش المنتجين الكادحين.

بالنسبة للعديد ممن حضروا مؤتمر اتحاد عمال دمشق فإن ما جرى فيه جعلهم يغادرون قاعة المؤتمرات في مبنى الاتحاد وهم يحملون معهم الكثير من الأسئلة وإشارات الاستفهام حول واقع ومستقبل الحركة النقابية السورية، فعلى الرغم من أن منظمي المؤتمر قد بذلوا كل جهودهم كي يمر دون إشكالات، إلا أن المستجدات التي طرأت على واقع الطبقة العاملة في سورية لم يكن من الممكن إلا أن ترخي بظلالها على طروحات ومداخلات النقابيين.

تزامن التصويت على المادة /65/ من قانون العمل الجديد في مجلس العشب مع انعقاد مؤتمر اتحاد عمال دمشق، حيث وتَّر التصويت على تلك المادة بـ«نعم» (على الطريقة السورية المشهورة) الأجواء التي هي متوترة أصلاً منذ سنوات مع الحكومة بسبب:

شهد الأسبوع الأخير حدثين مهمين لهما دلالة كبيرة، وسيكون لهما تأثير كبير على كل التطور اللاحق للبلاد..

 تعد تربية الدواجن من النشاطات الاقتصادية الهامة في سورية كونها توفر مادتي بيض المائدة ولحم الفروج، واللتين تشكلان جانباً هاماً من أساسيات المائدة السورية. وتعد سورية في مقدمة الدول العربية المنتجة للدواجن حيث يقدر عدد الطيور الداجنة المنتَجة فيها كل عام بحدود 400 مليون طائر، يتم من خلالها إنتاج 4.5 مليار بيضة، ونحو 200 ألف طن من لحم الفروج. وحسب إحصائيات وزارة الزراعة يكون نصيب الفرد الواحد في سورية من مجمل الإنتاج من لحم الدجاج نحو 7 كيلوغرامات وبحدود 180 بيضة سنوياً.

بالنسبة للعقوبات التي تطال العمال، من المفترض إن يكون التنظيم النقابي مطلعاً على مثل هذه الإجراءات قبل أن تتم معاقبة العامل، وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والمعيشي، فإن ما يثير الاستغراب هو الفرق الشاسع بين الأجور والأسعار وغلاء المعيشة، فالحد الأدنى للأجور هو /6100/ ليرة، أما الحد الأدنى لمعيشة عائلة مكونة من 6 أفراد فهو 35ألف ليرة، أي حد الفقر حسب الإحصاء الذي أقر عند توزيع الدعم، فالحد الأدنى للأجور يجب مضاعفته من 4-5 مرات حتى تعيش أسرة سورية حد الفقر المقر رسمياً.

يرافق حلول الأعوام الجديدة والمناسبات السعيدة تصاعد الأماني وتحليقها في فضاء الحلم بمستقبل أفضل وحياة أرغد، لكن المواطن السوري المحدود الدخل الذي أصبح مهدداً بخسارة كل شيء، تحولت حاجاته الأساسية من ملبس ومأكل ومسكن وتعليم وصحة وعمل إلى أمنيات عصية يتمنى تحقيقها.. وهاكم بعض أحلامه الكبرى التي يأمل أن تتحقق في العام الجديد..

تثقيلات سلة الاستهلاك المعتمدة لدى المكتب المركزي للإحصاء لم تعد تعكس واقع الاستهلاك الحقيقي لدى المواطن السوري، لكونها تتعامل مع بعض السلع على أنها هامشية، بينما التطور الحالي حوّلها لإحدى متطلبات الحياة الأساسية، و تصرّ سلتنا الاستهلاكية على اعتبارها ثانوية..

وقد بين د. عابد فضلية الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق بهذا الخصوص، إلى أنه يجب إعادة النظر في تثقيلات سلة الاستهلاك الحالية، وذلك في ضوء مستوى الأسعار الجديد من جهة، وفي ضوء الاحتياجات الجدية للمواطن التي لم تعد مقتصرة على مكونات السلة النافذة حالياً من جهة أخرى، مؤكداً أنه يجب إدخال خدمات أخرى إلى السلة لم تكن موجودة كالاتصالات الحديثة ومصاريف الانترنت والسوفت وير وأجهزة التعليم والتعلم، وتكاليف المدارس والتعلم في الجامعات.

بشير حلبوني رئيس النقابة:

لنا بعض المطالب:

1. إلغاء قرار رئاسة مجلس الوزراء القاضي بمنح /25%/ من عدد العاملين في كل وزارة تعويض العمل الإضافي، والتكليف وفق الحاجة «النظافة، الحدائق الاتصالات، المياه».

2. تشميل العاملين في وزارة العدل بقيمة اللصاقة القضائية التي لم يستفد منها إلا القضاة ومحامو الدولة.

3. العمل على منح العاملين تعويض طبيعة العمل والاختصاص وفقاً للنسب التي حددتها المادة /98/ من القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/، حيث أن التعليمات التنفيذية خالفت مضمون القانون، علماً أنه تم تشكيل لجنة وزارية مختصة لدراسة طبيعة العمل والاختصاص.

4. إعادة النظر في هيكلة وملاكات الإدارات، وذلك بما يكفل تثبيت العمال المؤقتين استناداً إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء.