عرض العناصر حسب علامة : غلاء المعيشة

ينتظر المواطن السوري بصبر فارغ مرور الأيام والشهور والفصول ليستقبل بقلب يستبشر خيراً قدوم فصل الصيف واسع الأبواب ومرجع الأحباب، فصل الخضار والفواكه والخيرات الوفيرة، يدغدغ أحاسيسه وآماله بحلمين جميلين: أن يستمتع ويتلذذ بمذاق الخيرات الطازجة الشهية ويعرف طعم الحلاوة رغم مرارة الأيام، وأن يخفف ولو جزءاً بسيطاً من مصاريفه التي تتطلبها سلة المعيشة اليومية، حيث أن وفرة المواسم من المفترض أن تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في أسعار المواد الاستهلاكية والتموينية اليومية وخاصة الموسمية منها.

قدم أهالي حي الأشرفية بحلب عريضة موقعة من مئات المواطنين في الحي إلى محافظ حلب يطالبونه فيها بالعمل على تخفيض أجور خط الأشرفية بعد أن قفزت إلى الضعف دفعة واحدة..

نفى النائب الاقتصادي خلال اجتماع الهيئة العامة لاتحاد غرف التجارة السورية الذي انعقد مؤخراً، «مسؤولية التجار عن رفع الأسعار الذي حدث في العام 2008»، مبيناً «أن هذا الارتفاع كان ظاهرة عالمية»، وكأنه يوحي للسوريين، واللبيب من الإشارة يفهم، أن الارتفاعات الهائلة في الأسعار التي تشهدها السوق السورية حالياً، هي أيضاً من مسؤولية تجار موزامبيق أو احتكاريي هونولولو.. وأن تجارنا الأوادم براء منها..

لاشك أن ارتفاع الأسعار في بلادنا لا يتناسب بتاتاً مع دخول المواطنين، لكنه مع ذلك أصبح السمة الأبرز التي تتسم بها الأسواق السورية، وقد وجد هذا التفاوت بين الأسعار والأجور فرصته الذهبية كي يتسع بشكل جنوني، في ظل سياسات اقتصاد السوق التي تنتهجها الحكومة الحالية، وفي ظل شعارات التنافسية والتشاركية والانفتاح. وكان من مستلزمات التنافسية أن تقف جميع الوزارات، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد، موقف المتفرج من عملية تحرير الأسعار، وذلك ضماناً للتنافس «الحر» طبعاً.

تلعب الحكومة السورية الدور الأساس، أو ربما الوحيد، في تحديد الرواتب والأجور من جهة، ومستوى الأرباح من جهة أخرى، لكنها عندما تقوم بذلك، لا تلتفت جدياً للأوضاع الاقتصادية - الاجتماعية لمعظم السوريين، وبالتالي فإنها تتجاهل توفير شروط معيشية تؤمن لهم الحد الأدنى من حاجاتهم الأساسية لبقائهم على قيد الحياة.

وفى مصرف سورية المركزي بوعده بإصدار تقرير شهري حول أرقام التضخم في سورية، وهذا يعد نقطة تحول إيجابية عنده، وخطوة على طريق أخذ دوره في التقييم الفعلي للسياسة النقدية والاقتصادية، في غياب شبه تام للمكتب المركزي للإحصاء الذي تناط به هذه المهام، وتعد من صلب أولوياته..

إضافة إلى الأزمات اليومية التي يعانيها ويعيشها المواطن السوري بسبب ارتفاع أسعار المواد التموينية والاستهلاكية وضيق الإمكانات وضعف القدرة الشرائية، التي لم تعد قادرة على تأمين الحياة المعيشية اليومية بشكل يحفظ كرامة المواطن، فإن الكثير من المواطنين يعيشون حالة تشرد وترحال وعدم استقرار بسبب حاجتهم الدائمة إلى مسكن ثابت، الأمر الذي لم تتم معالجته على مدى عقود طويلة، مما جعل من أزمة السكن معضلة تحوم الحكومة حول ضرورة حلها، ولكنها لم تُظهِر نية جادة للعمل على ذلك على أرض الواقع.

حسب مسح طازج للمكتب المركزي للإحصاء، بلغ متوسط الأجر الشهري للعاملين عموماً في سورية خلال النصف الأول من العام 2009، نحو 11،133 ألف ليرة سورية، فيما كان خلال العام 2008 نحو 10،740 آلاف ليرة. وأفادت نتائج مسح قوة العمل خلال النصف الأول من العام 2009،

مع أن أجواء الربيع طرقت مواسمنا مبكرة هذا العام، وهو ما يؤدي عادة لانتعاش أسواق الخضار لتنعمها بتوافر المنتجات الزراعية الموسمية، التي من الضروري أن تؤدي وفرتها إلى تراجع أسعارها، حسب قانون العرض والطلب، إلا أن ما يحدث عندنا هو أن قانون العرض والطلب المحكوم بطمع التجار والوسطاء بين المنتج والمستهلك، قد تحول إلى قانون التحكم بالحاجة، وفرض الأسعار الاستغلالية بعيداً عن مراقبة الدوائر التموينية المختصة، وبشكل يتجاوز كل مفاهيم العدل والرأفة والقناعة.

إن السؤال الذي يطرح نفسه في الذكرى الثانية والسبعين لتأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال هو: كيف ينظر العمال إلى هذه المؤتمرات، من حيث تحقيقها لمطالبهم، ومن حيث دفاعها عن حقوقهم المكتسبة، وقدرتها على اتخاذ قرارات تلبي طموحاتهم بحياة كريمة؟!