موازنة 2018 لا زيادة في الرواتب والأجور

الموازنة الجديدة زيادة 7% فقط!
3000 مليار ليرة  اعتمادات لعام 2018، تعادل 6 مليار دولار وفق سعر صرف 500 المعتمد في الموازنة.
أما موازنة 2017، فقد بلغت 2660مليار ليرة، تعادل 5.6 مليار دولار وفق سعر الصرف 470 ليرة مقابل الدولار .
أي: أن موازنة عام 2018 سوف تزداد بنسبة 13% فقط بالليرة السورية، بينما قيمتها الحقيقية مقاسة بسعر الدولار ارتفعت بنسبة 7% فقط.
وينبغي الإشارة إلى أنها المرة الأولى خلال سنوات الأزمة التي تزداد فيها الموازنة مقاسة بالدولار، نتيجة استقرار سعر الصرف، حيث كانت القيمة الفعلية للموازنة تتراجع سنوياً بقدرتها الشرائية مقاسة بالدولار.
ورغم ذلك فإن أرقام الموازنة  تفيد بأن الحكومة خلال عام 2018 ستحافظ تقريباً على مستويات العام السابق، في ظل متطلبات إعادة الإعمار التي تحتاج إلى زيادة دور ومساهمة الدولة في النشاط الاقتصادي.

57% للإنفاق جاري .. 43%للإنفاق استثماري
الزيادة في اعتمادات الموازنة المقدرة 340 مليار ليرة تتوزع :
الاعتمادات الاستثمارية للعام القادم ستبلغ 825 مليار ليرة بزيادة قدرها 147مليار ليرة عن العام الحالي، المقدر 678 مليار ليرة مشكلة 43% من الزيادة.
المتبقي سيكون حصة الإنفاق الجاري بحوالي 2175 مليار ليرة بزيادة قدرها 193 مليار عن العام الحالي، المقدر1982 مليار ليرة، لتكون الحصة الأكبر من الزيادة من نصيب الإنفاق الجاري بنسبة 57%.

لا وظائف جديدة ولا زيادة
على الرغم من أن الفجوة بين تكاليف المعيشة ووسطي الأجور وصلت في نهاية أيلول الحالي إلى 269 ألف ليرة، وبالتالي نحتاج إلى زيادة الأجور بحوالي 8 أضعاف لتغطية تكاليف المعيشة، ومع ذلك فإن موازنة الحكومة لا تضع هدف تحسين معيشة الموظفين والعاملين في القطاع العام ضمن أولوياتها، فوفقاً لوزير المالية: زيادة الرواتب والأجور ستكون بحوالي 35 مليار ليرة، بنسبة زيادة 8% فقط عن العام الحالي وهي عبارة عن الزيادة السنوية (الترفيعات) التي تستحق لموظفي القطاع العام، وهذا يعني إضافة لذلك فالحكومة في عام 2018 لا تنوي خلق وظائف جديدة.

400 مليار إضافية للدعم
أرقام الدعم الاجتماعي تزداد في كل عام على أوراق الموازنات الحكومية فقط، والجديد في موازنة 2018، وفقاً للتصريحات الحكومية هو: إضافة مبلغ 400 مليار ليرة إلى مخصصات الدعم الاجتماعي في موازنة 2018 ليكون إجمالي رقم الدعم 750 مليار ليرة بما يعادل 25% من الموازنة،  وبالمقارنة مع عام 2017، كان رقم الدعم 1870مليارليرة بما يشكل 70% من الموازنة، وبالتالي هناك تراجع في حجم الدعم بمقدار60% عن موازنة  و2017، وليس زيادة!

أرقام الموازنة تظهر دورياً وفي كل عام، ولكن ما أنفق فعلياً يبقى «طي كتمان» الأروقة الحكومية، فمنذ عام 2011 لم تعلن الحكومة قطع موازناتها للأعوام من 2012 وحتى 2016، أي: أنَّ الحكومة تخبرنا ما تنوي فعله، ولا تخبرنا ما أنفقته فعلياً من هذه المخصصات، لتبقى الموازنة واحدة من الدلالات الكثيرة، على السلوك المعتاد: «كثير من الأقوال قليل من الأفعال»!

7%
للمرة الأولى خلال سنوات الأزمة يزداد رقم الموازنة مقاساً بالدولار من 5.6 مليار دولار لموازنة 2017 إلى 6 مليارات دولار في 2017، وبمبلغ إجمالي: 3000 مليار ليرة.

43%
تعلن الحكومة في أرقامها بأن النسبة الأكبر من زيادة الموازنة بقرابة 43%، ستذهب إلى زيادة الإنفاق الاستثماري بمبلغ إجمالي 1.65 مليار دولار ونسبة 27% من الموازنة.