التفسير الصحيح يفضي ويؤدي إلى التغيير.. هذا ما تؤكده الماركسية اللينينية التي كانت دائماً نظرية للتغيير الثوري للمجتمع، وهي لا بدّ أن تستند إلى تفسير صحيح له لإنجاز مهمتها.. هذا بعض ما تضمنه مشروع الموضوعات البرنامجية حول المرجعية الفكرية، ولكي يكون التفسير صحيحاً ليعطي مقدمات التغيير لا بد من تفسير وتحليل الظواهر الجديدة في المجتمع، وهنا أريد الإشارة إلى نقطة هامة تحدث في سورية تأثراً بما يجري عالمياً..
يدور نقاش واسع في الدول الصناعية المتقدمة حول مفهوم البطالة وأنواعها، وتذهب الاتجاهات الليبرالية الجديدة إلى تعريف البطالة بأنها ظاهرة طبيعية ترافق التطورات الحاصلة في الاقتصادات الحديثة سريعة التغير، الأمر الذي يفرض ديناميكية على سوق العمل ينجم عنها تعطل مؤقت لجزء من اليد العاملة إلى حين تأقلمها وإعادة اندماجها في قوة العمل المنتجة.
أكد د. أيمن الميداني خلال محاضرة خصصتها جمعية العلوم الاقتصادية السورية لعرض «موقع وأداء المصارف الخاصة في النظام المصرفي السوري»، أن إجمالي ودائع القطاع المصرفي في سورية نمت من 670 مليار ليرة عام 2004 إلى 1.191 مليار ليرة نهاية 2009، أي بنسبة 77.76%، وفي التفصيل أوضح أن ودائع المصارف الخاصة ارتفعت خلال هذه السنوات الخمس من 20 إلى 340 مليار ليرة، أي نحو 17 ضعفاً، ما أدى إلى ارتفاع حصتها من إجمال الودائع المصرفية من 3% عام 2004 إلى 29% نهاية 2009، وأشار الميداني إلى أن ودائع المصارف الخاصة نمت عام 2009 بمعدل 25.46%. أما ودائع المصارف الحكومية فبيّن الباحث أنها ارتفعت خلال الفترة نفسها من 650 إلى 795 مليار ليرة، أي بنسبة 22% فقط، بينما ازدادت ودائع المصارف الإسلامية من 35 إلى 56 ملياراً ما بين 2008 و2009، أي بنسبة 60%.
تزداد الأزمات الاجتماعية الاقتصادية التي تحيط بالمواطن السوري وتؤرق حياته ومعيشته واستقراره، في ظل السياسات الليبرالية للحكومة الداعية إلى تخلي الدولة عن دورها الرعائي، وإطلاق يد التجار وحيتان المال للتحكم بمقدرات البلاد الغنية بالخيرات والثروات الهامة، وفي ظل غياب حقيقي للتخطيط المستدام والاستراتيجي لحل الأزمات، وتحت تأثير ضعف وتائر النمو الاقتصادي وازدياد نسب البطالة والفقر، وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين بشكل عام.
عندما سئل النائب الاقتصادي خلال مشاركته في اجتماع الهيئة العامة الخامسة لغرفة صناعة حمص: لقد تكلمتم عن إنفاقات استثمارية هائلة، من أين سيتم تأمين الموارد لهذه الإنفاقات أمام عجز الخزينة عن تأمين زيادة الرواتب التي وعدت بها الخطة الخمسية العاشرة، وعدم التمكن من رفع المستوى المعيشي للمواطن؟! ... فأجاب الدردري نافياً وجود عجز في الخزينة، معتبراً أن عجزها لا يمكن أن يتعلق بإمكانية زيادة الرواتب، مضيفاً: «أما بالنسبة للمستوى المعيشي للمواطن الذي أصبح لديه فائض سيولة في المصارف، فهناك إيداعات بلغت 400 مليار ليرة سورية لحسابات دون المليون ليرة سورية، فلو أن المواطن بحاجة لأستجر مبالغ من الإيداعات، مؤكداً زيادتها من 200 - 400 مليار ليرة، وهذا مؤشر على ارتفاع المستوى المعيشي للمواطن السوري، والمؤشر الآخر ينحصر بسؤاله: كيف استطاعت أكثر من 200 ألف أسرة سورية من تدريس أولادها في التعليم الموازي»؟!
الاتحاد الأوروبي في إفلاسٍ سياسي.. مع عملةٍ مشتركةٍ لكن مع تنافسٍ ضريبي واجتماعي بين دوله الأعضاء، مع سوقه المشتركة، لكن دون أية آلية نقل للموارد من الأغنياء نحو الفقراء، مع عقيدته النيوليبرالية التي تسحق الشعوب، هو عاجزٌ عن تقديم ردٍّ على الأزمة لشعوبه.
منذ أن جاء الفريق الاقتصادي وهو ما فتئ يعمل سراً وجهاراً من أجل إلغاء أي دور اجتماعي للدولة لتحقيق شعار اقتصاد السوق الحر. وقد حافظت الحكومات السابقة بعجرها وبجرها على هذا الدور إلى أن جاء هذا الفريق الحالي وخلال خطة خمسية واحدة، أخل به إخلالا لا مثيل له، وذلك بخمس ميزات كانت سورية تتميز بها بعد حصولها على استقلالها عام 1946 وهي:
ازدهر القطاع المصرفي في سورية في سنوات الأزمة على خلاف جميع القطاعات والأنشطة الإنتاجية التي تعرضت لخسائر كبيرة، وعلى خلاف معيشة السوريين العامة التي تتدهور نتيجة الأرباح التي يجنيها المتسلقون على الأزمات من الأثرياء الجدد والقدماء، ويحولون جزءاً منها إلى ودائع في المصارف الخاصة تزيد هذا القطاع ربحاً ودخلاً..
