لطالما كان المحرك الرئيسي للجيوبوليتيك الأمريكي هو السيطرة وإعادة تخصيص سوق الهيدروكربون. لهذا الغرض، يتم تنظيم الحروب والانقلابات والصراعات الأخرى. ولإخفاء هذه التطلعات الواضحة إلى حد ما لغزو سوق الطاقة العالمية، تبنت واشنطن في العقود الأخيرة نوعاً من «الحرب المقدسة على الإرهاب» سعياً وراء مثل هذه السياسات.
نشرت «مدوّنة صندوق النقد الدولي» مقالاً يتحدث عن العقوبات المفروضة من الغرب على روسيا، وآثارها المدمرة على الاقتصاد العالمي، ويعتبر بأنّ الوقت حان «للتفكير في الآثار المترتبة على الإكراه الاقتصادي على الاستقرار الاقتصادي العالمي» ما يكشف في العمق أنّ النخب الإمبريالية اليوم غير قادرة على الاتفاق على وسيلة لمواجهة واقع أنّ الدول ترفض بشكل متزايد الانصياع، وأنّهم لم يعودوا قادرين على تركيعها.
قالت صحيفة غلوبال تايمز الصينية إن التحالف الغربي ضد روسيا يواجه خسائر هائلة بسبب فشل الحرب الاقتصادية التي شنها ضد موسكو.
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن الشركاء في مجلس التعاون الخليجي أعلنوا عن عدم مشاركتهم في العقوبات الغربية ضد روسيا.
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، أن التعاون الاقتصادي بين روسيا والصين ستنمو بشكل أسرع على خلفية اتخاذ الغرب "موقف الديكتاتور".
قال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنّ التكتل يخطط للتوصل إلى اتفاق ثلاثي للغاز الطبيعي المسال مع «إسرائيل» ومصر قريباً كجزء من «جهود إنهاء الاعتماد على روسيا».
ستحقق سوق الطاقة والمعادن الإستراتيجية الروسية- الصينية الناشئة نجاحاً هائلاً، ويعود الفضل بذلك إلى نخب الولايات المتحدة الذين ارتكبوا أخطاء إستراتيجية تتخطّى أخطاء هتلر وجيش نابليون الكبير اللذَين واجها الدمار في روسيا. العلاقات الروسية- الصينية التي بدأت تضع خططها لمقاومة العقوبات الأمريكية منذ 2014، موجودة لتبقى.
العقوبات الأمريكية والغربية ليست شيئاً جديداً، وإنْ اختلفت شدتها من مكان لآخر ومن زمن لآخر؛ فهي تعود إلى أكثر من 70 عاماً مضت.
يعقد مسؤولو الاتحاد الأوروبي محادثات في فيينا مع ممثلي «أوبك»، اليوم الإثنين، وسط مناشدات للمجموعة بزيادة الإنتاج، وبالتزامن مع دراسة الاتحاد عقوبات محتملة على النفط الروسي.
قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إنّ الموجة الجديدة من العقوبات ضد روسيا تدمّر أساس النظام المالي العالمي المستند إلى الدولار، وتؤدي إلى أزمة. وهذا يجبر البلدان على تسريع التحول إلى العملات الوطنية في التجارة، ودمج أنظمة الدفع والبطاقات، ونظام الرسائل المالية الخاص بها (على غرار SWIFT) وإنشاء وكالة تصنيف مستقلة لدول «بريكس».
