عرض العناصر حسب علامة : العقوبات الاقتصادية

(في هذه المادة، نقدم ملخصاً مكثفاً لمجمل الإجراءات المتعلقة بالعقوبات التي اتخذتها الدول الغربية خلال الأشهر التسعة الماضية).

في تصعيدٍ يزيد من حدة التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدها بفرض عقوبات قاسية على الدول المستوردة للنفط الروسي، خاصة الهند والصين. هذه الخطوة التي يُروَّج لها كأداة لـ «إجبار روسيا على السلام» في أوكرانيا، تحمل في طياتها مخاطر جسيمة قد تُلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الأمريكي نفسه، وفقاً لتحليلات اقتصادية وسياسية متزايدة.

لم يشعر السوريون حتى اللحظة بانعكاسات إيجابية للحديث عن رفع العقوبات... وبمجرد أن يحتج أحد السوريين على الواقع القاسي الذي نعيشه، تنهال عليه العبارات التطمينية من نمط «الخير والاستثمارات جاية!»... لكن من حق السوريين أن يعرفوا حقاً: «إيمتا بالضبط جاية»؟ فالمشكلة أننا حتى اللحظة لا نملك خطة وطنية واضحة ومعلنة حول كيفية خروجنا مما نحن فيه، والأخطر أن تكون الخطة هي ألا نعرف وألا نشارك في مشروع إنقاذ شامل.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية في تصريح لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن "رفع العقوبات" عن سوريا حتى الآن ما زال "انتقائياً"  مطالباً بأن ترفع العقوبات بشكل شامل. 

وافق مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي على الحزمة السابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا. وأثناء تقديمها لحزمة جديدة من «القيود الساحقة» ضد موسكو، أكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، للصحفيين، أن الغرب لن يتوقف عند هذا الحد، وأن عقوبات إضافية قيد الإعداد.

أصدر مصرف سورية المركزي بياناً اليوم السبت بشأن إصدار الرخصة العامة رقم (25) عن وزارة الخزانة الأميركية، قال فيها:

مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه رفع كل العقوبات الأمريكية المفروضة على سورية، انفتحت آفاق انتقال الوضع السوري نحو مشهد جديد يحمل فرصاً جديدة من جهة، ومخاطر قديمة- جديدة من جهة أخرى، ما يتطلب العمل على استيعاب هذا المشهد بإحداثياته المختلفة، كأرضية للسياسات التي ينبغي اتخاذها وتطبيقها، وهو ما سنحاول البدء به في هذه المادة...

واجه الاقتصاد السوري على مدى السنوات الماضية سلسلة من التراجعات المتسارعة التي تفاقمت بشكل كبير بفعل انفجار الأزمة عام 2011، مع ما شهدته السنوات اللاحقة من أوسع عقوبات اقتصادية غربية فرضت على سورية تاريخياً. وقد أدى هذا التلازم بين السياسات الاقتصادية لنظام الأسد والعقوبات الغربية التي ساعدته في مراكمة المزيد من الثروات على حساب السوريين، إلى تدمير واسع النطاق لبنية الاقتصاد السوري، وبشكل خاص قطاعاته الأكثر حساسية كالصناعة والزراعة والطاقة والصحة والتعليم. في المحصلة، بات يعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر وفق وكالات الأمم المتحدة. وفي خضم هذا الوضع الاقتصادي القاتل، جاء إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن نيته رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سورية بمثابة نقطة تحول محتملة. وقد استقبل السوريون هذا الإعلان بمزيج من التفاؤل الحذر والأمل في إمكانية حدوث تحسن ملموس في الأوضاع الاقتصادية التي طال أمدها وأرهقت كاهل المواطنين.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم أنه يريد رفع العقوبات عن سوريا، بعد طلب بذلك من تركيا والسعودية.

نشر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين 24 شباط 2025 بياناً صحفياً رسمياً يعلن فيه تعليق بعض العقوبات الاقتصادية الأوروبية ( المفروضة على الشعب السوري) في مجالات النقل والطاقة وأربعة مصارف عامة للدولة السورية، علماً بأن هذا التعليق لا علاقة له بالعقوبات الأمريكية المستمرة على سوريا.