رفعُ عقوباتٍ مع وقفِ التنفيذ... تقييم عملي خلال تسعة أشهر

بعد مرور أكثر من تسعة أشهر منذ هروب بشار الأسد، ما زالت العقوبات المفروضة على سورية من قبل الغرب، وبالأخص من قبل الولايات المتحدة، كما كانت وقتَ بشار الأسد، عبئاً على كاهل الشعب السوري، وأداة أساسية في تعميق معاناته في مختلف القطاعات الاقتصادية وعدة قطاعات أخرى، بما فيها قطاع التعليم والصحة، وجوانب أخرى من الحياة، مثل: الأمور المالية والتقنية. كل ذلك لا يعفي السلطة الحالية من مسؤوليتها في اعتماد سياسات تزيل بعض هذه الصعوبات باستخدام الموارد المحلية المتاحة– الطبيعية منها والبشرية– الأمر الذي لم يحصل بعد بشكل جدّي.

عودة إلى العقوبات الغربية، فهي ما تزال تُستخدم كأداة ابتزاز أساسية، على الرغم من أن الجهات التي فرضتها، ربطتها بالنظام السابق وبشخصيات منه، ما يعني أن زوالها كان يجب أن يكون «تحصيل حاصل»، إلا أنها ما زالت قائمة، وما زالت آثارها السلبية تضر بشكل أساسي الشعب السوري، كما كانت سابقاً، وكما ستبقى في حال عدم رفعها وعدم تغيّر السياسات الداخلية.

إضافة إلى ذلك، منذ سقوط السلطة السابقة، بدأت الدول الغربية بالحديث الكثيف عن رفع العقوبات، بل أقدم بعضها على خطوات، أو أصدر قرارات برفع العقوبات، دون اتخاذ خطوات ملموسة، أو ذات تأثير ملموس على الاقتصاد والوضع المعيشي الذي يستمر بالتدهور.

التغييرات التي جرت حتى الآن... كقرارات

من المفيد البدء بالنظر إلى ما حصل حتى الآن، سواء كخطوات أو تصريحات بالنيّة عن اتخاذ خطوات متعلقة بالعقوبات المفروضة على سورية.

أولاً: الاتحاد الأوروبي

24 شباط 2025 – قرر المجلس الأوروبي تعليق عدد من الإجراءات التقييدية في سورية، ووفق التصريح، أتى «القرار في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لدعم عملية انتقال سياسي شاملة في سورية، والتعافي الاقتصادي السريع، وإعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار». وبالتحديد قرر المجلس، «تعليق التدابير القطاعية في قطاعي الطاقة– بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء– والنقل؛ إزالة خمسة كيانات– البنك الصناعي، بنك التسليف الشعبي، بنك الادخار، البنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية– من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وكذلك السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري؛ وإدخال بعض الإعفاءات على حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار؛ وتمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الحالي إلى أجل غير مسمى؛ وإدخال إعفاء للاستخدام الشخصي لحظر تصدير السلع الكمالية إلى سورية».

20 أيار 2025 – أعلن المجلس الأوروبي في تصريح له، «بعد سقوط نظام الأسد، اعتمد الاتحاد الأوروبي نهجاً تدريجياً وقابلاً للعكس لدعم المرحلة الانتقالية والتعافي الاقتصادي في سورية. في شباط، علّق الاتحاد الأوروبي بعض عقوباته الاقتصادية. وتماشياً مع هذا النهج، يعلن الاتحاد الأوروبي قراره السياسي برفع عقوباته الاقتصادية عن سورية... سيُبقي الاتحاد الأوروبي على العقوبات المفروضة على نظام الأسد، تماشياً مع دعوته للمساءلة، بالإضافة إلى العقوبات القائمة على أسس أمنية، بما في ذلك الأسلحة والتقنيات التي قد تُستخدم للقمع الداخلي. إضافةً إلى ذلك، سيُطبّق الاتحاد الأوروبي تدابير تقييدية إضافية مُستهدفة ضد منتهكي حقوق الإنسان، ومَن يُؤججون عدم الاستقرار في سورية... وسيواصل المجلس النظر في مسألة التدابير التقييدية والعقوبات في سياق سورية».

28 أيار 2025 – أعلن المجلس الأوروبي في تصريح له، أنه «اعتمد قرارات قانونية ترفع جميع القيود الاقتصادية المفروضة على سورية، باستثناء تلك المبنية على دواعٍ أمنية. يُضفي هذا القرار طابعاً رسمياً على القرار السياسي المُعلن عنه في 20 أيار... كما رفع المجلس 24 كياناً من قائمة الاتحاد الأوروبي للجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية. ومن بين هذه الكيانات بنوك، منها: مصرف سورية المركزي، وشركات تعمل في قطاعات رئيسية لإنعاش الاقتصاد السوري، مثل: إنتاج النفط وتكريره، والقطن، والاتصالات، بالإضافة إلى وسائل إعلام وتلفزيون».

ثانياً: الولايات المتحدة

6 كانون الثاني 2025 – أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الترخيص العام رقم 24 لسورية، لتوسيع نطاق التصاريح للأنشطة والمعاملات في سورية، وبموجب الترخيص يُسمح ببعض المعاملات المحظورة بموجب العقوبات القائمة– على سبيل المثال: المعاملات المتعلقة بالخدمات العامة الأساسية، والطاقة، والمساعدات الإنسانية– لفترة ستة أشهر من تاريخ إصدار الرخصة. وفق التصريح الذي صدر حول هذا الترخيص، فإنه يهدف إلى «المساعدة في ضمان عدم عرقلة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سورية، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي».

23 أيار 2025 – أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الترخيص العام رقم 25 لسورية، بهدف تخفيف العقوبات المفروضة عليها بشكل فوري، وبموجب التصريح حول صدور الترخيص، أتى ذلك «بما يتماشى مع إعلان الرئيس بوقف جميع العقوبات المفروضة على سورية». وفقاً للتصريح، «يُجيز الترخيص المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات فعلياً عن سورية، وسيُتيح الترخيص استثمارات جديدة وأنشطة في القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية الرئيس «أمريكا أولاً». وتُصدر وزارة الخارجية الأمريكية في الوقت نفسه إعفاءً بموجب قانون قيصر، مما يُمكّن شركاءنا الأجانب وحلفاءنا والمنطقة من إطلاق العنان لإمكانات سورية بشكل أكبر. ويُمثل هذا جزءاً واحداً فقط من جهد حكومي أمريكي أوسع نطاقاً، لرفع هيكل العقوبات بالكامل المفروض على سورية بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد».

23 أيار 2025 – في تصريح صحفي، قال وزير الخارجية الأمريكي: «تنفيذاً لوعد الرئيس بتخفيف العقوبات عن سورية، أصدرتُ إعفاءً لمدة 180 يوماً من عقوبات قانون قيصر الإلزامية، وذلك لضمان عدم عرقلة العقوبات لقدرة شركائنا على الاستثمار في دعم الاستقرار، ودفع جهود التعافي وإعادة الإعمار في سورية. ستُسهّل هذه الإعفاءات توفير الكهرباء والطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي، وتُمكّن من استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء سورية».

30 حزيران 2025 – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح لها، أن «الرئيس أمر برفع العقوبات عن سورية... وتأتي إجراءات وزارة الخارجية اليوم تنفيذاً للأمر التنفيذي التاريخي للرئيس ترامب الصادر في 30 حزيران 2025، والمتعلق بـ «إلغاء العقوبات المفروضة على سورية».» وأوضح التصريح: أن «العقوبات الأمريكية التي لا تزال سارية تُعدّ أداةً لتعزيز محاسبة الأسد وأعوانه، وكل من يسعى لزعزعة استقرار سورية أو المنطقة. وهي تستهدف الآن فقط الأفراد والكيانات التي تُمثّل أسوأ ما في النظام السابق، أو المتورطين في سلوكيات خبيثة، مثل: الاتجار بالمخدرات، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، والإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان، أو أنشطة إيران ووكلائها». وبموجب الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي، تم إنهاء برنامج العقوبات على سورية اعتباراً من 1 تموز 2025.

التغييرات الفعلية... مقارنة الأقوال بالأفعال

قرار المجلس الأوروبي في تاريخ 24 شباط 2025: ترافق القرار مع لائحة المجلس التي تُعدّل إطار العقوبات، وتم بموجبه السماح قانونياً للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والجهات الفاعلة في القطاع الخاص باستئناف أنشطتها في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات المصرفية التي كانت محظورة سابقاً، ولكن بقيت الدول ملزمة باحترام الحظر المفروض على تجارة الأسلحة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، وتقنيات المراقبة، وتجميد أصول بعض الأشخاص والكيانات التي بقيت مدرجة، كما أصبحت الإعفاءات الإنسانية غير محددة المدة، أي يجب على الدول الأعضاء تطبيقها في قرارات الترخيص.

من حيث التنفيذ، دخل التعليق حيز التنفيذ تلقائياً في جميع الدول الأعضاء فور نشره في الجريدة الرسمية. كان بإمكان البنوك وشركات الطاقة وشركات الطيران استئناف العمل من الناحية الفنية، لكن الجهات الفاعلة في القطاع الخاص كانت حذرة– فقد أدت مخاوف تتعلق بالتأمين والامتثال والمخاطر السياسية إلى إبطاء الإقبال. وضع التنفيذ: جزئي.

قرار المجلس الأوروبي في تاريخ أيار 2025: رافق القرار لائحةً تُلغي الحظر السابق بموجب العقوبات، وبموجبه على الدول الأعضاء رفع الحظر المفروض على المعاملات التجارية والمالية في القطاعات التي كانت مقيدة سابقاً. كما أنها مُلزمة بمواصلة تطبيق العقوبات المُستهدفة– حظر الأسلحة، والأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة، وقيود السلع الثقافية.

من حيث التنفيذ، مع دخول القرار حيز النفاذ، رفعت جميع دول الاتحاد الأوروبي القيود قانونياً، ولكن عملياً، كانت النتائج متباينة من دولة إلى أخرى، حيث أصدرت بعض الحكومات– مثل فرنسا وألمانيا– إرشادات وطنية للشركات توضح الامتثال، لكن الشركات لا تزال مترددة في الالتزام دون ضمانات أمنية. وضع التنفيذ: رسمي، ولكن جزئي بحكم الممارسة.

الترخيص العام رقم 24 للخزانة الأمريكية في تاريخ 6 كانون الثاني 2025: بموجب الترخيص، والذي كان بموجب العقوبات القائمة، يستمر حظر التعامل مع سورية على الأمريكيين إلا بموجب رخصة؛ ووضع الترخيص 24 ترخيصاً مؤقتاً، إذ أصبح بإمكان الأمريكيين المشاركة بشكل قانوني في معاملات محددة– مثل: المساعدات الإنسانية، والطاقة لتلبية الاحتياجات العامة، والعمل مع المجتمع المدني؛ وبموجب الترخيص فإن الأمريكيين ملزمين بالامتثال لمتطلبات نطاق العمل والإبلاغ.

أما بالنسبة للتنفيذ، فقد دخل الترخيص العام حيز التنفيذ فور صدوره، ويمكن للأمريكيين الاعتماد عليه، ولكن من حيث التطبيق العملي، استخدمت المنظمات غير الحكومية الترخيص، لكن العديد من المؤسسات المالية ظلت حذرة، مما حدّ من الإعفاء الفعلي. وضع التنفيذ: محدود جداً.

الترخيص العام رقم 25 للخزانة الأمريكية في تاريخ 23 أيار 2025: وكان هذا الترخيص أوسع من الترخيص العام رقم 24، فيما يتوافق مع أمر الرئيس. بموجب الترخيص، تم السماح بأغلب المعاملات التي كانت محظورة سابقاً بموجب برنامج العقوبات المفروض على سورية؛ ولكن لا يزال المواطنون الأمريكيون ملزمين بتجنب التعامل مع الأشخاص والكيانات المحظورة بموجب برامج أخرى– مثل: مكافحة الإرهاب والمخدرات.

أما بالنسبة للتنفيذ: فقد تم التنفيذ قانونياً ودخل الترخيص حيز التنفيذ فور صدوره؛ كما أصبح للبنوك والشركات الأمريكية مسار قانوني للعمل. من حيث التطبيق العملي، بدأت بعض الجهات التجارية الفاعلة في إعادة التفاعل– في قطاع الاتصالات والسلع الأساسية، لكن الاستثمارات الكبيرة لا تزال متوقفة بسبب خطر عدم الاستقرار. وضع التنفيذ: محدود جداً.

الأمر التنفيذي الرئاسي وبيان وزارة الخارجية في تاريخ 30 حزيران 2025: تم بموجبه إنهاء العقوبات المفروضة على سورية قانونياً، وألزم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية إلغاء لوائح العقوبات المفروضة على سورية؛ ولم يعد الأشخاص الأمريكيون ممنوعين من إجراء معاملات بموجب برنامج العقوبات على سورية؛ ولكن يبقى الالتزام بالامتثال للتصنيفات المستهدفة بموجب برامج أخرى وقوانين لم يتم رفعها ولا يمكن أن يتم رفعها إلا من قبل الكونغرس.

أما بالنسبة للتنفيذ: فقد تم التنفيذ قانونياً، حيث أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إشعارات إلغاء، وأزال الأفراد والكيانات المحظورة بموجب برنامج العقوبات على سورية. من حيث التطبيق العملي، فإن الشركات الأمريكية ما زالت حذرة؛ ولا تزال البنوك تفحص المعاملات بشكل معمق بحثاً عن مخاطر تداخل العقوبات. وضع التنفيذ: محدود جداً.

قانون قيصر ما زال حيّاً

كان من المقرر أن ينتهي قانون قيصر في كانون الأول 2024، ولكن تم تجديده من خلال قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) للسنة المالية 2025، وبالتالي فإن القانون لا يزال ساري المفعول. قُدِّمت مشاريع قوانين إلى الكونغرس لإلغاء قانون قيصر: مشروع القانون رقم 3941 لإلغاء قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية، والذي قُدِّم في مجلس النواب في 12 حزيران 2025؛ ومشروع القانون رقم 2133 لإلغاء مماثل في مجلس الشيوخ، قُدِّم في 18 حزيران 2025. لا تزال مشاريع قوانين الإلغاء هذه في مراحلها الأولى– قُدِّمت وأُحيلت إلى اللجان. وحتى الآن، لا يزال إقرارها غير مؤكد.

حتى مع إلغاء العديد من صلاحيات العقوبات الخاصة بسورية والإعفاء منها، لا تزال بعض عقوبات قانون قيصر– خاصة العقوبات الثانوية المفروضة على الأشخاص غير الأمريكيين الذين يتعاملون مع الحكومة السورية– ساريةً من الناحية الفنية، ما لم يُعلّق ذلك صراحةً. كما لا تزال ضوابط التصدير ومتطلبات الترخيص قائمة إلى حد كبير: لم يُخفِّف مكتب الصناعة والأمن جميع قيود ضوابط التصدير بشكل كامل بعد. ومن المرجح أن بعض المواد شديدة الحساسية– مثل: المواد ذات الاستخدام المزدوج، أو المواد العسكرية– لا تزال خاضعة للرقابة.

علاوة على ذلك، لم يتم حتى الآن رفع تصنيف سورية كدولة راعية للإرهاب؛ ويجري إجراء المراجعة بموجب الأمر التنفيذي، ولكن لم يتم تنفيذ أي تغيير نهائي حتى الآن، وهذا التصنيف أيضاً له تداعياته القانونية على الجوانب الاقتصادية.

الخلاصة

تم إنفاذ الالتزامات القانونية رسمياً من قبل المؤسسات والجهات الحكومية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث تم نشر جميع عمليات التعليق والإلغاء والتراخيص والإلغاء بشكل رسمي وهي ملزمة.

التنفيذ من الناحية العملية ما زال جزئياً، فالشركات والمنظمات غير الحكومية والبنوك حذرة جداً في التعامل مع أي شيء له علاقة بسورية، حيث إن خطر إعادة فرض العقوبات وعدم الاستقرار الأمني ​​وقضايا السمعة ما تزال تلوح أمام الجهات الرسمية والشركات وحتى الأفراد، ما يجعلها تتردد في العمل مع / في سورية.

بكلام آخر: القانون نظرياً يتم تنفيذه، ولكن تأثيره الاقتصادي والإنساني الكامل لم يتحقق بعد.

بالتحديد في حالة الولايات المتحدة، ما زالت هناك الكثير من العقوبات واستثناءات على الاستثناءات، التي تجعل محاولة العمل في / مع سورية أو جهات سورية مسألة شاقة، تدفع العديد من الجهات إلى عدم الخوض فيها.

إضافة إلى ذلك، ما زال العمل في / مع سورية أو جهات سورية، حتى وإن كان وفق القرارات مسموح به، إلا أن التخوف المشروع للكثير من الجهات من أن تكون أعمالها خاضعة لقانون آخر لم يتم رفعه بعد، والعبء المادي والقانوني أكبر من أي فائدة يمكن أن تحرزها، يجعلها غير راغبة بالخوض في التجربة، وبالأخص، أن طريقة عمل الحكومة الأمريكية تخالف المبدأ المتعارف عليه بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، حيث أنه في الممارسة الجهة مدانة حتى تثبت براءتها، ما يعني أن أي جهة تريد العمل في سورية، عليها الحصول على تراخيص أو موافقة، أو على الأقل تقوم بذلك لتحمي نفسها، ما يعني أن هناك عبئاً مادياً وقانونياً إضافياً، يُثني الكثير من الجهات والأشخاص عن العمل مع / في سورية.

ما يزال موضوع «الاستخدام المزدوج» عنصراً أساسياً في الحد من دخول بعض المواد الطبية والأساسية في صناعة الأدوية إلى سورية، الأمر الذي من المفترض أن يكون ضمن الاستثناءات الإنسانية، التي من الوضوح تأتي في درجة أخفض من الالتزامات بموجب العقوبات.