ازداد الوعي وعدم قبول النتائج السلبية للعولمة التي تقودها الشركات على العمالة في الولايات المتحدة على طول السنين الماضية، والذي تلقى العون بشكل جزئي من هجوم ترامب على اتفاقات مثل: «اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية». ونحن نعلم بكل تأكيد الكذب والتضليل المتعمد لترامب عندما يدّعي بأنّ الشركات الأمريكية قد عانت بدورها من العولمة. وفي الحقيقة فإنّ إجراءاته لرفع الرسوم الجمركية هي ردّ غير نافع على الصعوبات التي يواجهها العمّال.
تجري مراجعة جادة في روسيا لمرحلة قيادة ستالين للاتحاد السوفييتي، وتعاد قراءتها والنظر إليها من خارج منظار الدعاية الغربية العالمية الموجهة ضد القائد السوفييتي الهام.
تجري تغيرات متسارعة على عملية الاستثمار الصناعي الخاص، ولكن المتوسط والصغير منها بالدرجة الأولى... وبينما سجّل ريف دمشق تسارعاً في عدد المنشآت العاملة، فإن حلب كذلك الأمر قد زادت عدد منشآتها الصناعية العاملة خلال فترة أقل من عام بنسبة هامة.
أثارت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شركة «زد تي إي» موجة من الشك في مستوى الصناعة الصينية، بما في ذلك عند بعض المدافعين. فكيف يمكن أن ننظر اليوم بموضوعية إلى موقع الصناعة الصينية في العالم؟
تحدث النواب في جلسة مجلس الشعب بتاريخ 23-5 التي تداولت موضوع الصناعة المحلية، بأن العمال (لا يروق لهم) المطالبة بزيادة الإنتاج في الصناعة العامة! وأن حوالي 1045 عاملاً قد خرجوا من العمل بناء على طلبهم، بالإضافة إلى تقديم العديد من الاستقالات والإجازات بلا أجر والإجازات المرضية مؤخراً، حتى وصل عدد الإجازات إلى 350 إجازة دفعة واحدة. وفق ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية.
تصل التغذية الكهربائية المستمرة إلى 300 منشأة صناعية من أصل 480 منشأة منتجة في مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب، وبحسب تصريحٍ لمدير المدينة الصناعية حسام عجّان، فإن هذه العملية ترفع الطاقة الإنتاجية في المدينة لتعمل بـ 75% من طاقتها الإنتاجية، بعد تراجع الحاجة إلى الوقود والفيول للإمداد الكهربائي.
يدخل سنوياً إلى ميدان العمل الصناعي السوري منشآت جديدة، بعضها يعمل وفق تراخيص رسمية، والآخر يعمل في الظل دون تراخيص... وزارة الصناعة تنشر سنوياً عدد المنشآت الصناعية المرخصة التي دخلت العمل ونُفّذت خلال عام، لتشير هذه البيانات إلى التغيرات في الحركة الاستثمارية الصناعية في الظروف السورية الحالية.
رغم المؤشرات الإيجابية لقطاع الصناعة، من حيث توسع عدد المنشآت في القطاع الخاص بنسبة 82% بين عامي 2016- 2017، كما نما الناتج الصناعي العام بمعدل نمو 6,7% خلال الفترة ذاتها تقريباً، وتوسع وصول الطاقة للمعامل، وتوقفت عملية التدهور الصناعي السريع خلال سنوات الأزمة. ولكن المعارك ونقص الطاقة لم تكن يوماً العدو الألد للصناعة السورية، بل إن المنافسة غير الشريفة مع الاستيراد السهل، ومحاباة القرار الاقتصادي للتجارة هو المعضلة الأصعب.
توقفت خلال الأزمة 46 منشأة صناعية عامة، بينما تستمر بالعمل حوالي 32 منشأة، وتعمل 18 منشأة بشكل جزئي، وهذا حتى نهاية الشهر العاشر من عام 2017 وفق بيان صحفي صادر عن الوزارة، ورغم أن الخسارات في الصناعة العامة كبيرة، إلّا أن هذا العام شهد تحسناً في مؤشرات الصناعة العامة، وعادت سبعة معامل للعمل...
على إثر انخفاض سعر صرف الدولار واستقراره مؤخراً، طالبت غرفة صناعة دمشق وريفها بتخفيض أسعار الفيول والمازوت للصناعيين.
