حظي قرار الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي، القاضي بمنح طلاب الجامعات والمعاهد الحكومية قرضاً شخصياً بقيمة 50 ألف ليرة، بتغطية إعلامية ودعائية وترويج وتسويق ربما أكبر من حجمه ونتائجه، على الرغم من أهمية وضرورة مثل هذا الإجراء، ومع عدم بخس هذا القرار حقه، ما يذكرنا بقرض المستلزمات المدرسية الشبيه بالمضمون وبالتغطية والترويج.
بعد أن أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/2001 الميزانية العامة للدولة لعام 2002 وأصدر السيد الرئيس القانون رقم 68 المتضمن اعتماد هذه الموازنة التي بلغ إجمالي اعتماداتها (356389) مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 10.68% عن عام 2001، وإذا عدنا إلى التعريف النظري للموازنة كما جاء في القانون المالي الأساسي للدولة في سورية فهي "الخطة المالية الأساسية السنوية لتقدير الخطة الاقتصادية وذلك بما يحقق أهداف هذه الخطة ويتفق مع بنيانها العام والتفصيلي"
وزير الاقتصاد: التعديل شيء والتطوير شيء أخر
* قال السيد وزير الاقتصاد في تعليقه على دور المصرف المركزي المشوه نتيجة تعديل قانون النقد الأساسي رقم 87 لعام 1953 الذي يعد القانون الأساسي الذي قام عليه النظام النقدي والمالي في سورية والذي اقتبس عنه القانون اللبناني والأردني، هذا القانون الذي تعرض بعد ذلك إلى "تعديل" وبالطبع فإن كلمة تعديل في اللغة العربية السورية لا تقابل بالضرورة كلمة "تطوير" أي ليس بالضرورة أن تكون لها أثارها الإيجابية وليس هذا رأينا فقط فقد قال السيد وزير الاقتصاد النص الحرفي التالي:
أجرت جريدة بلدنا لقاء مع الرفيق د. قدري جميل يوم الثلاثاء 06/09/2011، وحاورته في شؤون الأزمة التي تمر بها البلاد منذ أشهر.. ونظراً لأهمية الحوار نعيد نشره في قاسيون..
إن الاقتراحات التي قدمتها بعثة صندوق النقد الدولي لإصلاح نظام التقاعد، والتي وافقت عليها اللجنة الوزارية المؤلفة من النائب الاقتصادي عبد الله الدردري، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف، ووزير الاقتصاد عامر لطفي،
