عرض العناصر حسب علامة : السياسات الحكومية

في أبراجهم جالسون!

إن كنت تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت لا تعلم فالمصيبة أعظم!

من يدعم من.. ولماذا؟

انتشرت خلال الفترة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى مواقع غير رسمية، أحاديث عن حسابات وأفكار يجري إعدادها وصولاً إلى إعلان رفع الدعم عن الخبز، مع تقديم بدلٍ نقدي للأفراد.... بالتوازي مع ذلك، تسري أحاديث أيضاً عن نية لرفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي ليصبح قريباً من سعر السوق السوداء لكن أدنى منه.

الحكومة وأزمة المشتقات النفطية

برغم «الطمأنة» الحكومية، ما زالت أزمة المشتقات النفطية قائمة وتفعل فعلها، ينتفع منها المستغلون وتجار الأزمة والفاسدون، فيما يحصد آثارها ونتائجها وتداعياتها المواطنون المغلوب على أمرهم، على حساب معيشتهم، بل وصحتهم، مع عدم إغفال عوامل الإذلال المباشر من أجل الحصول عليها، والمِنّة المكررة عن مبالغ الدعم عليها.

نحن والحكومة لسنا شركاء..

بحث المكتب التنفيذي في الاتحاد العام لنقابات العمال خلال اجتماعه الأخير مجموعة من القضايا العمالية والاجتماعية والاقتصادية التي تتعلق بواقع العمل والإنتاج، وإعداد مذكرات تفصيلية تتضمن مطالب الطبقة العاملة لرفعها إلى رئاسة الوزراء، ومن هذه المطالب تحسين متممات الأجور للعمال من حوافز وتعويض اختصاص وطبيعة العمل وموضوع الوجبة الغذائية والنقل والطبابة، كما أكد المجلس على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون مع الحكومة لتحسين واقع الطبقة العاملة.

الناس معها معها.. ما عاد تفرق معها!

بذمتكم، خلال هالكم سنة الماضيين، كم مرة سمعتوا من الحكومة والوزرا عن الدعم الحكومي ع الخبز والمحروقات والكهربا، وعن مئات المليارات اليومية اللي عم تنصرف ع هاد الدعم؟ طبعاً غير الحكي عن دعم الطبابة والتعليم و..

الحكومة مواردها على قدها؟

الحكومة العتيدة «أطال الله في عمرها» تسير على مبدأ «يا مصفايه ما يعيبك...» رغم حالة الاستياء الجماهيري من سياساته

السياسات لم تُسقّف الأحلام فقط، بل تُحطمها!

من أزمة إلى أخرى، ومن حياة بؤس إلى واقع شقاء، ومن سقف طموح منخفض إلى سقفٍ أدنى، هكذا تمضي حياتنا ونحن مصطفون في طوابير الانتظار من أجل الحصول على أبسط حقوقنا، طابور للغاز، وآخر للمازوت، وهذا للخبز، وذاك على الصرّاف، ناهيك عن الازدحام على المواصلات، في حر الصيف وفي برد الشتاء، لا فرق، طالما تسحقنا عجلات الاستغلال والفساد.

السياسة النقدية تدخل مرحلة خطرة: إطلاق الإقراض وطلب الدولار

يبدو أن التحضيرات لمرحلة جديدة من السياسة النقدية في سورية، وصلت إلى التطبيق، وعلى العكس من المشاع بأن التغييرات ترتبط بتغيير الوجوه في المصرف المركزي، أو في الحكومات، فإن السياسة النقدية تسير على خط واحد حتى الآن... وهو منسجم كل الانسجام، مع منطق (إعادة الإعمار) أو (عودة النشاط الاقتصادي) عبر المستثمرين وتحفيز رؤوس الأموال للعمل.
عملت السياسة النقدية منذ منتصف عام 2016، وخلال 2017، على إنهاء مرحلة المضاربة العشوائية على سعر الصرف، السياسة التي تنسجم مع ظروف الاضطراب السياسي والأمني، والتي جعلت الربح من خسارات الليرة نشاطاً أساساً لقوى المال السورية. واستقر سعر صرف الدولار، وهدأ التضخم نسبياً منذ تلك المرحلة، ولم يعد يقفز بنسب بالعشرات بالمئة.

 

الحكومة.. إقرار بالعجز ٌ وتقاسم السوق مع المهربين

هل عجزت أجهزة الحكومة عن مكافحة التهريب، أم أنها أقرت بهزيمتها في المعركة مع حيتانه؟ وهل تقاسم السوق بين المهرب والمستورد هو الحل الأنسب؟ وأين ستصبح مصلحة المواطن والدولة، والمصلحة الوطنية؟