حول تعديل قانون التأمينات الاجتماعية: السياسات الحكومية تعرض استقرار البلاد للخطر!!

هذه الاقتراحات تجاهلت ديون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على مختلف الجهات العامة الحكومية، والبالغة /61/ مليار ل.س، وضرورة احتساب الفوائد القانونية عليها وفق القانون /78/ لعام 2001، وحسب عدد سنوات الدين على كل جهة.

و يمكننا تلخيص مقترحات البعثة بما يلي:

خفض نسبة الاشتراك التأميني من 7% إلى 4% للعمال.

خفض نسبة الاشتراك التأميني من 14% إلى 10% لأصحاب العمل.

خفض نسبة المعاش التقاعدي من 2.5% عن كل سنة خدمة إلى 1.7%.

خصخصة التأمين الصحي (سحب معالجة إصابات العمل والأمراض المهنية من مؤسسة التأمينات الاجتماعية).

اعتماد مدة /40 سنة/ لتطبيق التوصيات.

إلغاء تعويض الدفعة الواحدة.

والحجة في وضع هذه المقترحات هي أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية ستواجه وضعاً خطيراً بسبب تزايد عدد المتقاعدين وتناقص الواردات.

وفي وقت سابق جرى اجتماع هام بين ممثلي أرباب العمل من القطاع الخاص، وقيادة الاتحاد العام لنقابات العمال، وتمَّ الاتفاق في هذا الاجتماع على جميع القضايا التي تهم العمل والعمال ومصالح أرباب العمل، وعلى تعديل بعض نصوص قانون العمل وقانون التأمينات، فلماذا تعترض السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل على هذا الاتفاق؟!!

يبدو واضحاً في ظل سياسة اقتصاد السوق أن وزارة العمل تتجه مباشرة إلى المساس بحقوق الطبقة العاملة السورية المنصوص عنها في القوانين النافذة، و تخلق نتيجة ذلك توتراً اجتماعياً خطيراً، الغرض منه زعزعة استقرار البلاد.

إن تخصيص التأمين الصحي وتقليص الراتب التقاعدي، إنما يعني الاتجاه نحو الخصخصة في البلاد، والانقضاض على حقوق العمال ومكاسبهم.

إن توجهات وزارة العمل لا تعبر عن مصالح عمالنا ومكاسبهم التي حققوها عبر نضالاتهم التاريخية الطويلة، بل هي توجهات عمياء عن مصالح وكرامة عمال هذا الوطن، وهي تعبير فاضح عن إملاءات صندوق النقد الدولي وهو إحدى مؤسسات العولمة المتوحشة، وكان حرياً بالصندوق أن يقدم مقترحاته إلى نظامه الرأسمالي الذي يئن من أزماته الخانقة. وإذا كانت السيدة الوزيرة حريصة حقاً على مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ودورها في تقديم الخدمات الأساسية لعمال الوطن، فعليها أن تبحث عن حلولٍ أخرى بعيداً عن هذه التوصيات والاقتراحات المرفوضة وطنياً.

ونقدم بعض المقترحات التي نراها ممكنة التحقيق إذا توفرت الإرادة لذلك وهي:

رد جميع أموال المؤسسة، وتحصيل الديون المتراكمة لمصلحة المؤسسة دون تأخير.

ضرورة تنفيذ القانون، وتسجيل جميع العاملين في القطاع الخاص والمشترك والتعاوني في مؤسسة التأمينات، ووضع ضوابط رادعة في حال تهرب أرباب العمل.

عدم وقف صرف الدفعة الواحدة للعمال.

التأكيد على حق المؤسسة في التأمين الصحي، وعدم تخفيض هذا الحق تحت أية ذريعة.

تطوير أداء المؤسسة من خلال الرقابة والمحاسبة الدقيقة ومحاربة الفساد.

وضع أموال المؤسسة في مشاريع استثمارية تعود بالنفع على العمال المتقاعدين.

وأخيراً ندعو الاتحاد العام لنقابات العمال للوقوف بحزم ضد المقترحات التي تنال من كرامة الوطن والمواطن.