عرض العناصر حسب علامة : الحل السياسي

مرّت حتى الآن قرابة خمسة أعوام ونصف منذ صدر القرار الدولي رقم 2254 الخاص بحل الأزمة السورية، والذي صدر في حينه بإجماع أعضاء مجلس الأمن الدولي، ورغم ذلك لم يتمّ تنفيذه بعد.

يحتل الحديث عن قمة بوتين- بايدن التي ستعقد في السادس عشر من الجاري في جنيف، المكانة الأولى ضمن مختلف النقاشات السياسية الراهنة. وليس ذلك بالأمر المستغرب، خاصة حين يتعلق الأمر بنقاط اشتباك حامية كما هي الحال في سورية.

يوحي ضيق الأفق للبعض بأنّ مجرد إنهاء الوجود الأجنبي في البلاد، وتوحيد جغرافيتها تحت سلطة واحدة، سيكفيان لضمان استمرار الوجود الجغرافي السياسي لسورية، ولضمان وحدتها...

اتّسم الخطاب الأمريكي خلال الأشهر الأربعة التي مرت حتى الآن من عمر الإدارة الجديدة، بأنّه خطاب تصعيدي في معظم الشؤون الكبرى في الإطار الدولي، خاصة تلك المتعلقة بالصراع مع روسيا والصين، سواء عبر الناتو أو عبر ملفات أوروبا العديدة، بما في ذلك أوكرانيا وملفات خطوط الغاز وغيرها، وهذا الخطاب هو من حيث الجوهر استمرار للخطاب الأمريكي في فترة ترامب، وإنْ اختلفت بعض التفاصيل.

أصدرت الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا يوم أمس ١٧ أيار قرارا برقم ١١٩ نص على رفع كبير في أسعار المحروقات، تراوحت نسبته بين ٣٠٠ و٦٠٠%

استمراراً للعمل المشترك بين مجلس سوريا الديمقراطية وحزب الإرادة الشعبية، والذي شهد محطة مهمة يوم 31 آب من العام الماضي بتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، اجتمع مساء يوم الثلاثاء 11 أيار، وفدان قياديان من الجهتين برئاسة كل من الرفيق د. قدري جميل، والرفيقة إلهام أحمد:

يتلخّص موقف حزب الإرادة الشعبية من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 26 من الشهر الحالي بما يلي:

تتوارد هذه الأيام تعليقاتٌ وآراء وحتى بيانات من جهات متناقضة شكلياً ضمن ثنائية (موالاة/معارضة)، تتقاطع وتخدم بعضها بعضاً بشكل مفضوح في اعتبارها أنّ الانتخابات الرئاسية القادمة ستنهي القرار 2254؛ إما بالادّعاء الذي لا أساس له والقائل بأنّ هذه الانتخابات ستمثل تنفيذاً للقرار! أو عبر ادعاءٍ آخر يصب في الهدف السياسي نفسه في نهاية المطاف، حتى ولو ارتدى كلمات وتعبيرات تنكرية. يعتبر ذلك الادعاء «المعارض» أنّ إجراء هذه الانتخابات يعني أنّ الحل السياسي والقرار 2254 قد تم قتله، ما يعني ضمناً أنّ البحث عن حلٍ ينبغي أن يسلك مسلكاً آخر غير مسلك القرار الدولي!

لليوم الرابع على التوالي يستمر التوتر الميداني في مدينة القامشلي على إثر تبادل إطلاق النار بين تشكيلات عسكرية تتوزع السيطرة على أحياء المدينة، (قوات الدفاع الوطني التي تعمل تحت إمرة السلطات الرسمية السورية من جهة، وقوى الأمن الداخلي التابع للإدارة الذاتية) من جهة أخرى، ودخول هذه الأخيرة إلى مساحات واسعة من حارة طي، التي كانت خلال سنوات تحت سيطرة (الدفاع الوطني).

عادت الاشتباكات ظهر اليوم إلى التجدد في القامشلي بعد هدنة قصيرة بوساطة روسية. وليس من الواضح بعد، كم ستمتد هذه الاشتباكات. وذلك رغم الجهود المبذولة من أهالي المنطقة، ومن الطرف الروسي، لمحاولة وقف الاشتباكات فوراً.