يعلن استهداف الكرملين الروسي بطائرتين مسيرتين مساء الأربعاء الماضي، بدء مرحلة جديدة من التهوّر الأمريكي- الأوكراني، ويفتح احتمالات تصعيد خطيرة للغاية، تهدف بجزء رئيسي منها إلى استجرار موسكو للقيام بردّ نووي ما.
بعد بَدْء عمليات الجيش الروسي في أوكرانيا، اتخذت مجموعة من الدول الغربية قرارات تجميد الأصول الروسية الموجودة في الخارج، وقدّمت المسألة بوصفها إحدى أدوات الضغط الاقتصادي على موسكو، بهدف دفعها للتراجع عن خطواتها، لكن هذا الإجراء وما تلاه من مساعٍ لمصادرة هذه الأصول، يلقي الضوء على مسألة بالغة الأهمية، تمس الاقتصاد العالمي لا الاقتصاد الروسي فحسب!
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، أن الناتو سيواصل دعم أوكرانيا حتى «تفوز» في حربها ضد روسيا، على حد تعبيره، لافتأً إلى أن «حلفاءنا سيعززون وسينوعون من دعمهم إلى أوكرانيا وتسريع إيصال الأسلحة المتعهد بها إلى كييف».
أعلنت لجنة التحقيق الروسية أنه قد ثبت أنّ الإرهابيين الذين نسقوا ونفذوا العملية الإرهابية في وسط مدينة بطرسبورغ يوم أمس الأحد قاموا «بتنفيذ مخططات الأجهزة الأمنية الأوكرانية الخاصة»، بحسب اللجنة.
استأنف البنك المركزي الروسي الكشف عن احتياطياته من الذهب، الذي يعد جزءاً من احتياطياته الدولية، ووفقاً له فقد بلغت احتياطيات المعدن النفيس في بداية آذار الجاري 74.9 مليون أونصة.
الأحاديث حول الحرب في أوكرانيا وصلت إلى درجات قياسية في شهورها الأولى، ورغم أن وزن الحدث انخفض قليلاً في وسائل الإعلام، إلا أنه لا يبدو كذلك أبداً في مراكز الأبحاث التي تنشغّل حتى اللحظة في تحليل ما يجري والإمكانيات التي قد يتطور الصراع وفقها، كان آخرها ما صدر عن مؤسسة «RAND» الأمريكية، التي ينظر إليها كُثُر بوصفها مؤسسة واسعة التأثير في صنع القرار الأمريكي.
بعد شهور من الثقة المزعومة والتفاؤل من كل القيادة العسكرية الغربية والأوكرانية العليا، بدأت الصدوع في الظهور. لكن هذه المرة لم تقتصر التصدعات على الميدان، بل على النقص في الذخائر والعتاد، وعدم قدرة الاقتصادات الغربية على تحمّل إنتاج ما يطلبه الأوكرانيون.
يعود الحديث حول أوكرانيا بقوة بعد جملة من التصريحات والأحداث، ويبدو واضحاً أن هذه الحرب ورغم الثبات النسبي في خطوط تماسها مؤخراً، إلا أنها أكثر الملفات العالمية نشاطاً، لا لأن مصير بلدٍ كأوكرانيا بات معلقاً بمسار هذه «العملية الخاصة»، بل لكون مستقبل العالم الذي نعيش فيه يُرسم هناك، في أوروبا وفي كل ساحات الاشتباك الأخرى.
اتفقت دول مجموعة السبع، بمبادرة من الولايات المتحدة، على وضع سقف سعري للنفط الروسي، اعتباراً من الخامس من كانون الأول هذا العام 2022. وتحظر مجموعة دول السبع أيضاً على شركات الاتحاد الأوروبي توفير تأمين الشحن، أو خدمات الوساطة، أو تمويل صادرات النفط من روسيا إلى دول ثالثة. لكن ما مدى قيمة هذا الاتفاق، وهل يمكن تنفيذه فعلاً، وكيف سيكون رد فعل الروس، وما مدى تأثير ذلك على الدول الثالثة؟ سنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة.
عادت الأخبار الميدانية إلى الواجهة، مع إعلان الجيش الروسي انسحابه من محيط خيرسون الغربي، وانتقاله إلى الضفة الشرقية لنهر دنيبر، وهو ما شغل الإعلام وتحوّل إلى موضوع رئيسي للتحليل، وكغيره من التطورات العسكرية الكبيرة، أعاد طرح جملة من الأسئلة عن مستقبل هذا الصراع وآثار ذلك على روسيا.
