بوصفها الدولة التي رزحت طويلاً تحت وطأة السياسات الاقتصادية الليبرالية الشديدة، تعاني مصر، الدولة والمجتمع، من أزمة اقتصادية خانقة، باتت ترمي بظلالها على قطاعات الاقتصاد المصري كافة. إلا أن «العلاجات» التي جرى اتخاذها مؤخراً لا تشي بالخير أبداً في «أرض الكنانة».
كان انتقال رأس المال اليهودي من المجال الربوي إلى المجال العقاري يمثل مرحلة خطيرة في الهيمنة على الاقتصاد المصري. وصلت هذه المرحلة بعد السيطرة على «اتحاد منتجي الإسكندرية العام» إلى فتح الطريق للسيطرة على البورصات، بما أدى لتركز دورة رأس المال «القطنية» في أيديهم. ومن خلال المضاربات والتلاعب وانخفاض الطلب البريطاني على القطن المصري بعد انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية وانخفاض أسعار القطن تراكمت الديون على كبار ملاك الأراضي، وبدأت الحجوزات العقارية، وهو ما مكن رأس المال اليهودي من الانتقال إلى مرحلة رأس المال العقاري نتيجة نزع ملكيات الأراضي من المدينين. وتحولت الأراضي إلى مجال للمضاربة التجارية متجاوزة المضاربة على المحاصيل. وهكذا تحقق تراكم سريع لرأس المال اليهودي. وخلال الفترة من 1900 إلى 1907 أقام اليهود أكثر من 80 شركة تعمل في مجال رهن وبيع واستصلاح الأراضي.
يشكل الاقتصاد المحرك الأساسي لجميع التحولات السياسية في نهاية المطاف، وكلما اتسعت حدة الفارق الطبقي في المجتمعات أدى ذلك إلى التغيير أياً كان شكله. لم تخرج مصر عن هذه القاعدة، حيث شهدت منذ ثلاثة عقود تردياً في الواقع الاقتصادي والاجتماعي بات الآن يهدد حوالي 40% من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر بالبقاء.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس (الأربعاء)، إن الاقتصاد نما 5.4 في المئة في الربع الثالث من السنة المالية الحالية 2017-2018 وذلك بعد تحقيق 5.3 في المئة في الربع الثاني.
صرح وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أمس الأحد، أن مؤشر الدين العام المصري تضاعف 5 مرات في آخر 5 أعوام، مبينا أن المؤشرات التاريخية توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه.
قالت وزارة التخطيط المصرية، إن الحكومة تستهدف تنويع مزيج الطاقة في البلاد ليصبح 44 في المائة غاز، و39 في المائة منتجات بترولية، و9 في المائة فحم، و8 في المائة طاقة متجدّدة بحلول عام 2020 - 2021. وأوضحت الوزارة أنها تستهدف توصيل الغاز الطبيعي لنحو 3 ملايين وحدة سكنية جديدة، ورفع طاقة معامل التكرير بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 41 مليون طن في السنة، والانتهاء من تسعة مشروعات لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير باستثمارات 8.3 مليار دولار.
تستضيف موسكو اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الروسية المشتركة في النصف الثاني من أيار المقبل، لإبرام اتفاقات تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك، خصوصاً في مجالات الصناعة والزراعة والجمارك، وبناء المنطقة الصناعية الروسية في مصر.
وسط توقعات باقتراب توقيع الجانبين المصري والأوروبي خلال ساعات على اتفاقية كبرى، من شأنها أن تمكن مصر من البدء في تصدير الغاز المسال إلى أوروبا، ما يعزز موقف مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، أكد وزير البترول المصري المهندس طارق الملا أن الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والنفط له أولوية مهمة في اهتمامات الاتحاد الأوروبي، لتصبح مصر مصدرا جديدا لإمدادات الغاز لأوروبا في ضوء التوقعات التي تشير إلى زيادة استهلاكها من الغاز خلال الفترة القادمة، وأن الاتحاد الأوروبي يضع مصر في بؤرة اهتماماته في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر والاكتشافات الأخيرة التي تحققت.
استعرض نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة محمد معيط، التجربة المصرية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والهيكل الحديث لإدارة تلك المنظومة والتحديات المالية التي واجهت تلك المنظومة وسبل التغلب عليها، وذلك في المؤتمر الذي يعقده البنك الدولي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
أعلنت شركة "روس آتوم" الروسية للطاقة أنها ستورد إلى مصر أجهزة محاكاة لتدريب منظفي أول محطة مصرية للطاقة النووية "الضبعة" على إدارتها والتي ستبنى بمشاركة روسيا.
