عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

الحكومة وفي سياق اهتمامها بمعيشة السوريين، أصدرت مؤخراً عبر مديرية دعم القرار برئاسة مجلس الوزراء، دراسةً لواقع أسعار السلع والمواد الأساسية، خلصت فيه إلى ارتفاع أسعار مجمل السلع والمواد الغذائية خلال عام، أي للفترة بين شباط 2017 ومثيلاتها من عام 2016.

يعتبر مفهوم «عائدية الاستثمار» من أهم المؤشرات الاقتصادية، ففي بساطة العلاقة بين كم الاستثمار الثابت المستثمر خلال سنة، وبين الناتج والقيمة المضافة المقابلة، يعطي الدلالة لإنتاجية رأس المال المستثمر، بمستواه التقني بمضامينه العلمية والتكنولوجية، وبالتالي مستوى وطريقة إدارة الاستثمار، ليعطي دلالات على السياسة الاقتصادية، ومستوى إدارة العملية التنموية.

قدّم د. قدري جميل في المركز الثقافي العربي بالمزة يوم الثلاثاء 10/3/2009 محاضرة بعنوان «الأزمة الاقتصادية العالمية: الجذور – الآفاق – الانعكاسات»، وذلك في إطار فعاليات الثلاثاء الاقتصادي الذي تقيمه جمعية العلوم الاقتصادية.. فيما يلي النص الكامل للمحاضرة

العديد من الاقتصاديين السوريين كانوا يتساءلون دائماً عن الأرقام في قطاع النفط السوري، التي تتسم بسمة أساسية هي: الالتباس وعدم الوضوح، وتحديداً بيانات التكاليف، حيث كان النفط المحلي يحسب بالسعر العالمي، والتساؤلات تزداد حدةً في ظل الأزمة، بعد أن تحول النفط ومشتقاته إلى العبء الأساسي، ليس فقط على المال العام، بل على استمرار ما تبقى من نشاط اقتصادي..

يقدم لنا الباحث الاقتصادي نبيل سكر، أحد روّاد تسويق الليبرالية في سورية، حلقات إعلامية دورية حول التشاركية، وما لها وما عليها.. ليحدد جملة من الضرورات القانونية والإجرائية التي يجب أن تتخذ، لننجح بأداء مهمة: جذب المستثمرين للتشاركية وإنجاحها..

يوماً بعد يوم تمضي المؤتمرات النقابية، ويتوضح من خلالها حجم المأساة الكبرى، التي تعيشها الطبقة العاملة، كما هو حال شعبنا الفقير، الذي يعيش المأساة نفسها، وربما الطبقة العاملة أكثر، لاعتبارات كثيرة كونها معنية مباشرةً في الدفاع عن مكان عملها وحمايته، والنهوض به وهذا بحد ذاته موقف سياسي ووطني، يقوله العمال لأصحاب المواقف الذين لم يعودوا يرون في قطاع الدولة الإنتاجي تلك البقرة الحلوب، التي كانت تدر الغنائم والمغانم،

كلما أرادت الحكومة أن ترسل (دفعة) جديدة إلى أجور السوريين، تملأ التسريبات عن (الخبر السعيد) الإعلام المحلي، وهذا ما يتم تداوله منذ أسبوعين تقريباً عن الـ 2500 ليرة التي قد تضاف إلى الأجور الشهرية لعمال الدولة المثبتين والعسكريين السوريين..

صندوق النقد الدولي يشير إلى أن سورية خسرت أكثر من 55% من ناتجها الإجمالي خلال خمس سنوات من الحرب، وعليه قد تحتاج إلى عشرين عاماً لتعود إلى مستويات عام 2010 من حيث النمو..

بعد سياسة بيع القطع الأجنبي من دولار ويورو استمرت طوال سنوات الأزمة الخمس، فإن مصرف سورية المركزي ينتقل اليوم إلى سياسة جديدة، وهي شراء القطع الأجنبي من السوق..