«حوار اقتصادي سوري» من طرف واحد

ثلاثة محاور أساسية للملتقى الأول حول «الاقتصاد السوري ما بعد الأزمة- الهوية ومسارات النمو»، والثاني حول «الصناعة السورية محرك النمو الاقتصادي»، والثالث حول تمويل القطاعات الاقتصادية ودور المصارف في تدوير عجلة الإنتاج.
مشاركة رئيس الحكومة كانت مقتضبة، ركز فيها على دعوة المستثمرين للاستثمار في سورية، وحاول أن يوصل للحاضرين فكرة أن المطلوب من الملتقى أن يعطي الحكومة إجراءات عملية لتطرح على اجتماعات مجلس الوزراء ويناقش تنفيذها، بينما ذكّرت مجموعة الفعاليات المشاركة الحكومة بالمقترحات الملموسة التي قدمت ولم تقر، والقرارات التي لم تنفذ، حيث جرى نقاش حول بعضها.
قدمت كل من وزارتي الصناعة والاقتصاد أوراق عمل، وكذلك هيئة التخطيط والمصرف المركزي، بالإضافة إلى غرف التجارة والصناعة واتحاد المصدرين، إضافة إلى عرض لتجارب محددة لصناعيين ورجال أعمال وبنوك خاصة.
أوراق العمل الحكومية وتحديداً وزارتي الاقتصاد والصناعة كانت عرضاً لمنجزات الحكومة وإجراءاتها حول القضايا المطروحة، بينما أتت ورقة المصرف المركزي ببعض البيانات حول ودائع وموجودات والتسهيلات الائتمانية في المصارف السورية العاملة، ورفض الحاكم الحديث عن حجم احتياطي القطع الأجنبي.
كان لافتاً التقاء الجميع في خطابهم حول العناوين العريضة مثل تنمية الاقتصاد الإنتاجي، بينما كان واضحاً بأن الصناعيين لديهم ملاحظات على أداء الحكومة والمصارف والتجار في سياق تعافي الإنتاج الصناعي.
غاب الحديث عن القطاع الزراعي الذي تحدث القائمون على إدارة الملتقى بأنه سيفرد له لقاء لاحق، وغاب طبعاً الحديث عن مسألة الأجور والفقر، ولم يأت ذكر الطبقة العاملة أي أكثر من 80% من السوريين إلا عندما وضح الصناعيين بأن الهجرة تفقدهم خبرات ورأس مال بشري كان يعمل لديهم.
أي أن ما سمي الحوار الاقتصادي السوري كان بين الحكومة، وبين أصحاب الأرباح بتبايناتهم، بينما تعتبر الأجور تحصيل حاص لنشاط هؤلاء.
ختم اللقاء بغداء عمل في فندق الداما روز في دمشق، وذلك بدعوة من الجهات الخاصة المنظمة: شركات إعلان وتأمين وفنادق وحوالات وطيران وبنوك خاصة.