بوتين في حواره السنوي مع الشعب الروسي: الأوروبيون يتكلمون همساً خوفاً من الأمريكيين!
تناول الحديث السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الشعب الروسي العديد من القضايا أبرزها القرم وأوكرانيا والعلاقات مع الغرب والوضع الاقتصادي في روسيا.
تناول الحديث السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الشعب الروسي العديد من القضايا أبرزها القرم وأوكرانيا والعلاقات مع الغرب والوضع الاقتصادي في روسيا.
كان هناك جدال واسع في اليسار الأوروبي يتعلق باستراتيجية خروج من منطقة اليورو، واحتمال من الاتحاد الأوروبي. ولقد اتهم العديدون هذه الاستراتيجية بكونها محلية أو شوفينية، أو بكونها تهدف نحو ازدياد التنافس الاقتصادي. ليس هناك ما هو أبعد من ذلك عن الحقيقة.
إن ما يجري في اليونان، منذ بداية حزم التقشف في العام 2010، لا يمكن وصفه إلا بتجربة عملاقة للهندسة الاجتماعية الليبرالية الجديدة. بالنظر إلى حجمها ونطاقها، فإنها تتجاوز تأثيرات برامج التكيف الهيكلي الشهيرة لصندوق النقد الدولي، وخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن كل هذه الأحداث جرت ضمن سياق «الديمقراطية الأوروبية» الليبرالية، وليس الديكتاتوريات العسكرية في أمريكا اللاتينية خلال حقبة السبعينيات.
لم تكن الدعوة إلى التحول في العلاقات الاقتصادية شرقاً بالمعنى السياسي، مجرد طرح يبحث عن تغير شكلي في العلاقات الاقتصادية، أو نتيجة مزاج مؤقت رافض للعلاقة مع الأوروبيين ومع الكتلة الاقتصادية الغربية، وإنما هي نتيجة جملة من الضرورات الاقتصادية، وخصوصية الاقتصاد الوطني، وهو ما طالبنا به مراراً، ومنذ أيام حكومة العطري، رافضين إعطاء الأولوية المطلقة للعلاقات الاقتصادية مع الأوروبيين الساعين لفرض شروطهم في التبادل الاقتصادي، وبما لا يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، مطالبين بتكوين علاقات اقتصادية مع الكتلة الاقتصادية للدول الصاعدة موازية للعلاقات مع الأوروبيين، وهذا ما كان يقابل بالرفض دوماً، فالتحول شرقاً في هذه الحالة، سيساهم في إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية التي يتحمل تبعاتها المواطن السوري من أصحاب الدخول المحدودة بالدرجة الأولى، من خلال سلسلة الأزمات التي تلاحقه في طريق تأمين مستلزمات حياته اليومية، وقد ينتج عن هذا التحول توازن أكبر في الميزان التجاري، وشروط أكثر عدالة في استخراج النفط السوري..
قدم بنك الاستثمار الأوروبي قروضاً لسورية بمقدار 400 مليون يورو خلال 12 عاماً من 1992 - 2004 توقفت مع العقوبات الأوروبية على سورية تركزت هذه القروض في مجالي البنية التحتية والمجال الاجتماعي، مشروعين للرعاية الصحية والمياه، وقرض تطوير الإدارة البلدية للبلديات في سورية، قرض تمويل الصناعيين السوريين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يذكر من هذه القروض قرضين لمحطات توليد الكهرباء بالاعتماد على الغاز الطبيعي. بلغت هذه القروض ما يعادل 30 مليار ليرة أي تقريباً نصف مليون دولار خلال 12 سنة، الجزء الأهم منها لم يستكمل، وجزء آخر من هذه القروض هو رواتب وأجور الخبراء الأوروبيين العالية التكلفة، والأهم هو توقف كل هذا التمويل مع فرض العقوبات.
كانت وما تزال مشكلة الديون السيادية في منطقة اليورو من أهم تجليات الازمة الرأسمالية الراهنة، التي ما زالت تتفاعل لتصل تأثيراتها إلى أقوى الاقتصادات الاوربية. وفي هذا السياق أفادت موديز للتصنيف الائتماني في بيان لها قبل أيام أنها ستعيد النظر «في نهاية الفصل الثالث» في تصنيف «ايه ايه ايه» الذي تمنحه لفرنسا والنمسا، بعدما وضعت البلدين المنتميين إلى منطقة اليورو ضمن توقعات سلبية في شباط، ومن المعروف أن تحديد توقعات سلبية لبلد ما يعني أن الوكالة لا تستبعد تخفيض تصنيف دينه السيادي في حال تراجع أوضاعه.
أعلن الاتحاد الأوربي 2010 عام «مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي» تحت شعار «أوقفوا البؤس». لا عجب، فيبلغ عدد الفقراء في دول الاتحاد الأوربي نحو 85 مليون فقيراً- أي واحد من كل ستة أوربيين- ولا يتوقف زحف الفقر على القارة جراء تفشي آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
وهنا يتحتم وضع المسألة الاجتماعية في صلب النقاش. فقد اندلع الغضب الشعبي ضد خطط التقشف في اليونان والبرتغال واسبانيا وايرلندا، حيث تضاعفت الإضرابات والاحتجاجات العنيفة.
وأصبح المواطنون الأوربيون يرفضون أيضاً النظام السياسي الذي يحكم مصائرهم، ويعربون عن رفضهم بالامتناع عن التصويت أو التصويت لغير صالح أي طرف أو الانضمام لفصائل متطرفة كأحزاب اليمين المتطرف وجماعات كراهية الأجانب. وبهذا خلق الفقر واليأس الاجتماعي أزمة في النظام الديمقراطي نفسه.
أعلن الاتحاد الأوربي 2010 عام «مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي» تحت شعار «أوقفوا البؤس». لا عجب، فيبلغ عدد الفقراء في دول الاتحاد الأوربي نحو 85 مليون فقيراً- أي واحد من كل ستة أوربيين- ولا يتوقف زحف الفقر على القارة جراء تفشي آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
وهنا يتحتم وضع المسألة الاجتماعية في صلب النقاش. فقد اندلع الغضب الشعبي ضد خطط التقشف في اليونان والبرتغال واسبانيا وايرلندا، حيث تضاعفت الإضرابات والاحتجاجات العنيفة.
وأصبح المواطنون الأوربيون يرفضون أيضاً النظام السياسي الذي يحكم مصائرهم، ويعربون عن رفضهم بالامتناع عن التصويت أو التصويت لغير صالح أي طرف أو الانضمام لفصائل متطرفة كأحزاب اليمين المتطرف وجماعات كراهية الأجانب. وبهذا خلق الفقر واليأس الاجتماعي أزمة في النظام الديمقراطي نفسه.
بذل زعماء منطقة اليورو جهوداً مضنية من أجل التوصل إلى اتفاق خلال قمتها في مساء يوم إغلاق تحرير هذا العدد لإيجاد رد مقنع لوقف انتقال عدوى أزمة المديونية بسبب الصعوبات مع ايطاليا وفي المفاوضات مع المصارف. وانتظر العالم من بروكسل حيث يعقد قادة الدول والحكومات في الاتحاد النقدي الأوروبي قمة «الفرصة الأخيرة» اتخاذ تدابير عملية لإنقاذ اليورو ووقف انتقال عدوى أزمة المديونية إلى دول أخرى.
أعلن رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي، في كلمة أمام البرلمان مجموعة جديدة من إجراءات التقشف بسبب الأزمة الاقتصادية تهدف إلى توازن الميزانية، على حد زعمه.