أوراق الرزنامة تتساقط، والأيام الباقية على ما يسميه البعض «استحقاق أيلول» تتناقص، والموعد يقترب والرئيس محمود عباس يحس بحرارته أكثر فأكثر، بينما تنهال عليه «التهديدات بالعقوبات» من «أصدقائه» المقربين، إن ظل مصراً على «خطوته الأحادية» والذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على اعترافها بدولة فلسطينية.
صدر تقرير عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD لعام 2016، والمعنون (بالتحولات الهيكلية لنمو مكثف ومستمر).. يستمر تداول التقرير وأرقامه وخلاصاته وتوصياته في الصحافة الاقتصادية العالمية، المصدومة (بجرس الإنذار) الذي تقرعه الأمم المتحدة وبهجومها الشرس على النيوليبرالية ومسار الآيدلوجية الاقتصادية العالمي منذ السبعينيات وحتى اليوم..
يدعو تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 2016 إلى هجر النيوليبرالية الاقتصادية، ويوجه نصائحه للدول الصاعدة، لتنبذ النخب المالية.. الإعلام الاقتصادي العالمي يتلقى التقرير موصفاً إياه (بالتطرف)، فلماذا تتطرف الأمم المتحدة، وهي التي روجت للنيوليبرالية طويلاً خلال مرحلة سيادتها؟!
مدينة القنيطرة هي وحدها ما بقي لنا من الجولان المحتل، وهي كحبيبها الأسير مازالت في قلوب وعقول أهلها المهجرين منها منذ أربعين عاماً، رغم أنها عادت إلى أحضان سورية منذ عام 1973، إلا أنها طوال هذه المدة بقيت مدينة دون حياة، وبقي أهلها مبعثرين بين المحافظات السورية دون أن يسمح لهم بالعودة إليها، واستعادة منازلهم وأراضيهم، بحجة أنها تقع تحت مرمى نيران الكيان الصهيوني، إضافة إلى رغبة الجهات الرسمية بجعلها متحفاً طبيعياً شاهداً على همجية وعدوانية الكيان الصهيوني أمام المجتمع الدولي، والأمم المتحدة التي لا تعير قضايانا العربية أي اهتمام، ولم تتخذ منذ تأسيسها أي قرار منصف لقضايا العرب!.
دعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) إلى عقد ورشة عمل حول (تطبيق اتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي) والتي عقدت في لبنان ـ بيروت خلال الفترة من 11 إلى 15/7/2011.
وفق صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، فإن 5.6 ملايين طفل يموتون سنوياً بسبب سوء التغذية. كما تؤكد هذه المنظمة الدولية في تقريرها الذي نشر في الثاني من أيار بعنوان: التقدم بالنسبة للأطفال: حصيلة التغذية، أنّ نحو 146 مليون طفل ربما يموتون في السنوات الأولى من عمرهم بسبب نقص الوزن.
وفق الأمم المتحدة، ينبغي توظيف 18 مليون مدرس في العالم وصولاً إلى العام 2015
وفق تقرير للأمم المتحدة جرى تقديمه يوم الثلاثاء، سوف يحتاج العالم 18 مليون مدرس للسماح لجميع أطفال الكوكب بالاستفادة من تعليمٍ أساسي وصولاً إلى العام 2015.
حذر خبراء الاقتصاد من أن تداعيات ركود الاقتصاد العالمي في الفترة 2008– 2009 قد أثرت بشكل كبير على البلدان النامية وأصبحت تعيق تحقيق أهداف ألفية الأمم المتحدة وغاية القضاء على الفقر المدقع والجوع بحلول 2015.
لا نعرف بعد ما الذي سينتج عن لجوء السلطة الفلسطينية للأمم المتحدة، ولكننا نعرف أن الإدارة الأمريكية والإدارات الأوروبية الهامة تملك الفيتو في مجلس الأمن، ونعرف أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة هي مجرد توصيات، ونعرف أن الأمم المتحدة موجودة منذ زمن طويل، وأن القرارات المفيدة للفلسطينيين قليلاً، أو كثيراً، مسحت بها الإدارة الأمريكية حذاءها، وأن تلك الإدارة جعلت الجمعية العامة تلحس قرارها في 1975 بمماهاة الصهيونية والعنصرية، وذلك بأمر من الرئيس جورج بوش الأب.
في منتصف الشهر الماضي كتب د. جول دوفور رئيس الجمعية الكندية للأمم المتحدة، عضو الحلقة الكونية لسفراء السلام، والحرس الوطني في كيبيك مقالة استشرفت ما كان يمكن أن يقدّمه الرئيس الأمريكي من مشروع قانونٍ خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الرابع والعشرين من أيلول، متضمناً دعوة لكل الدول إلى «الانخراط بحسن نيةٍ في مفاوضاتٍ حول إجراءاتٍ فعالة لتقليص الترسانات النووية ونزع التسلح» وإلى العمل على وضع «معاهدة للنزع الشامل والكامل للأسلحة بسيطرةٍ دوليةٍ صارمة» واحترام «معاهدة منع الانتشار النووي بهدف جعلها كونيةً في أقرب وقتٍ ممكن»، علماً بأنّ "عدد الدول الموقّعة على هذه المعاهدة يبلغ 189 بلداً، باستثناء إسرائيل المدججة نووياً. وأورد الكاتب خمسة عناوين فرعية:
1. سابقة كاشفة
لئن كان هذا الابتكار الذي تقدّم به الرئيس أوباما جدياً، فمن حقنا التساؤل إن كانت الإمبراطورية ترى منذ الآن سقوطها الوشيك. يمكن أن نعتقد بأنّ إحدى وسائل ضمان بقاء العم سام هي الطلب من كل الدول التخلّص من القوات التي ربما تهددها. ربما يقول: «أختزل هنا، لكنني أطلب منكم أن تفعلوا بالمثل بهدف السماح لي بإعادة تشكيل أسس قوتي». يبدو أنّ الأمر يتعلّق هنا بخديعةٍ أو بإستراتيجية تراجعٍ مؤقّتٍ وأنّه ليس لديها أيّة نيّةٍ حقيقيةٍ في التخلي عن قوتها النووية للأبد.
2. ضغطٌ هائلٌ لمواصلة أعمال نشر الدرع الصاروخي
يبدو أنّه من غير الوارد التخلي عن هذا البرنامج الذي ينشر الصواريخ في وسط أوربا. كما أنّ تصريحات هيلاري كلينتون بصدد مظلة الحماية في الشرق الأوسط والتي ذكرتها لمواجهة التهديد الإيراني المحتمل لا تطمئن أحداً. وفي الواقع، فإنّ كلّ شيءٍ يسهم في الحفاظ على السياسة الأمريكية السائدة في مواصلة تطوير أنظمتها الدفاعية المضادة للصواريخ في أوروبا وذلك ضمن منظور هجومٍ روسي محتمل. علماً بأن الكلف فلكية للحفاظ على القواعد الميدانية لنشر الأسلحة النووية (المخزونات والحوامل) في أمريكا وأوروبا، حيث يتم تخصيص أكثر من 60 مليار دولار سنوياً (بالنسبة لواشنطن وموسكو) للحفاظ على هذا النظام ويصبح هذا الرقم 100 مليار دولار مع احتساب كل الدول النووية. وبوجود هذه الكلفة فإنه من غير المرجح التخلي عن البرنامج.
3. الدافع الحقيقي لنزع التسلح النووي المقترح
من المنطقي أن نعدّ هذا الاقتراح رداً أمريكياً مبطناً على الإيرانيين في إطار المفاوضات بين الجانبين، حيث يمكن الافتراض أنّ الولايات المتحدة، وبعد أن تنال من الإيرانيين اتفاقاً على التوقف عن نشاطات اليورانيوم المخصب، ستترك مقترحاتها لنزع التسلح الشامل موضع انتظار. وهل من المعقول أن تتمكّن هذه القوّة من التخلي فجأةً عن السيطرة التي تمارسها على مجمل المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، وهي سيطرةٌ تنبع إلى حدٍّ كبيرٍ من قدراتها في الردع النووي ومن وضعها كعضوٍ دائمٍ (يتمتع بحق النقض) في مجلس الأمن؟
4. ما هي التنازلات التي يمكن مطالبة إيران بها؟
لن يكون وقف البرنامج النووي الإيراني، حسب مطالب الغرب والقوى النووية، الرهان الرئيسي للمفاوضات بين طهران والقوى العظمى. ما تواصله هذه الأخيرة بلا هوادةٍ هو محاولة استعادة السيطرة على إيران ونفطها، وهو أحد عناصر سيطرةٍ كليةٍ وناجزة على الشرق الأوسط بأكمله. وهذا هو السبب وراء الحذر الإيراني من المطالب الغربية حيث قال محمود أحمدي نجاد بوضوح: «التكنولوجيا النووية حقٌ شرعي ونهائي للأمة الإيرانية ولن تتفاوض إيران مع أحدٍ حول حقوقها التي لا تقبل الجدل».
5. الخلاصة
تخفي ضراوة البلدان الغربية في مواجهة البرامج النووية لإيران وكوريا الشمالية الدوافع الحقيقية وراءها. عبر إدانة سلوك هذين البلدين دون هوادة، تخفي تلك البلدان سلوكها غير المقبول بصدد تطبيق معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية التي وقّعت عليها. وعلى سبيل المثال، أثناء مراجعة تلك المعاهدة في العام 2000، لقد نزعت القوى النووية باستثناء الصين أسلحتها كمياً، لكن لم يقم أيٌّ منها بفعل ذلك نوعياً، بل إنّها جميعاً حدّثت تسلّحها واتخذت الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قدرتها النووية إلى ما لا نهاية.
يمكن وصف هذا السلوك بأنّه منافق، ومن المفاجئ حقاً أن يتغير مع وصول إدارة أوباما إلى السلطة.
