شريط إخباري النرويج تميل إلى اليسار إثر الانتخابات التشريعيّة
أعلن كييل مانيو بونديفيك، رئيس الوزراء النرويجي الديموقراطي المسيحي أنّه سيتقدّم باستقالته قريباً، غداة هزيمته في الانتخابات التشريعيّة في مواجهة تحالفٍ يساريّ. واتصل بالملك ليقول له إنّه سوف يؤجّل استقالة حكومته للشهر المقبل بعد أن يتقدّم بمشروع قانونٍ للماليّة للعام 2006، حسب ما أعلنه المستشار الشخصيّ لبونديفيك.
وكان الحزب العمّاليّ الذي يترأّسه ينـز ستولتنبرغ وحليفاه، اليسار الاشتراكي وحزب الوسط، قد انتصروا في الانتخابات مؤخراً بحصولهم على أغلبيّةٍ مطلقة تبلغ 87 مقعداً من أصل 169 في البرلمان، هذا ما نتج عن التوقّعات الرئيسيّة للحكومة بعد فضّ 99.2% من الأوراق الانتخابيّة.
وأكّد ستولتنبرغ الاقتصادي البالغ من العمر 46 عاماً، والذي قام بحملته الانتخابيّة متعهّداً بإعادة إطلاق دولة الحماية، أنه سيشكل حكومة تتمتع بأغلبية برلمانية.
وقد حصلت حكومة الأقلّية المنصرفة وحليفها غير الرسميّ، حزب التقدّم (يمين شعبوي) على 82 مقعداً بعد تنافسٍ شديد. وباستثناء الليبراليّين، فإنّ أحزاب يمين الوسط والمحافظين والديموقراطيّين المسيحيّين والليبراليّين تسجّل نتائج متراجعة بشكلٍ واضحٍ بالنسبة للانتخابات التشريعيّة للعام 2001.
بالنسبة لليسار الاشتراكي، المعارض تقليديّاً لحلف شمالي الأطلسي – الذي تنتمي إليه النرويج – وللاتحاد الأوروبي – الذي لا تنتمي إليه البلاد -، فهو يقدّر في برنامجه أنّ الولايات المتحدة تمثّل «التهديد الرئيس للسلام في العالم».
اختراق يساري في الانتخابات الألمانية
أصبح حزب اليسار، أي الحزب الديموقراطية الاشتراكي سابقاً الذي تسانده حركة البديل من أجل العمل والعدالة الاجتماعية قوّةً برلمانيّةً بحصوله على 8.7 % من الأصوات، أقوى من الخضر الذين حصلوا على 8.1 % من الأصوات (مقابل 8.6 % في العام 2002). وهي نتيجة يصفها بعض المراقبين بأنها زلزالٌ سياسيّ.
في العام 2002، لم يحصل الحزب الديموقراطية الاشتراكي إلاّ على 4% من الأصوات ولم ينجح في تجاوز حاجز الـ5%؛ منذ ذلك الحين، لم يعد ذلك الحزب موجوداً في البرلمان إلاّ بنائبين نجحا عبر الانتخاب المباشر.
إنّ تحالف «إلى اليسار كلّه!» يثمن بروز قوّةٍ يساريّة بديلة، تكون معارضة لليبراليّة الجديدة والتي تنادي ببناء تجمّعٍ مضادٍّ لليبراليّة ولا تترك المجال لليمين المتطرّف والشعبوي. وفي سويسرا أيضاً، الشعب بحاجةٍ لقوّةٍ يساريّةٍ بديلةٍ موحّدة لتعارض الليبراليّة الجديدة وعمليات الخصخصة: إنّ تصويت قسمٍ لا يستهان به من الاشتراكيّين اليوم في البرلمان لصالح تحرير الكهرباء، رغم رفض الشعب لها، يبرهن أكثر من أيّ يومٍ مضى على هذه الضرورة.
بيان صحفي من المجموعة البرلمانيّة «إلى اليسار كلّه!»/ لينكر
أميركا والأمم المتحدة
تبدو الأمم المتحدة ممزقة بالتناقضات كعهدها بين ادعاءاتها الأخلاقية الدولية والطبيعة الشريرة لبعض أعضائها، بين طموحها للحكم العالمي وعدم فاعليتها، وبين لهجتها العنترية في العلن والصفقات المريبة التي تعقد في الأروقة الخلفية وعلى العالم المتقدم أن يقدم يد العون لمعالجة القلق الاقتصادي للدول النامية بشأن المساعدات والتجارة والديون ويضاعف جهوده من أجل تحقيق الهدف المنشود وتخفيف نسبة الفقر في العالم بنسبة النصف مع حلول 2015 .
إن الامتعاض الأميركي القوي من الأمم المتحدة التي لا ترى فيها سوى منظمة تسعى لتقييد حرية واشنطن في التصرف، أجهض قمة الأمم المتحدة حتى قبل أن تبدأ بسبب كثرة المطالب الأميركية للتغيير وهذه المطالب كما لا يخفى على أحد تسعى لتحرير أميركا من الوعود التي سبق أن قطعتها على نفسها بشأن مساعدات التنمية وتغير المناخ ودور الأسواق الحرة في إخراج الدول من دائرة الفقر ونزع الشرعية عن محكمة الجزاء الدولية وإطلاق يد أميركا في العمل العسكري ضد أي تهديد لسلامتها في الوقت الذي تسعى لتحرير يديها من أي التزام قوي تجاه نية للتدخل لوقف عمليات إبادة الجنس البشري.
قبل ثلاث سنوات حذر الرئيس الأميركي جورج بوش من أن الأمم المتحدة قد تصبح «عديمة الفائدة إذا لم توافق على اتخاذ عمل ضد العراق».
القوة الأميركية تضعضعت أمام المقاومة العراقية وأجبرت الإدارة الأميركية على مراجعة توجهاتها أحادية الجانب واكتشفت أميركا أن هناك منافع يمكن أن تجنيها من خلال الأخذ بسياسة "التعاون" مع الأمم المتحدة، ليكتشف الجانبان أنهما "ما تزالان بحاجة إلى بعضهما البعض".
بيرن، 20 أيلول 2005.
■ أنتوني لاغارديا